د. جمال النكاس لـ”أكاديميا”: إيقاف الدراسة في مصر جاء بناء على دراسات ومعطيات

• سد احتياجات الكلية من الهيئة التدريسية بفتح الباب أمام الانتداب من الخارج.
• إقامة دراسات بحثية لمعرفة الأعداد المتوقع تقاعدها في سوق العمل والأعداد المطلوبة للتوظيف خلال السنوات المقبلة.
• تشييد منشآت الكلية وقاعاتها لاستيعاب أكبر عدد من الطلبة.

أكاديميا | حاورته فاطمة الزيد

أكد عميد كلية الحقوق في جامعة الكويت الدكتور جمال النكاس ان قرار ايقاف دراسة الحقوق في مصر وبعض الدول العربية جاء بناء على دراسة ومعطيات أمام الوزير.

وقال النكاس خلال لقاء صحفي مع (أكاديميا) ان الكلية تضم في تخصصاتها أربع أقسام علمية هي: القانون الخاص والقانون العام والقانون الجزائي والقانون الدولي، مشيراً إلى ان الكلية تعمل دائما على تطوير كافة برامجها ومناهجها طبقاً لأخر المستحدثات لمواد القانون والتشريعات الكويتية والدولية.

وأشاد النكاس بالإدارة الجامعية والجهود الحثيثة في تلبية كافة احتياجات الكلية من نواقص ومستلزمات تحتاجها، مشيراً إلى أن الادارة الجامعية دائمة التواصل مع عمادة الكلية لتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلبة، لافتاً إلى انه وعلى الرغم من وجود بعض الصعاب التي تواجه الكلية ومنها قلة أعداد الهيئة التدريسية إلا ان الادارة الجامعية حريصة دائما على استمرار العملية الدراسية على النحو الأفضل وقد فتحت المجال أمام الكلية للاستعانة بالمنتدبين من الخارج، وعن اللقاء وتفاصيله (أكاديميا) تنشر الجزء الأول منه فإلى التفاصيل:

في البداية حدثنا عن الكلية ونشأتها؟

كلية الحقوق انشئت عام 1967 وضمت في تخصصاتها اربع أقسام علمية: القانون الخاص والقانون العام والقانون الجزائي والقانون الدولي.

ومنذ ذلك الحين والكلية نمت وبشكل كبير سواء في منشآتها وفي طلبتها وعدد أعضاء هيئة التدريس وفي برامجها التدريسية إلى ان وصلت إلى قدرة استيعابية لأكثر من 3 آلاف طالب وطالبة وما يزيد عن 85 عضو هيئة تدريس بالإضافة إلى المنتدبين من جهات اخرى لتدريس القانون.

هل عدد اعضاء هيئة التدريس كافي لهذه الأعداد الكبيرة من الطلبة في الكلية؟

في الحقيقة الكلية دائما تحاول ان توفر الهيئة التدريسية لتغطية كل المواد والشعب الدراسية بها، والحمد لله دائما نحقق اهدافنا بنسبة 100%، على الرغم من وجود ظروف استثنائية والتي تواجهنا كل عام خاصة بأعضاء هيئة التدريس، كإجازة عضو هيئة التدريس لأسباب خاصة أو تقاعده بشكل مفاجئ، وهو ما يؤدي إلى وجود نقص في الهيئة التدريسية بنسب متفاوتة وبالتالي نحن نتلافى هذه المشكلة بفضل تعاون مدير الجامعة الاستاذ الدكتور حسين الأنصاري وأمين عام الجامعة الدكتور محمد الفارس والسادة نواب مدير الجامعة الذين يقفون مع الكلية بشكل كبير لتلبية جميع احتياجاتها ومتطلباتها الأكاديمية والتدريسية.

كيف ترى المناهج والبرامج التدريسية في الكلية وهل تتناسب مع القوانين والتشريعات الكويتية؟

مناهج القانون خاضعة دائما الى عملية التطوير والتحديث وهناك لجان مشكلة من الأقسام العلمية تعمل باستمرار على التطوير اللازم وفي كل قسم علمي هناك لجنة تسمى لجنة تطوير المناهج كما ان هناك لجنة مركزية تعمل على تطوير المناهج، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة من الأساتذة لمتابعة كافة القوانين والتشريعات وعملية التطوير مستمرة كإضافة المواد ومراجعتها وحتى أساليب التدريس يتم مراجعتها. وإذا تم استحداث تشريعات وقوانين جديدة، فنحن نعمل على تطوير البرامج والمناهج في ذات الوقت، ودراسة القانون تظل دائما دراسة مرتبطة بتطور التشريعات وبالتالي فإذا استحدثت التشريعات نحن نواكب تلك المستحدثات ونعدل مناهجنا، اما فيما يتعلق بتأهيل الطالب للعمل في مهنة المحاماة في مؤسسات الدولة وفي القطاعات المختلفة لها كوزارتي الخارجية والداخلية وغيرها من الوزارات، فنحن نعمل على تدريب جميع الخريجين لممارسة المهنة ومتطلبات كل قطاع حسب احتياجاته من مواد ومعلومات واستخدام لتكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي واستخلاص المعلومات القانونية والاحكام من خلال استخدام الطرق الحديثة في المجتمع وتطورها بحيث ان يكون شخص قادر على التأقلم مع التطورات الحديثة.

ماذا عن قرار وزير التربية وزير التعليم العالي بوقف دراسة الحقوق في جمهورية مصر العربية، وهل أدى القرار إلى زيادة أعداد الطلبة المتقدمين لدراسة الحقوق في الكلية أم انخفاضها؟
دراسة القانون في الدول العربية ارتبط بمعطيات نحن لا نتحكم بها، ولكن هذا الشأن يرجع إلى وزارة التعليم العالي وإلى وزير التربية وزير التعليم العالي الذي أصدر قرار بناء على معطيات ودراسات أكدت بأنه ليست هناك حاجة بأن يقوم الطالب الكويتي بدراسة القانون في الدول العربية ، إلى ان صدر حكم قضائي بإلغاء قرار الوزير، كل هذه الأمور نحن نراقبها عن بعد.

ولم نشعر بأن هناك تأثير على عملية إقبال الطلبة لدراسة الحقوق في جامعة الكويت، ونحن نحدد أعداد المقبولين في الكلية سنوياً طبقا لخطة معينة والجامعة تتعامل معها حيث ان عدد خريجي الثانوية العامة يزيد سنوياً، وهو ما يترتب عليه زيادة أعداد المقبولين في الكلية نوعا ما عن الاعداد التي تحددها الكلية، بالإضافة إلى قبول الطلبة المحولين من الكليات الأخرى، ولازالت الكلية قادرة حتى الآن على خدمة هذا الكم الكبير من الطلبة، وهناك مشكلة تواجهنا تتعلق بالمواقع الدراسية والقاعات وسعتها الدراسية والهيئة التدريسية، ولكن الأمور مازالت تسير على مايرام بفضل التعاون الكبير من قبل الادارة الجامعية، وفي النهاية قرار حظر الدارسة في مصر والدول العربية لم يؤثر فينا، أو حتى صدور أحكام بعودة الدراسة إلى تلك البلدان لأننا مرتبطين بخطة دراسية نمي على ضوئها.

كيف ترى توجه خريجي كلية الحقوق للوظائف الحكومية، والابتعاد عن ممارسة المهنة بشكل حر؟
هذه الظاهرة لها وجهان، الوجه الأول هو اقبال الطلبة على الوظائف التي لديها كوادر متميزة ومستقبل متميز في الجهات الحكومية، وهذا شيء طبيعي، ودائما ما تكون بأعداد محدودة في السلك القضائي أو السلك الدبلوماسي وغيرها من الأماكن المتعارف عليها عند الطلبة بأنها أماكن متميزة ولديها كادر مالي. الوجه الثاني هو توجه الطلبة الى سلك المحاماة والى الإدارات القانونية في الدولة وفي القطاع الخاص، وهنا لابد ان يكون لدى المحامين الخبرة الكافية لممارسة المهنة على النحو المطلوب كعمل حر أو كمستشار قانوني في القطاع الخاص، وكليات الحقوق تعطي الأسس والمبادئ في القوانين والتشريعات لمهنة المحاماة، ولن تستطيع كليات الحقوق اعطاء كافة القوانين والتشريعات للطلبة في غضون السنوات الدراسية الأربع فقط، وانما على الطالب دراسة ومراجعة للقوانين والتشريعات طوال حياته المهنية ومتابعة المستجدات من القوانين والتشريعات، وبالتالي فإن صفة مستشار من الصعب ان تطلق الا على شخص مارس المهنة لسنوات كبيرة ولديه خبرة تؤهله لهذه المكانة وبالاطلاع على كافة القوانين والتشريعات المتلاحقة.

مع تزايد اعداد الخريجين الكويتيين في كليات الحقوق سواء كان من جامعة الكويت أو الدول العربية، والحديث عن عدم وجود فرص عمل لهم، وأيضا بحث الخريجين لفرص عمل في دول اخر، هل قلت الفرص الوظيفية لخريج الحقوق؟
لقد سمعنا عن عدم تعيين لبعض الحالات وعدم وجود فرص وظيفية لهم، ولكن هذا ليس ثابت ويرجع لرفض بعضهم التعيين في وظائف يروا انها ليست فيها مميزات أو بدلات أو امتيازات مادية والمرتبات فيها تكون أقل نوعا ما من قطاعات اخرى، كما أن أعداد خريجي الكلية ثابت سنوياً فالكلية تخرج ما يقارب 500 طالب وطالبة سنويا، وهذا العدد مازالت مؤسسات الدولة في حاجة إليه بشكل كبير لتغطية احتياجاتها في مختلف اداراتها القانونية، والحديث عن بحث الخريجين لفرص وظيفية للعمل بدول اخرى، فنحن نتفهم تلك المطالبات للخريجين خاصة وانه ومع تطور الوقت ستأتي أجيال لن تجد الفرص المناسبة لها للتوظيف كما حصلت عليها الأجيال السابقة والأجيال الحالية، وهناك توجه لدينا لعمل دراسات بحثية مع جهات سوق العمل حول الأعداد المتوقع تقاعدها والأعداد المطلوب التحاقها بسوق العمل خلال السنوات المقبلة لرصد جميع النسب واعداد الخريجين.

ما الصعوبات التي تواجهكم في إدارة الكلية؟

كلية الحقوق موجودة في جامعة حكومية ومن المفترض ان يتم تركيز الجهد فيها لتعمل بالشكل الصحيح وهذا ما يعنيني في المقام الأول والاخير، لذا فإن جهودنا دائما منصبة على انضباط العملية التعليمية وتخريج طلبة متميزين وتوفير العناصر التي تعمل بشكل جاد في الادارات الحكومية وفي القطاع الخاص.

والإدارة الجامعية متعاونة معنا في تلبية كافة الاحتياجات لتطوير العملية التعليمية والأكاديمية بالكلية وهناك نواقص تواجهنا في بعض الأحيان من مستلزمات وادوات وغيرها من المتطلبات إلا ان الجامعة تسعى دائما لتقليص جميع المشاكل والعمل على حلها، ونحن نشكرها عليه، بالإضافة إلى عملية تطوير لبعض المنشآت وتشييدها لتوسيع القاعات الدراسية لاستيعاب زيادة اعداد الطلبة التي لا تكفي في بعض الاحيان، ونحاول ان نجد حلاً لهذه المشكلة.

كما أن هناك بعض الحالات التي تمنع اعضاء هيئة التدريس من ممارسة عمله مما يستدعي الاستعانة بإنتدابات من الخارج، والتعاقد مع زملاء من دول عربية لتغطية احتياجات الكلية، نؤكد هنالك مشكلات ولكنها لا تؤثر على سير العمل.

ماذا عن التسرب الطلابي، فهناك بعض الطلبة وبعد مرور عامين على الدراسة تجدهم غير قادرين على استكمال دراستهم ويطلبون بالتحويل من الكلية، فما دور الكلية في الحد من هذه المشكلة ؟
الكلية وفي كل عام مع بداية العام الدراسي تصدر كتاب الدليل الدراسي، وهذا الكتاب يتم تطويره سنوياً من جهات الارشاد الدراسي في الكليات المنوطة بإرشاد الطلبة إلى التخصصات المتاحة، وتصدر العديد من النسخ له، ويوجه الطالب لتنظيم حياته داخل الكلية خلال فترة وجوده في الكلية، وتوضح كافة المشكلات التي يمكن ان تواجه الطالب، ونحن حريصون دائما على توجيه الطلبة، ففي بداية كل عام هناك ندوة ولقاء تنويري للطلبة المستجدين برئاسة العميد ويحضره جميع رؤساء الأقسام العلمية والارشاد الطلابي وعمادة القبول والتسجيل، والعديد من الإدارات ذات الصلة والمعنية بالأمر، للحد من التسرب الطلابي، ولكن نفاجئ بأن بعض الطلبة يقومون بتغيير المسار دون ابداء الاسباب.

هل هناك عنف طلابي تواجه الكلية أو مشاكل طلابية؟
في البداية أود ان اتقدم بالشكر إلى جميع طلبة الكلية فمنذ ان توليت عمادة الكلية لم يحدث أي تعدي على طالب سواء جسدياً أو لفظياً بشكل مبالغ فيه، وأكاد أجزم بأنه لم تحدث أي حالة تعدي جسدي على الطلبة.

ولا أنكر بأن الاجواء قد تكون مشحونة بين الطلبة، وهنا نشيد بجهود العميد المساعد لشؤون الطلبة الدكتور عبدالله الرميضي الذي يعمل بشكل دؤوب من أجل احتواء جميع الطلبة ومساعدتهم، وتوفير المناخ الملائم واقامة الانشطة الطلابية لهم، بالإضافة إلى مساءلة الطالب في حال تجاوزه اللوائح والقوانين الخاصة بالجامعة، وهناك لائحة السلوك الطلابي، وهناك لوائح اخرى في الكلية فيما يتعلق بالغش، بالإضافة إلى اللوائح التي تضبط العملية وتحاسب الطالب في حالة قيامه بأي تجاوزات، ونستطيع أن نؤكد بأن جميع الأمور تحت السيطرة.

وإلى اللقاء الجزء الثاني من اللقاء ..