“أكاديميا” تنشر تفاصيل الخيار الثاني من التقرير النهائي لعملية فصل القطاعين في التطبيقي
- صعوبة الإبقاء على قطاع التعليم التطبيقي والتدريب بمجلس إدارة واحد
- اختلاف طبيعة التعليم بين القطاعين يثقل على مجلس الإدارة اتخاذ القرار
- التعاقد مع مكتب استشاري عالمي للإشراف على استراتيجية الفصل
- تشكيل فريقي عمل لكل قطاع يقومان بخطة تطوير الهيئة ووضع الأهداف والرؤية
أكاديميا | خاص
بات فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب قاب قوسين أو أدنى، وذلك وفقاً لتصريحات وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس، والذي أكد أن قرار فصل القطاعين قرار نهائي اتخذه مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في فترة سابقة من العام الماضي وأن اللجان المعنية في مجلس الوزراء تعمل على وضع آليات الفصل من حيث الأمور الإدارية والمالية والقانونية.
“أكاديميا” تنشر الخيار الثاني من التقرير النهائي للجنة فصل قطاع التطبيقي عن التدريب، وذلك بعد نشرها للخيار الأول الأسبوع قبل الماضي.
وقد أشار التقرير في الخيار الثاني لعملية الفصل والذي وصف بالضعف أن تتم عملية الفصل للقطاعين كهيئتين مستقلتين بمجلس إدارة واحد.
وفي هذا الخيار أوضح التقرير أن يتم فصل التعليم التطبيقي عن التدريب وإنشاء هيئة مستقلة للتدريب وأخرى للجامعة للتعليم التطبيقي مع الاحتفاظ بمجلس إدارة واحد، مما يترتب عليه من استمرار النظر وتكرار نفسه السياسات القائمة حالياً دون إحداث تطور جوهري على السياسات العامة لكلا المؤسستين وتكرار لذات اللوائح وبذات الآليات السابقة.
وأوضح التقرير إلى الخيار الثاني بأن يتطلب إلغاء مرسوم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وإصدار مرسوم جديد.
آلية تنفيذ الخيار الثاني
وذكر التقرير آلية تنفيذ الخيار الثاني، حيث أن التعليم والتدريب سيصبحان كيانين مع وجود هيكلهما التنظيمي والخدمات الخاصة لكل منهما هذا الهيكل التنظيمي لا يشجع المؤسستين لتطبيق رؤيتهما الخاصة دون التفاعل مع بعضهم بعضاً على أساس رسمي، إذ أن هاتين المؤسستين، التعليم التطبيقي والتدريب تقدمان أعمالهم لنفس مجلس الإدارة، وهنا تظل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بصفتها مع وجود كيانين إداريين داخلها.
نوّه التقرير إلى صعوبة تنفيذ هذا الخيار تنبع من وجود مجلس إدارة واحد، مما يعني وجود صفة واحدة للهيئة وهنا لم يتم الابتعاد عن مشكلة الخيار الأول من ناحية تعامل مجلس الإدارة مع جهتين مختلفتين لكل رؤيته الخاصة وتضخم حجم الهيئة، بالإضافة إلى اختلاف طبيعة التعليم بين القطاعين يثقل على مجلس الإدارة اتخاذ القرار وظهور تناقضات فيما بينها، أيضاً يتطلب هذا الخيار وضع شكل جديد لمجلس الإدارة.
مرحلة ( ما قبل التنفيذ )
ولفت التقرير إلى مرحلة ما قبل التنفيذ، حيث يتم تشكيل لجنة رئيسية لتنفيذ الخيار الثاني وبعضوية رئيس لجنة قطاع التعليم التطبيقي ورئيس لجنة قطاع التدريب عن قطاع الخدمات الأكاديمية المساندة وممثل عن قطاع الشؤون الإدارية والمالية ويترأس الفريق ممثل عن المدير العام، ويتمثل عمل اللجنة في التعاقد مع مكتب استشاري عالمي للإشراف على استراتيجية الفصل، و تحديد الموظفين الإداريين المطلوبين لكل مؤسسة، وتحديد الأعمال المشتركة بين قطاع التعليم التطبيقي والتدريب وفصلهم، وتطوير الهيكل التنظيمي للهيئة بما يتناسب مع متطلبات النمو، وضع استراتيجية واضحة ومنفصلة لكلا القطاعين مع تحديد آلية توزيع الميزانية.
وفصل عمادة القبول والتسجيل إلى وحدتين إدارتين أحدهما عمادة قبول وتسجيل للكليات والأخرى إدارة قبول وتسجيل للمعاهد والدورات الخاصة، وإنشاء مركز إدارة المعلومات أو تطوير إدارة مركز نظم المعلومات إلى مركز إدارة المعلومات هدفها توفير المعلومات على شكل أفقي ورأسي داخل الهيكل التنظيمي لكل مؤسسة وإدارتها، ومراجعة أعمال الإدارات وتطويرها بما يتناسب واحتياجات كل قطاع، وتحديد اللوائح الخاصة بالهيئة المطلوب تطويرها والمعني بها مجلس الإدارة.
رفع تقرير للمدير العام شهري بما تم إنجازه كل ثلاث أشهر لمجلس الإدارة، وأكد التقرير على تشكيل لجنة لقطاع التعليم التطبيقي مهمتها وضع أهداف جامعة العلوم التطبيقية والهيكل التنظيمي.
ورسم سياسة جديدة في كيفية قبول الطلبة في الكليات، وتحديد اللوائح المطلوب تطويرها أو تعديلها في جميع الأعمال المطلوبة، ومراجعة البرامج المطلوبة لسوق العمل.
كما أشار إلى تشكيل لجنة لقطاع التدريب تكون مهمتها وضع أهداف الهيئة العامة للتدريب والتعليم الفني الهيكل التنظيمي،
ورسم سياسة جديدة في كيفية قبول الطلبة في المعاهد والدورات الخاصة، وتحديد اللوائح المطلوب تطويرها أو تعديلها في جميع الأعمال المطلوبة، ومراجعة البرامج المطلوبة لسوق العمل.
مرحلة (أثناء التنفيذ)
ولفت التقرير إلى خطة أثناء التنفيذ تتمثل في تشكيل فريقي عمل لكل قطاع يقومان خطة تطوير الهيئة أحدهما لوضع الأهداف والرؤية والآخر لوضع اللوائح وتحديد احتياجات الهيكل التنظيمي الجديد، وتشكيل لجنة اتصال ما بين رؤساء لجان العمل في القطاعات مع المستشار العالمي وممثل اللجنة الرئيسة.
وضع خطة العمل لجميع اللجان بالتنسيق مع المستشار وممثل اللجنة الرئيسة، وإزالة العوائق في حال حدوثها من قبل اللجنة الرئيسة، وتقديم خطة إعلامية لتقديم ثقافة الفصل لجميع منتسبي الهيئة (مهام مشتركة ما بين إدارة العلاقات العامة واللجنة الرئيسة)، ومتابعة اللجنة الرئيسية لأعمال اللجان من خلال التقارير الدورية، وتوثيق جميع الأعمال التي تمت والتي لم تتم لاستخدامها في ضبط الجودة، وتوجيه جميع اللوائح المعدلة إلى إدارة الشؤون القانونية لصياغتها وضمان عدم التداخل فيما بينها.
مرحلة ( بعد التنفيذ)
أما عن مرحلة ما بعد التنفيذ، فقد أكد التقرير على أهمية وضع مؤشرات القياس لآداء الأعمال التي تمت، وقياس مدى تحقيق الأهداف، وبيان الأسباب خلف عدم تنفيذ بعض الأعمال وما تم لمعالجتها أو تفاديها أو استبدالها أثناء التنفيذ، ورفع التقارير النهائية لجميع اللجان المشاركة في عملية التطوير.
واختتم التقرير بضرورة رفع تقرير للمدير العام ولمجلس الإدارة بما تم عمله في عملية التطوير.
