«أكاديميا» تكشف عن الخيار الأول في عملية فصل التطبيقي للدراسة الكندية وآلية التنفيذ

• اختلاف رؤية ورسالة قطاع التعليم التطبيقي عن رؤية ورسالة قطاع التدريب أدى في كثير من الحالات للتداخل والخروج عن الخط الأساسي لكل قطاع
• التداخل في الشهادات والأهداف التعليمية بقطاعي الكليات والتدريب سبب ارباك للطالب ولسوق العمل على حد سواء 
• ابقاء التطبيقي في هيكلها الحالي أضعف الخيارات المطروحة إذ يتطلب معالجة شاملة يصعب تطبيقها
• عدم قبول حملة الثانوية في قطاع التدريب «المعاهد» على ان تقبل حملة الشهادة المتوسطة فقط
• فصل الخدمات الاكاديمية المساندة بين القطاعين لضمان سرعة تنفيذ القرارات
• فصل عمادة القبول والتسجيل الى وحدتين اداريتين احدهما عمادة قبول وتسجيل للكليات والاخرى ادارة قبول وتسجيل للمعاهد

خاص/ أكاديميا
فيما لايزال التصريحات حول فصل قطاع التعليم التطبيقي عن التدريب ساد للأسبوع الثاني على التوالي بعد اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية مع وزير التربية وزير التعليم العالي وقياديي الوزارة ورؤساء الروابط الأكايمية، كشفت مصادر أكاديمية مطلعة عن توجه لتبني الخيار الأخير في الدراسة الكندية وهو خيار الفصل بين القطاعين المطروح في الخيارات الثلاثة والذي تم اعتماده من مجلس إدارة الهيئة، مشيرة إلى ان عدد الأكاديميين والبرلمانيين لديهم قناعة تامة بضرورة فصل القطاعين وخروج قانون جامعة جابر إلى النور ليصبح واقعا فعليا، وذلك لتطوير العمل الأكاديمي، والحد من تداخل التخصصات في كلا القطاعين، والحفاظ على جودة التعليم.

«أكاديميا» تتبع نشر تقرير لجنة الفصل وتنشر الخيار الأول لعملية الفصل من الخيارات الثلاثة المطروحة لدراسة المكتب الاستشاري الكندي لتطوير هيكلة الهيئة هو الابقاء على هيكل الهيئة الحالية مع تعديل بعد اجهزته.

وفي السطور التالية لعرض وتوضيح للخيار الأول مع تحديد الخطوات الإجرائية المقترحة لتنفيذه.

حيث اشار التقرير إلى انه وبالنظر الى الهيكل التنظيمي الحالي نجد ان قطاع الخدمات الاكاديمية المساندة والشؤون المالية والادارية يمثلان أكبر القطاعات اعمالاً ولان هذه الاعمال تمثل بشكل اكبر، تقديم الخدمة للعملية التعليمية سواء لقطاع التعليم التطبيقي او قطاع التدريب.

ولفت التقرير إلى انه سيتم استحداث وحدتين اداريتين منفصلتين في قطاع الشؤون الادارية والمالية على مستوى الادارة تعني الأولى بشؤون قطاع التعليم التطبيقي «أعضاء هيئة التدريس – الهيئة الاكاديمية المساندة»، والاخرى بشؤون قطاع التدريب. 

كما سيتم تحديد الاعمال المشتركة ما بين القطاعين وفصلهما داخلياً، مثال على ذلك المهمات العلمية والدورات التدريبية كذلك تحديد الأعمال المنفصلة وان ضمت في ادارة واحدة مثال على ذلك مركز تطوير البرامج والمناهج.

وأكد أنه ولضمان زيادة فاعلية الخيار الاول لابد من تغيير واستحداث لوائح بما يتناسب مع التطوير. وأولها عدم قبول قطاع التدريب «المعاهد» اي متقدمين من حملة الثانوية وانما فقط حملة الشهادة المتوسطة مع بقاء قبول التعليم التطبيقي لجميع حملة الثانوية. 

وكذلك رسم خط مسار القرارات غير متشابكة بين القطاعين، والاهتمام بفصل الخدمات الاكاديمية المساندة ما بين القطاعين لضمان سرعة تنفيذ القرارات وهذا نتاجه اختلاف طبيعة الدراسة ومستوى الطلبة ونوعية الخريجين ما بين القطاعين.

وأوضح التقرير ان دراسة الفريق الكندي اشارت بوضوح الى ان خيار «ابقاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في هيكلها الحالي» على انه أضعف الخيارات المطروحة، وحددت الدراسة صعوبة تطبيق هذا الخيار الذي يتطلب معالجة شاملة «إدارية وتعليمية وفنية» تقتضي الكثير من العمل الجاد عبر استخدام النظم الادارية الحديثة وتسهيل الاجراءات التي غالباً ما تكون سبب تذمر العاملين والطلبة وكذلك تسهيل الاجراءات سواء الادارية او المالية التي تأخذ دورتها المستندية الكثير من الوقت.

وأشارت الدراسة بشكل واضح الى ان أهم سبب في عدم قدرة تطبيق هذا الخيار يتمثل في اختلاف رؤية ورسالة قطاع التعليم التطبيقي عن رؤية ورسالة قطاع التدريب ما يؤدي في كثير من الحالات التي تداخل وخرج عن الخط الأساسي لكل قطاع. وحددت الدراسة وجود اللبس الحاصل بين تداخل في الشهادات والاهداف التعليمية الخاصة بقطاع الكليات والتدريب ما يسبب ارباك لطالب ولسوق العمل على حد سواء وعليه لابد من العمل على النحو التالي:

– التأكيد على أهمية الطالب في المنظومة التعليمية.

– اعتماد مفهوم الاعتماد الاكاديمي والعمل بمقتضيات متطلبات الجودة.

– إعادة صياغة أهداف كل قطاع والاتفاق عليه من قبل اللجنة التنفيذية ومجلس الادارة.

– إعطاء كل قطاع الحرية الكاملة بوضع لوائحه دون تدخل من القطاع الاخر.

– تخصيص ميزانية لكل قطاع للأنشطة العلمية من حضور المؤتمرات والدورات التدريبية وأن تكون تحت إشراف القطاع المعني.

– مراجعة دورية لأهداف كل قطاع والتأكد من مطابقتها للأهداف ورؤى كل قطاع من عدم تداخلها مع القطاع الاخر.

– تسهيل اجراءات فتح واغلاق الأقسام العلمية حسب حاجة سوق العمل.

– تسهيل الاجراءات الادارية عبر اختصار الدورة المستندية من خلال تفعيل التواصل الالكتروني وهندسة الاجراءات.

ولغرض الوصول لتلك الغايات ولتفعيل هذا الخيار كخطة العمل الخاصة بالاختيار الاول والتي توصي إلى ابقاء وضع الهيئة على ما هي عليه:

1- مخاطبة قطاعات الهيئة للوقوف على أهم المشاكل وكيفية حلها.

2- تحديد أهداف كل قطاع وآليات بلوغ تلك الاهداف.

3- مراجعة بعض اللوائح وفصلها عن بعض كلما كان هناك تداخل يصعب تبريره كلائحة التفرغ العلمي التي لم تراع المبررات والاهداف التي يمكن ان تتناسب مع احتياجات قطاع التدريب بالشكل المناسب، كما هو واضح للائحة البعثات والساعات الزائدة من النصاب.

4- الالتزام بما يأتي في الميزانية المخصصة للهيئة ومراجعة لوائح الصرف.

5- الزام كل قطاع بالأهداف والفلسفة التعليمية الخاصة فيه دون القفز على اختصاصات القطاع الاخر كما هو حاصل ومتكرر بأكثر من برنامج أقر في الفترة الاخيرة والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة.

6- معالجة التسميات الخاصة بالمدربين العاملين في قطاع الكليات أسوة بما هو معمول فيه بجامعة الكويت وبما يتناسب وطبيعة عملهم بدلاً من استمرار هذا المسمى.

آلية تنفيذ الخيار الأول
وذكر التقرير لتنفيذ الخيار الأول وهو لتطوير هيكلة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يحقق الكفاءة التنظيمية فيجب اتباع الخطوات التالية والتي تتكون من ثلاث مراحل هي مرحلة «قبل التنفيذ» ومرحلة «اثناء التنفيذ» ومرحلة «ما بعد التنفيذ». كما يجب ان تغطي آلية التنفيذ جانبين هما جانب اعادة تصميم التنظيم الرأسي مع سيولة العمل الافقى، ما يتطلب تغيير طريقة عمداء الكليات ومدراء المعاهد ومدراء الادارات في كيفية تنفيذ البرامج التعليمية وبرامج التدريب، ايضاً التركيز على تطوير الموظفين والمدراء وتبادل ومشاركة المعلومات مع توجهها نحو احتياجات الطلبة داخل العملية التعليمية وسوق العمل خارج العملية التعليمية، أما الجانب الثاني فهو مراجعة وتطوير العمليات الداخلية «اعادة هندسة الأعمال» للوصول إلى نتائج مرضية للتدريب والتعليم التطبيقي.

صعوبة تنفيذ هذا الخيار تنبع من ترهل الهيكل التنظيمي واتساعه نظراً لازدياد أعداد الطلبة والعاملين في الهيئة بنسبة نمو عالية ما تتطلب رؤية مستقبلية واقعية لمدة 10 سنوات لضمان قدرة الهيكل التنظيمي المحدث على التعامل مع المتغيرات والسيطرة على الأعمال.

مرحلة «ما قبل التنفيذ»
تشكيل لجنة رئيسية لتنفيذ الخيار الاول وبعضوية ممثل عن قطاع التعليم التطبيقي وممثل عن قطاع التدريب وممثل عن قطاع الخدمات الاكاديمية المساندة وممثل عن قطاع الشؤون الادارية والمالية ويترأس الفريق ممثل عن المدير العام.

ويتمثل عمل اللجنة في:

1- التعاقد مع مكتب استشاري عالمي لرسم استراتيجية التغيير.

2- وضع أهداف تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

3- تحديد الأعمال المشتركة بين قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب وفصلهم.

4- نظراً لاختلاف طبيعة التعليم في قطاع التعليم التطبيقي عنه في قطاع التدريب فيجب وضع شروط واضحة وتحديد فئات الطلبة الذين يتم قبولهم ونوعية البرامج المطروحة.

5- منع ازدواجية البرامج التعليمية لما له من اثر على نوعية المخرجات وما يترتب عليه من لبس لسوق العمل أو في حالة رغبة الطالب باستكمال دراسته الجامعية خاصة ببرامج الدبلوم.

6- رسم سياسة جديدة في كيفية قبول الطلبة في الكليات والمعاهد والدورات الخاصة مراعياً التسلسل في جميع التوجيهات.

7- تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة بما يتناسب مع متطلبات النمو.

8- وضع استراتيجية واضحة ومنفصلة لكلا القطاعين مع تحديد آلية توزيع الميزانية.

9- فصل عمادة القبول والتسجيل الى وحدتين اداريتين احدهما عمادة قبول وتسجيل للكليات والاخرى ادارة قبول وتسجيل للمعاهد والدورات الخاصة.

10- مراجعة البرامج المطلوبة لسوق العمل لكلا القطاعين.

11- انشاء مركز ادارة المعلومات أو تطوير ادارة مركز نظم المعلومات الى مركز ادارة المعلومات هدفها توفير المعلومات على شكل افقي ورأسي داخل الهيكل التنظيمي وادارتها.

12- مراجعة أعمال الادارات وتطويرها بما يتناسب واحتياجات كل قطاع.

13- تحديد اللوائح المطلوب تطويرها او تعديلها في جميع الاعمال المطلوبة.

رفع تقرير للمدير العام شهري بما تم انجازه وكل ثلاثة أشهر لمجلس الادارة.

مرحلة «اثناء التنفيذ»
– تشكيل لجنة لكل قطاع تقوم بتنفيذ خطة تطوير الهيئة.

– تشكيل لجنة اتصال ما بين رؤساء لجان العمل في القطاعات مع المستشار العالمي وممثل اللجنة الرئيسية.

– وضع خطة العمل لجميع اللجان بالتنسيق مع المستشار وممثل اللجنة الرئيسية.

– إزالة العوائق في حال حدوثها من قبل اللجنة الرئيسية.

– تقديم خطة إعلامية لتقديم ثقافة التغيير لجميع منتسبي الهيئة. (مهام مشتركة ما بين ادارة العلاقات العامة واللجنة الرئيسية».

– متابعة اللجنة الرئيسية لأعمال اللجان من خلال التقارير الدورية.

– توثيق جميع الأعمال التي تمت والتي لم تتم لاستخدامها مع ضبط الجودة.

– تشكيل لجنة مركزية لمراجعة اللوائح وتوجيه جميع اللوائح المعدلة الى ادارة الشؤون القانونية لصياغتها وضمان عدم التداخل فيما بينها.

مرحلة «بعد التنفيذ»
– وضع مؤشرات القياس لأداء الأعمال التي تمت.

– قياس مدى تحقق الأهداف.

– بيان الأسباب خلف عدم تنفيذ بعض الأعمال وما تم لمعالجتها أو تفاديها أو استبدالها اثناء التنفيذ.

– رفع التقارير النهائية لجميع اللجان المشاركة في عملية التطوير.

– رفع تقرير للمدير العام ولمجلس الادارة بما تم.