ا.د. فيصل الشريفي يكتب: قانون الجامعات بين اللجنة التعليمية والحكومة

كتب المقال أ. د. فيصل الشريفي 

المهلة التي طلبها الأخ وزير التربية الدكتور محمد الفارس للرد على اللجنة التعليمية بمجلس الأمة لتقديم صورة شاملة عن قانون إنشاء الجامعات الحكومية والخاصة جيدة، وذلك بعد أن وضح الأخ الدكتور عودة الرويعي والدكتور خليل عبدالله من عدم اطلاع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي على هذا القانون، ناهيك عن أن القانون قد استثنى هيئة “التطبيقي”، حيث جاء صراحةً على ذلك في إحدى مواده.
الحقيقة التي على متخذي القرار إدراكها قبل إخراج القانون تكمن في إشراك أهل الميدان من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في وضع القانون للاستفادة من خبرتهم في هذا المجال، خصوصاً بعد المشاكل التي صاحبت قانون إنشاء جامعة جابر الأحمد.
من القضايا المثيرة التي تخرج عن المهنية التصريحات غير المسؤولة لبعض الأطراف المستفيدة من الوضع الحالي بالإبقاء عليه كما هو، عبر إثارة تخوفات ليست في محلها، ولا يمكن قبولها إذا ما وضعنا أهمية إنشاء كيانات جامعية جديدة تساهم في نهضة المجتمع.
العالم وضع معايير عامة لعدد الجامعات التي يحتاجها المجتمع، كما أنه أدخل مفهوم الجامعات ضمن الخطط الاقتصادية كمورد ومصدر مالي يمكن صناعته، مع المحافظة على معايير الجودة والتنافسية العالمية، ولك أن تتخيل عدد الجامعات في الدول المتحضرة، فعلى سبيل المثال هناك جامعة لكل 100 ألف مواطن بما يعني أن طاقة الكويت الاستيعابية لا تقلّ من 30 إلى 40 جامعة حكومية وخاصة.
سأعود إلى ما هو متاح وما يمكن الاتفاق عليه بين اللجنة التعليمية ووزارة التربية، وما يمكن تطبيقه على أرض الواقع خلال الفترة القادمة، وهو كالتالي:
أولاً، نقل جامعة الكويت إلى مباني الشدادية، أو كما يسمى حرم جامعة صباح السالم، كاستحقاق ينسجم مع الاحتياجات التي بني عليها الحرم الجامعي، وتكريما لمسيرة جامعة الكويت الرائدة في مجال التعليم العالي.
ثانياً، إنشاء كليات متخصصة تخدم احتياجات المجتمع، تقوم على المباني الحالية للجامعة بعد تركها مع التأكيد على الاستفادة من الفترة الانتقالية في استقطاب الكوادر البشرية المميزة بالداخل والخارج، والبدء بالبعثات التي تحتاجها تلك الكليات كي يتزامن افتتاحها مع انتقال جامعة الكويت لمبانيها الجديدة.
ثالثاً، المضي قدما في مشروع جامعة جابر الأحمد بعد إدخال بقية كليات التطبيقي إلى القانون، والاستفادة من وفرة المباني الأكاديمية والإدارية، وهو الخيار الأمثل والأكثر مصداقية إذا ما أريد للجامعة أن ترى النور.
رابعاً، دعم قطاع التدريب من خلال ربطه بسوق العمل المهني لتوفير العمالة المتوسطة وما تحتاجه الدول من مهن يمكن استقطاب الشباب الكويتي إليها بعد تمكينهم من المنافسة في تلك الوظائف التي يتربع عليها العامل الأجنبي.
ودمتم سالمين.