د.فارس الديحاني يكتب: قرار رائع وبداية موفقة لوزير الداخلية لترسيخ دعائم المشروعية القانونية
قرار رائع وبداية موفقة لوزير الداخلية -الشيخ خالد الجراح- لترسيخ دعائم المشروعية القانونية، المتهم بريء حتى تثبت إدانته ليس فقط مبدأ قانوني أصيل من مبادئ القانون الجزائي وأصول المحاكمات الجزائية، وإنما تتويجاً لدعائم القواعد الدستورية التي ترسي دعائم دولة المؤسسات والقانون وصون الحقوق والحريات العامة من الافتئات عليها بأي صورة من الصور، ومما لا شك فيه فإن ما درجت عليه وسائل الإعلام المختلفة في الآونة الأخيرة لاسيما المقروءة منها من نشر صور وأسماء متهمين تم القبض عليهم ونشر تفاصيل التهم الموجهه إليهم والقائمين بالقبض عليها حتى قبل التحقيق فيها والتي تمس في معظمها الشرف والاعتبار والأمانة للمتهمين وعائلاتهم يعد مخالفة صارخة للقانون، وفوق ذلك إضرار بالسلام الاجتماعي للمجتمع وإهدار للحقوق والحريات، حيث يصبح المتهم مدان في نظر المجتمع وفي محيطه العائلي والاجتماعي والوظيفي قبل أن يتم التحقيق في الاتهام المسند إليه والذي يكون هو منه بريء ويظل هكذا هو وعائلته حتى لو حكم بعد ذلك بتبرئته منه لأسباب إجرائية أو موضوعية أعلاه للمشروعية القانونية، ومما لا شك فيه فداحه الأضرار الاجتماعية التي تلحق بالمتهم وأسرته وعائلته من جراء هذا النشر أو الإعلان والتي تجعله في نظر المجتمع من المنبوذين، لاسيما وأن بعض التهم يتم تبرئه المتهمين عنها ولكنها لا تمحو الآثار السلبية التي تسبب فيها هذا النشر والتي لا تقتصر على المتهم فحسب إنما كل عائلته ومحيطه الاجتماعي، حيث أن ما يعلق عادة بالأذهان ما تتناقله وسائل الإعلام بهذا الخصوص.لذلك فإنني وبوصفي محقق ورجل قانون وأكاديمي أدرس القانون الجزائي وأصول المحاكمات الجزائية لطلبتي أثني على هذا القرار الذي يحفظ حقوق وحرمات المواطنين، ويرسخ مبدأ أصيل من مبادئ القانون من عوده الافتئات عليه من وسائل الإعلام واعتبره بداية موفقة لوزارة الداخلية في ثوبها الجديد مع توليه معالي الشيخ خالد الجراح وزارة الداخلية بعد أن أولاه سمو الأمير ثقته السامية ونموذج يحتذى به لرجال بأعلاه دوله المؤسسات والقانون والحفاظ على حقوق المتهمين ترسيخاً للقاعدة الأصولية التي تقضي بأن المتهم بريء حتي تثبت إدانته. د. فارس مناحي المطيري أستاذ القانون الجزاء  
