أساتذة الجامعة والتطبيقي والتربية: على مجلس الأمة تفعيل القوانين والتشريعات لخدمة قضايا التعليم
- فصل مواقع الشدادية ودعم ميزانية التطبيقي وقانون حماية المعلم أهم القضايا التعليمية أمام مجلس الأمة المقبل
- أعضاء مجلس الأمة في مرمى أساتذة الجامعة والتطبيقي والتربية
- جمعية التدريس: إنصاف المجلس للجامعة من قرارات الوزير غير المدروسة
- أساتذة التطبيقي: دعم ميزانية التطبيقي أمر لابد منه لتطوير التعليم وتأهيل الكوادر الوطنية
- جمعية المعلمين: في انتظار اقرار قانون حقوق حماية المعلم حبيس الإدراج لدورتين
أكاديميا | خاصتنتظر الجامعات والمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة التربية وزارة التعليم العالي مجلس الأمة المقبل للنظر في قضايا التعليم الساخنة العالقة على الساحة خلال الأشهر الماضية للبت فيها وسَن القوانين والتشريعات تحفظ حقوق أعضاء ومنتسبي تلك المؤسسات.فصل مواقع الشدادية عن جامعة الكويت وقانون الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، وفصل قطاع التعليم عن قطاع التدريب في التطبيقي ودعم ميزانية الهيئة، والشهادات الوهمية والمزورة في مؤسسات الدولة، وترقيات الاساتذة، وقانون حقوق المعلم وخفض بدل سكن المعلمين أبرز الملفات والقضايا الساخنة التي ينتظر منتسبي مؤسسات التعليم العام والتعليم البت فيها بأسرع وقت لاستكمال تطوير التعليم.ويرى عدد من المراقبون اخفاق البت في العديد من القضايا التربوية والأكاديمية لوزارة التربية، مشيرين إلى ان الوزارة شهدت خلال الفترة الماضية ضياع العديد من الحقوق والاستحقاقات لمؤسساتها التعليمية والأكاديمية.وطالب الأساتذة وزير التربية وزير التعليم العالي المقبل العمل على حفظ حقوق الاساتذة وتقديم القوانين والتشريعات لمجلس الأمة الداعمة لتطوير التعليم والنهوض به، مشرين إلى ان من أهم هذه القضايا هي قانون حماية المعلم في مدارس وزارة التربية، والشدادية هي جامعة الكويت، وفصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب، والشهادات الوهمية والمزورة في كل من الجامعة والتطبيقي، واعادة النظر في متطلبات اساتذة مدارس التربية والجامعة والتطبيقي وحل كافة الملفات والقضايا العالقة التي في انتظار الحسم من وزير التربية وزير التعليم العالي المقبل.و(أكاديميا) تستعرض أهم القضايا التعليمية والأكاديمية وتصريحات المسؤولين خلال الفترة الماضية:ففي جامعة الكويت أثار مشروع قرار مجلس الوزراء في تخصيص جامعة صباح السالم في المدينة الجامعية الجديدة في منطقة الشدادية كجامعة حكومية جديدة منفصلة عن جامعة الكويت، جدلاً واسعاً بين الأوساط الأكاديمية واستنكرت الجمعية اعضاء هيئة التدريس بالجامعة صدور قرار بفصل مواقع الشدادية عن الجامعة دون الرجوع إلى مسؤولي الجامعة وممثلي الاساتذة الهيئة الإدارية للجمعية، وقد وجه للوزير انتقادات واسعة من أعضاء هيئة التدريس.واعتبرت الجامعة في بيان لها مواقع الشدادية جزء أصيلاً من جامعة الكويت، وقال الناطق الرسمي باسم جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور مساعد الزيد، إن «الجمعية تستنكر هذا القرار»، لافتاً إلى أنه منذ الأيام الأولى لطرح فكرة إنشاء جامعة جديدة في أواخر الثمانينات كانت فكرة هذه الجامعة أن تكون «الشدادية» هي جامعة الكويت ولم تكن لجامعة أخرى، مشيراً إلى الوزير بدر العيسى اعطى الجمعية قبل صدور القرار بخمسة أشهر كلمة بانتقال الجامعة إلى مباني الشدادية.وطالب الزيد في تصريح خاص لـ( أكاديميا) أعضاء مجلس الأمة الوقوف إلى جانب جامعة الكويت ورفض مقترح فصل مواقع الشدادية عن جامعة الكويت، مشيراً إلى مواقع الشدادية هي جزء من الجامعة وأن جميع مواقعها أسست بسواعد اساتذة وموظفي الجامعة للنقل إليها.من جانبها حذرت النقابة العاملين في الجامعة انه وفي حال أصبحت الشدادية جامعة منفصلة فأنها لن تتمكن من سد الفراغ الاكاديمي كونها جامعة وليدة وسوف تحتاج الى وقت طويل لتشغيلها وهذا يخشاه القائمون على الجامعة.واستغربت النقابة توجه الوزير في اتخاذ مثل هذه القرارات غير المدروسة من دون أن يكون هناك دراسات واضحة حول فصل مدينة صباح السالم عن جامعة الكويت بشكل جيد، مؤكدة بأنها تقف جنباً إلى جنب مع نقابة العاملين في جامعة الكويت مع أي توجه تقرره خصوصاً في ما يتعلق برفع دعوى قضائية لوقف قانون فصل مواقع الشدادية عن الجامعة.وفي الهيئة العامة العامة للتعليم التطبيقي يواجه الوزير قرار فصل قطاع التعليم التطبيقي عن التدريب الذي برئاسته لاجتماع مجلس إدارة الهيئة بين مؤيد ومعارض، حيث اثار صدور القرار في مايو الماضي حفيظة أعضاء هيئة التدريب، فيما اعتبرته جمعية التدريس وعددا من الاساتذة قراراً ايجابياً.وشهد الملف شد وجذب بين رابطة أعضاء التدريس من ناحية ورابطتي أعضاء التدريب للكليات والمعاهد من ناحية اخرى، والتي اعتبرته الأول هو الحل لأزمة القبول ومشاكل التسجيل وناقص الميزانية.وأوضحت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية أن قرار فصل القطاعين جاء متناسقا ومتناغما لتطوير التعليم ومؤسساته ومخرجاته. وطالبت أعضاء اللجنة التعليمية بتبني هذا الملف المهم وسرعة إنجازه لما يترتب عليه من إيجابيات كثيرة ستعود بالنفع على العملية التعليمية والتدريبية لكلا القطاعين ومخرجاتهما لسوق العمل الكويتي. في حين ارتأت الرابطتين رابطة التدريب ان القرار جاء في ظل عدم اشراك ممثل قطاع التدريب في لجنة الفصل وطرح الحلول المتمثلة في كيفية الفصل. مستغربة اقصى الوزير ممثلي قطاع التدريب أو المتخصصين في لجنة الفصل، وهو ما جعلهم يتقدمون باحتجاج رسمي إلى اللجنة التعليمية في مجلس الأمة على قرار الفصل. وأشار رابطة التدريب ان قانون إنشاء الهيئة حدد في أحد بنوده انه أنشئ لتوفير العمالة الفنية الوسطى لرفد طلبة سوق العمل بخريجي الدبلوم في مجال العمالة الفنية والمهنية وهو ما تدرسه كليات الهيئة عدا كلية التربية الأساسية التي تدرس درجة البكالوريوس.وفي ملف أخر بالتطبيقي شهد ملف ترقية الاساتذة بصدور قرار من وزير التربية وزير التعليم العالي بوقف النظر في التعيينات والابتعاث والترقيات بالتطبيقي ، استغرب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. مبارك عبدالله الذروة تجاهل وزير التربية وزير التعليم العالي لقضايا التطبيقي وعدم اكتراثه بها على الرغم من كونه رئيسا لمجلس إدارتها، مشيرا إلى أن هناك العديد من الملفات الساخنة التي تحتاج تدخل مباشر من الوزير إلا أنه غير مكترث وكأن قضايا هيئة التطبيقي ليست ضمن جدول اهتماماته.وأشار إلى أن الرابطة سبق وأن طالبت وزير التربية بإنهاء هذا الملف واعتماد ترقيات الأساتذة التي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة، إلا أن الوزير تجاهل مطالبة الرابطة وكأنه غير معني بأي ملفات أكاديمية تخص هيئة التطبيقي، لافتا إلى أن اعتماد هذه الترقيات للأكاديميين ليست منة من أحد ولكنها واجب وظيفي على المسئول يفرضه القانون والنظم واللوائح المعمول بها.وطالب الوزير بسرعة إنهاء هذا الملف واعتماد ترقيات الأساتذة لأن هذا التأخير غير المبرر بات مرفوضا ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك سلبا على سير الأبحاث العلمية للأساتذة وتحطيم لروحهم المعنوية، مؤكدا أن الرابطة وفي حال استمرار هذا التجاهل فسوف تضطر آسفة للجوء إلى القضاء الكويتي العادل.وفي قضية آخر طالبت عميد عمادة القبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتورة رباح النجادة مجلس الأمة بدعم ميزانية التطبيقي للقيام بدورها الوطني والنهوض بالعملية التعليمية والأكاديمية واستقبال جميع الطلبة المتقدمين لها.وناشدت النجادة أعضاء مجلس الأمة بالنظر إلى القضايا التعليمية والعمل على تفعيل القوانين الداعمة للمؤسسات التعليمية والأكاديمية لمواجهة جميع التحديات والصعوبات، خاصة فيما يتعلق بالقبول في التطبيقي وفتح الشعب الدراسية امام الطلبة وتطوير عملية التعليم.وهنأت النجادة الأعضاء الجدد في المجلس المقبلين متمنية التوفيق لجميع الفائزين بعضوية المجلس.وفي قضية الشهادات الوهمية والمزورة ومع خضم المطالبة بالكشف عن الشهادات الوهمية والمزورة للأساتذة في التطبيقي واصحاب المناصب لتلك الشهادات، وتدشين الحملة الوطنية لمكافحة الشهادات الوهمية والمزورة التي كانت ورقة ضغط كبيرة من خلال اقامة عدد من الندوات، ما ادى إلى ان وزير التربية وزير التعليم العالي أصدر قراراً بتشكيل لجنة الشهادات الوهمية والمزورة في التطبيقي برئاسة الدكتور طارق الدويسان لفحص شهادات الاساتذة في الكليات والمعاهد والتي انتهت برفع تقريرها ولم يصدر أي قرار بشأنها حتى الآن.إلى ان الغريب قام الوزير بأصدر قراراً ممثلاً بتشكيل لجنة لفحص شهادات بعض الاساتذة غير المبتعثين في جامعة الكويت وهو الأمر الذي رفضته جمعية اعضاء هيئة التدريس بتاتاً في حينه وأوضحت في تصريح خاص لـ (أكاديميا) على لسان محدثها الرسمي الدكتور مساعد الزيد ان القرار جاء لتصفية حسابات، وهو أمر مرفوض.وشدد الزيد على رفض الجمعية لقرار وزير التربية لاختيار اسماء دون غيرها للتحقيق معهم، والمساس بسمعتهم وتشويه صورتهم أمام زملائهم، مؤكدا بان الجمعية لن تسمح بمثل هذه اللجنة أو مثول أي استاذ أمامها وتفعيلها، وان الجمعية ستدافع عن اي استاذ تطلبه لجنة التحقيق، متسائلا: ماذا سيكون الموقف إذا استدعت اللجنة زميل للسؤال عن شهادته وتبين بان شهادته سليمة؟.. فهي بالتالي أساءت إليه وإلى شخصه وإلى مكانته.واكد بانه اذا فعلت اللجنة وقامت باستدعاء اشخاص بالمزاجية للمثول أمامها فإن الجمعية لن تقف مكتوفة الايادي أمام هذا وستلجأ إلى استخدام جميع أدواتها النقابية، مشيراً إلى أن تشكيل هذه اللجنة يعتبر استهتار بقيمة أعضاء هيئة التدريس.وقال اذا كان لدى الوزير مشكلة في شهادات الاساتذة فعليه أولاً النظر إلى الخلل الموجود في التصديق على الشهادات ووقفها في وزارة التعليم العالي والتي تقع تحت مسؤوليته، إذا كانت هناك شهادات وهمية.وحتى الآن لم تقم اللجنة المشكلة من قبل الوزير في الجامعة باستدعاء أي استاذ للمسألة حول شهادته، ويبقى السؤال ماذا سيفعل الوزير هل سيتخذ الوزير قرار بشأن تقرير لجنة الشهادات الوهمية في التطبيقي وفي الجامعة، أم انه سيرحل قبل اتخاذ القرار؟!وفي مدراس وزارة التربية يبقى ملف قانون حماية المعلم والذي طالبت به جمعية المعلمين أكثر من مرة لحماية معلميها من بطش بعض اولياء الأمور والتصرفات التي تسيئ إلى المدرسين داخل الحقل التعليمي والحفاظ على حقوق ومكتسباتهم، ملف بدل السكن للمدرسين الوافدين الذي سيشكل عبئا ليس فقط على المدرس وانما ايضاً على الأسرة الكويتية خاصة في زيادة مصاريف الدروس الخصوصية والتي ستقع تحت ذريعة خفض بدل السكن.وفي هذا الإطار كانت الجمعية قد أصدرت بيانا مقتضبا حملت فيه ديوان الخدمة المدنية مسؤولية الآثار والتداعيات السلبية لهذه القضايا، والواقع المؤسف وغير المستقر للعملية التعليمية بسبب النظرة الضيقة التي ينظر إليها الديوان تجاه العملية التعليمية، واحتياجاتها الواسعة لضمان استقرارها.من جانبه قال رئيس جمعية المعلمين الاستاذ وليد الحساوي في تصريحات صحافية سابقة بأن الجمعية تتابع عن كثب كافة قضايا المعلمين ومشاكلهم، مطالباً أعضاء مجلس الأمة القادم القيام بدورهم وتفعيل قانون حماية المعلم الذي ظل حبيس الادراج لأكثر من دورتين لمجلس الأمة.وأشار الحساوي وجود تحرك من قبل الوزارة على مستوى مجلس الوزراء باتجاه اقرار بدل الطريق لمدارس صباح الاحمد ولإيقاف قرار تخفيض بدل السكن للمعلمين الوافدين، مشيرا الى أن الوزارة تدرك تماما الآثار والتداعيات السلبية لهذه القضايا على الوضع التعليمي بشكل عام، والحالة النفسية للمعلمين والمعلمات بشكل خاص، وفي الحاجة الماسة لتوفير المناخ الملائم والمستقر لهم، ولضمان تنفيذ الخطط التعليمية بالشكل المنشود، وثمّن في الوقت نفسه دور الجمعية في الدفاع عن مكتسبات وحقوق المعلمين ومساهمتها الفعالة في تعزيز استقرار العملية التعليمية.وتبقى هذه القضايا مواقع الشدادية وفصل التعليم عن التدريب والشهادات الوهمية والمزورة وحقوق المعلم وترقيات الاساتذة وخفض بدل سكن المعلمين أبرز الملفات الساخنة عالقة لحين تشكيل الحكومة الجديدة وتعيين وزير التربية وزير التعليم العالي للنظر مرة اخرى في هذه القضايا وحسمها.
