د. محمد المري يكتب : معضلة المراجع بالتطبيقي

يعتبر الكتاب هو الأساس في التعليم الجامعي، حيث أنه المرجع الأساسي للتحصيل العلمي في أي مؤسسة أكاديمية، فنجد أن المؤسسات الأكاديمية المرموقة تولي هذا الجانب الكثير من الاهتمام على الصعيدين العلمي والمادي، مثل: إنشاء إدارة مركزية للتقييم الدوري للكتب المؤلفة سواء من داخل أو خارج المؤسسة الأكاديمية وفقاً لمعايير عالمية لكل كلية.
وفي الكويت فلدينا مؤسستين أكاديميتين حكوميتين، هما: جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والعديد من المؤسسات الأكاديمية في القطاع الخاص، وفي هذا المقال سوف يتم التركيز على القطاع الأكاديمي الحكومي إن صح التعبير لكونه القطاع الذي يضم غالبية الطلبة في التعليم العالي الكويتي. 
جامعة الكويت – كلية العلوم الإدارية – كان يطلق عليها كلية التجارة والعلوم السياسية، حيث كانت المراجع يتم اختيارها بشكل عشوائي وكانت مقتصرة على اللغة العربية ومنذ عام ١٩٩٥م عندنا تم تحويل الكلية لمسمى العلوم الإدارية وتم تطوير المناهج المستخدمة وانتقاء أفضل ال text books من أرقى دور النشر بالعلوم الإدارية الأجنبية.

بينما لو تم مقارنة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي كلية الدراسات التجارية فالمسمى لازال يعفي عليه الدهر فيتفرض أن يطلق عليه كلية العلوم الإدارية فهو لم يظل ذاك المعهد المتواضع الذي يناط به تخريج طلبة الدبلوم، فالعديد من الأقسام العلمية قدمت مشاريعها لبكالويوس علوم الإدارة التطبيقي، أما بالنسبة للمناهج فحدث ولا حرج، فالمناهج متهالكة وقديمة جداً، وللأسف ليس هناك نظرة موحدة لاختيار المناهج، فنجد أن بعض أعضاء هيئة التدريس قد استخدم تلك الكتب للتكسب المادي الجشع على حساب طلبتنا الأعزاء وبيع تلك الكتب في المكتبات الخاصة التي قد يرجع ملكيتها لبعضهم مع الأسف بأسعار باهضة.
ولكل معضلة هناك حل، والحل المطلوب في هذه الحالة هو إنشاء إدارة مركزية في كل كلية في الهيئة لوضع استراتيجية موحدة لتطوير المناهج ومراجعة تلك المناهج دورياً سواء علمياً أو تسعيرياً واقتصار بيع تلك الكتب المقرة في المكتبة المركزية للكتب في الهيئة.               

د. محمد المري

أستاذ مساعد بقسم المحاسبة

كلية الدراسات التجارية