فصل قطاعي التطبيقي قرار غير مدروس ويضر بالهيئة! كتب : محمود الشهاب
بقلم : محمود الشهاب – ابو صالح
رئيس رابطة اعضاء هيئة التدريب
بسم الله الرحمن الرحيم (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) أل عمران 103
تواجه الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تحديات مفصلية تهدد بقائها كصرح تعليمي يقوم بنشر العلم والمعرفة للشباب الكويتي بجميع فئاته. ويعتبر قطاع التدريب من الأركان الأساسية في هذه المؤسسة التعليمية العريقة.
نتابع نحن رابطة أعضاء هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تطورات العمل على فكرة فصل قطاعات الهيئة وتفكيك احدى أعمدة التعليم في الكويت. وليس من المستغرب ان تجتمع إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي مع روابط التدريس والتدريب في الهيئة للنظر في مسألة فصل قطاع التدريب والتدريس. ولكن من غير اللائق ان تعلن هذه الإدارة انها تؤيد قرار الفصل حتى قبل حضور الاجتماع مما يفرغ الاجتماع من محتواه الفعلي. حيث فوجئ قطاع التدريب من أن الإدارة التي يفترض بها بحث مصلحة الهيئة بشكل عام تقوم بالتفرقة والتمييز بين قطاعات الهيئة وتؤيد الفصل حتى قبل حضور الاجتماع والاستماع لوجهات النظر المختلفة بهذا الشأن. ويستغرب قطاع التدريب بشدة من المدير العام تأييده لقرار الفصل وهو رئيس لجنة يفترض فيها الحيادية والعمل على تقديم المصلحة العامة لجميع الأطراف ذات الصلة.
إن التقسيم الغير مدروس والتخبط بالقرارات من شأنها الاضرار بعمل الهيئة التي تعتبر المورد الأكبر لسوق العمل الكويتي من العمالة الفنية المتخصصة في شتى المجالات يهدد ويضر بمستقبل الشباب الكويتي مما يترتب عليه الضرر بمستقبل الكويت.
ومما يؤكد ذلك قيام وزارة المالية في شهر يونيو الماضي بمخاطبة مجلس الوزراء بضرورة رفض فكرة فصل قطاعات الهيئات لتعارضها مع توجه الدولة في ترشيد الانفاق وعدم التوسع في انشاء الهيئات مما يتعارض مع وثيقة الإصلاح الاقتصادي للدوله.
ان هناك ريبة مما يثار في بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بان الهيئة لا يمكنها التطور وتقديم خدمات تعليمية متميزة بوجود قطاعات كبيرة ومختلفة. وهذا محض افتراء فتاريخ الهيئة حافل بالإنجازات والتمييز بجميع قطاعاتها ولم يكن هذا الهاجس موجود يوما في الماضي ( وربما كان الاجدر التساؤل عن مدى إمكانية الإدارة الحالية من إدارة هذا الصرح التعليمي الكبير لا عن مدى إمكانية تقسيمه لقطاعات متنافره)
إن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تقوم على قطاعين اساسين هما التدريس والتدريب يعملون بتكامل لتطوير المستوى العلمي والفني للشباب الكويتي. وليس من المقبول ان يتم تميز قطاع التدريس على حساب قطاع التدريب الذي يزخر بالكوادر الوطنية التي وضعت بصمتها في كل ميادين الصناعة والثقافة بالإضافة لحصول معظم المعاهد التدريبية على اعتمادات اكاديمية عالمية بالإضافة الى شهادات الجودة الأيزو. علاوة على ذلك فان قطاع التدريب يعتمد نظام فعال في تطوير المناهج بشكل دوري مما يجعله دائم المواكبه لمتطلبات سوق العمل ما يميزه عن قطاع التدريس الذي يفتقر للتطوير في كثير من التخصصات ليس المجال هنا لذكرها.
ونطالب هنا إدارة الهيئة بعدم إضاعة الوقت والجهد في إيجاد مبررات غير منطقية لفصل القطاعات لمصالح فردية محدودة والتركيز على تطوير المناهج العلمية ورفع مستوى الطلبة والنظر للمصلحة العامة للكويت.
وتأكد رابطة أعضاء هيئة التدريب على رفضها لمبدأ الفصل بين قطاعات الهيئة لما يترتب عليه من هدر غير مبرر لميزانية الدولة باستحداث مناصب إشرافيه مختلفة بمخصصات مالية كبيرة الدولة في غنى عنها. بالإضافة لعدم وجود دراسات علمية واقعية تبين جدوى هذا الفصل. وحيث ان الفصل سيترتب عليه العديد من المشكلات الفنية أهمها ازدواجية التخصصات بين القطاعات من جهة وجامعة الكويت من جهة أخرى مما يؤثر سلبا على المخرجات وتوافقها مع سوق العمل بحيث يحدث تكدس لبعض التخصصات .
كما تؤكد الرابطة ان التباين في قطاعات الهيئة انما هو مصدر قوة حيث يسهل التنسيق والتنظيم بين المخرجات وحاجات سوق العمل وهذه من اهم ما يميز هذه الصرح العلمي الكبير.
هذا ونسأل الله التوفيق لما فيه مصلحة الكويت وندعو الله ان يحفظ الكويت أميرا و شعبا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.