الكويت خارج قائمة “التعاون والتنمية” للتحصيل العلمي

رصد تقرير اعده موقع “أرقام” تحرك قطاع التعليم في المنطقة مع تواصل المطالبات بضرورة توافق مخرجاته مع متطلبات سوق العمل التي لا يزال وجود العمالة الأجنبية فيها مسيطرا.

وبشكل عام، زاد الإنفاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 12.7% عام 1985 إلى 19.3% عام 2008، على قطاع التعليم.

وشهدت المنطقة زيادة في الطلب على تعليم عالي الجودة، بالإضافة إلى زيادة نسبة مشاركة المستثمرين في قطاع التعليم.

ومن المتوقع أن يزيد عدد الطلاب في منطقة الخليج من نحو 10.2 مليون طالب عام 2011 إلى 11.6 مليون طالب هذا العام، ويمثل ذلك معدل النمو السنوي المركب بنسبة 2.7%.

ويعد الإنفاق الحكومي هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي والاجتماعي، ونظرًا لما تشهده دول الخليج من نمو متزايد في أعداد الشباب، ترصد الحكومات أموالاً طائلة لمواجهة التحديات الاجتماعية في المنطقة، من خلال الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والإسكان والبنية التحتية.

وتخصص السعودية نحو 25% من ميزانيتها للإنفاق على التعليم وتنمية الموارد البشرية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل، وأن يستمر أيضًا تخصيص دول مجلس التعاون الخليجي لجزء كبير من ميزانيتها من أجل تطوير قطاع التعليم، فيما يبلغ متوسط الإنفاق العام على التعليم من الدخل القومي في دول الخليج 3.9%، بينما يبلغ متوسط نسبة الإنفاق العالمي 4.6%.

ويوضح الجدول التالي حجم إنفاق كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي على التعليم عام 2014.

تصنيف التعليم في دول الخليج مقارنة بدول العالم

ووفقًا للتصنيف الذي نشرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العام الماضي، للتحصيل العلمي في 76 بلدًا، جاءت عُمان في المركز الـ 72، لتكون بذلك أقل دول الخليج في التحصيل، بعد دولة قطر مباشرًة، والتي جاءت في المركز الـ 68.

ولم تحتل أي دولة من دول الخليج مركزًا متقدمًا في التصنيف، إذ حلت السعودية في المركز الـ 66، والبحرين في المركز الـ 57، والإمارات كانت الأفضل خليجيا في المركزالـ45، ولم تظهر الكويت في القائمة.

التعليم في المنطقة بالأرقام

أصدر مجلس التعاون الخليجي بيانات تعكس تطور التعليم في المنطقة لعام 2011-2012، حيث بلغ عدد المدارس في دول مجلس التعاون الخليجي 34.5 ألف، وبلغ عدد الطلاب أكثر من 9 ملايين، بزيادة قدرها 2.57% عن العام السابق.

ومثلت السعودية العدد الأكبر من طلاب المنطقة وذلك بنسبة 73.11%، تليها الإمارات بنسبة 9.33%، ثم سلطنة عمان بنسبة 6.90%، ثم الكويت 6.31%، ثم قطر 2.38%، وأخيرًا البحرين بنسبة 1.96%.

بينما بلغ عدد المدرسين نحو 883 ألف مدرس بمعدل مدرس لكل 10 طلاب تقريبًا.

هذا فيما بلغ عدد الطلاب في مؤسسات التعليم العالي 1.1 مليون طالب، وبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي 860 مؤسسة، فيما تجاوز عدد طلاب المنح الدراسية 185 ألفاً للعام الدراسي 2011-2012.

وتحاول حكومات الخليج تحديث التعليم ليواكب التطور السريع للعالم والتغيرات التي طرأت على مختلف مجالات المعرفة، وذلك من خلال مراجعة البرامج التعليمية باستمرار، والاهتمام بنوعية التعليم من خلال تخصيص الموارد في محاولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، لكن تبقى إشكالية إيفائه بمتطلبات سوق العمل قائمة.

رغم ذلك.. هناك فجوة

أشار تقرير صدر من “إرنست آند يونج” للخدمات المهنية إلى أن ثلاثة أرباع أصحاب العمل في مجلس التعاون الخليجي يشعرون أن نظام التعليم في المنطقة غير مُلّم بالمهارات التي يحتاجها أصحاب العمل، ولم ير سوى 29% فحسب أن نظام التعليم يسلّح الطلاب بالمهارات الملائمة لسوق العمل.

وذكر أرباب الأعمال أن نقص خبرة الشباب في العمل ونقص مهارات الاتصال لديهم، تمثل تحديات أخرى أمامهم للبقاء في القطاع الخاص.

ووفقًا للتقرير فمواطنو قطر والإمارات لا يشكلون سوى نسبة 1% فحسب من القوى العاملة في القطاع الخاص، في حين يشكل مواطنو السعودية 18% من القوى العاملة في القطاع الخاص، وهي النسبة الأكبر في المنطقة.

وترجع الفجوة المتزايدة بين المهارات المطلوبة والمهارات التي يمتلكها الشباب بالفعل إلى أن الحوافز الاجتماعية والمالية المقدمة للمواطنين لاتخاذ وظيفة آمنة في القطاع العام أدت إلى تقليل الدافع لتطوير المهارات التي يتطلبها القطاع الخاص والخبرات التي من شأنها أن تساعد على تطويرها.

وهناك حاجة مُلحة للتركيز على الإنفاق على المبادرات التي يمكنها مواءمة توقعات الشباب مع احتياجات أرباب العمل المتطورة بسرعة، والتأكد من أن القوى العاملة في المستقبل لديها المهارات اللازمة للعمل.

مستقبل التعليم في الخليج

تزايد استخدام التكنولوجيا في قطاع التعليم في دول الخليج في السنوات القليلة الماضية، ووفقًا لدراسة أجرتها شركة “إنتل” ومؤسسة “آي دي سي” فإن اعتماد التكنولوجيا في مؤسسات التعليم في منطقة الخليج صار إلزاميًا.

وامتلك قطاع التعليم 10.3% من عدد الأجهزة اللوحية في الشرق الأوسط في النصف الأول لعام 2014، مما يُمثل زيادة بنسبة 2.2% عن عام 2013.

كما صار النظام التعليمي في الإمارات أكثر ذكاءً، حيث تم تركيب المزيد من اللوحات الذكية والشاشات في الفصول الدراسية. ويتوقع مطورو التكنولوجيا أن مستقبل التعليم يكمن في الواقع المعزز والروبوتات وتكنولوجيا استشعار الحركة.

ورغم العديد من الفوائد التي يوفرها استخدام التكنولوجيا في قطاع التعليم مثل استخدام الواي فاي وفرصة الدخول إلى التطبيقات، وزيادة خبرات وتنوع طرق التدريس، إلا أن هناك تحديات قد تترتب على ذلك مثل التطبيق والصيانة، وتحميل البنية التحتية اللاسلكية، وتوزيع وإدارة التطبيقات، والمقاومة التي قد يُظهرها المعلمون في اتباع هذا الأسلوب الجديد، والقيود المفروضة على الميزانيات.
مستقبل التعليم في العالم

وعلى الصعيد العالمي، يشعر المعلمون بالقلق من عدم وجود طلاب يعلمونهم في المستقبل القريب. فالتعليم في حد ذاته لن يختفي لكنه قد يتخذ أشكالاً أخرى، فهناك العديد من الأشياء التي سوف تُشكل مستقبل التعليم في العالم خلال العشرين عاما القادمة أبرزها:-

– توفر فرص التعليم خارج الفصول الدراسية وفي أي وقت، وإمكانية التعلم عن بُعد والتعلم الذاتي بفضل التطور التكنولوجي.

– سوف تكون هناك إمكانية التعلم الفردي أو الشخصي، بمعنى أن يتعلم الطلاب بأدوات تكنولوجية متطورة تتناسب مع قدراتهم، فالطلاب الذين يعانون من صعوبة ما في إحدى المواد، سيتوفر لديهم فرصة ممارستها أكثر للوصول إلى المستوى المطلوب.

– توفر العديد من خيارات التعلم التي تشمل البرامج والتقنيات المختلفة والتعليم المدمج، مما يمنح الطالب حرية اختيار الطريقة التي يُفضلها.

– كما سيكون على الطلاب تعلم كيفية تطبيق مهاراتهم في وقت أقصر لمواجهة سوق العمل الذي سوف يتطور بشكل أسرع، فسوف يكون عليهم تعلم العمل القائم على المشروعات في المدرسة الثانوية، ويجب أن تُدّرس مهارات إدارة الوقت في أساسيات التعليم.

– الاعتماد بشكل كلي على أجهزة الكمبيوتر للقيام بالتحليل الإحصائي، ووصف وتحليل البيانات والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، لذلك فإن تفسير الإنسان لهذه البيانات سوف يصبح أكثر أهمية من المناهج الدراسية في المستقبل.

– تغير شكل الامتحانات، إذ سوف تقوم المنصات التعليمية بتقييم قدرات الطلاب في كل خطوة.