«التربية» حددت ضوابط استرجاع الأثاث والأجهزة للمخازن
أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار، أن الوزارة بصدد التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة بأنظمة الكمبيوتر لصيانة وتطوير البوابة التعليمية الإلكترونية، بقيمة إجمالية بلغت 285 ألف دينار. وأكد النجار في كتاب وجهه إلى رئيس لجنة المناقصات المركزية، أنه بعد إحالة وثائق العطاءات المقبولة للمناقصة لدراستها ومقارنة أسعارها وتقديم التوصية اللازمة بشأنها تمت التوصية بالترسية على أقل الأسعار المقدمة من الشركة المذكورة مبيناً أن ميزانية الوزارة تسمح بالصرف. إلى ذلك حدد النجار بعض الضوابط لاستقبال المواد المرتجعة في قسم الإرجاع والإعارة بمراقبة المخازن التابعة إلى إدارة التوريدات والمخازن سواء من الإدارات التربوية أوالمناطق التعليمية أوالمدارس مؤكداً حرص قطاع الشؤون المالية على تقديم أفضل الخدمات لكافة القطاعات في الوزارة. وشدد في تعميم وجهه إلى جميع الجهات ذات الصلة في الوزارة على ضرورة مراعاة هذه الضوابط والالتزام بها، ومنها المواد التابعة للتواجيه الفنية والإدارات المركزية، حيث لا تجوز إعادة المواد التالفة والمرتجعة التي يتم صرفها بعد اعتماد التواجيه الفنية أو الإدارات المركزية، إلا بعد استمارة طلب الإعادة من الجهات المذكورة نفسها (مواد التواجيه الفنية – إدارة التقنيات – إدارة نظم المعلومات – إدارة الصيانة). وبشأن الأجهزة المكتبية (آلات تصوير – فاكسات) قال النجار «لا تتم إعادة المواد المذكورة إلا بعد استمارة طلب الإعادة من قبل جهة الاختصاص (إدارة الخدمات العامة – مراقبة السجل العام – قسم التصوير) في الوزارة»، لافتاً في الوقت نفسه إلى الأثاث المكتبي والإداري، مبيناً أنه «تتم إعادة المواد المذكورة بعد اعتماد استمارة طلب الإعادة من قبل اللجنة المختصة في إدارة التوريدات والمخازن، وتحديداً مراقبة المخازن قسم الإرجاع والإعارة»، معلناً عن «استقبال طلبات الإعادة الخاصة بالأثاث في مراقبة المخازن قسم الإرجاع والإعارة لقيام اللجنة بالكشف والاعتماد»، وداعياً إلى «الالتزام بما ورد في التعميم من إجراءات، علماً بأنه لن يتم تسلم أي طلبات إعادة غير مستوفية التعليمات الواردة بالتعميم». المصدر: الراي
