المعلمين الوافدين لـ”أكاديميا”: 150 دينارا لا تسد ثلث ثمن إيجار الشقة فماذا عن 60 ديناراً؟! 

• السفارة المصرية تتلقى عشرات الشكاوي للتظلم من القرار.. ومطالبات بإنهاء التعاقدات! 
• تخفيض بدل سكن المعلمين الوافدين من 150 ديناراً إلى 60 فقط
• الأسرة الكويتية المتضرر الأول من القرار خفض بدل السكن للمدرسين الوافدين
• تهديدات بإنهاء التعاقدات في التربية من المعلمين الوافدين

أكاديميا| خاص
فيما قرر مجلس الخدمة المدنية تخفيض قيمة بدل السكن الممنوح للمعلمين والمعلمات الوافدين في وزارة التربية لتصبح 60 ديناراً بدلاً من 150 ديناراً كويتياً.

وقال المجلس في بيان صحافي الأسبوع الماضي أن هذا القرار يأتي في ضوء السياسة التي تنتهجها الحكومة نحو ترشيد الإنفاق في الميزانية العامة للدولة.
وفي وزارة التربية لا حديث يعلو فوق حديث تخفيض قيمة بدل السكن للمدرسين الوافدين الوزارة وقد شهدت معظم المدارس منذ ساعات الصباح الباكر حالة من الارتباك والقلق والأحاديث الجانبية بين المعلمين حول قرار ديوان الخدمة المدنية بتخفيض قيمة البدل السكن لهم من 150 دينارا إلى 60 ديناراً.
واعرب عدد من المعلمين لـ (أكاديميا) عن استيائهم من القرار الذي اعتبروه اجحافا في حق المعلم. حيث قال أحد مدرسي اللغة العربية لمرحلة الثانوية أن قرار خفض بدل السكن لمعلمين جاء صدمة للجميع ففي الوقت الذي يفترض فيه أن يتم زيادة الرواتب نتيجة لغلاء المعيشية التي تزداد يوماً بعد آخر، يأتي هذا القرار ليزيد من معاناة المدرسين.
وأشار الى أن قيمة إيجار الشقة تخطت 400 دينار شهرياً أي أن بدل السكن 150 دينارا هم ثلث القيمة الإيجارية التي يدفعها، فكيف له بعد تخفيض البدل إلى 60 ديناراً شهرياً، مؤكدا أنه مع تخفيض بدل السكن أصبح من الصعوبة الاستمرار بهذا الوضع خاصة وأن الظروف المعيشية أصبحت صعبة جداً مع ارتفاع اسعار السلع.
من جانبه قال وكيل إحدى مدارس المرحلة المتوسطة أن قرار مجلس ديوان الخدمة بتخفيض قيمة بدل الايجار جاء في غفلة وخطأ فهو لم يراعي الظروف الحياتية التي يعيشها المعلمين.
وتسأل الوكيل: كيف لوزارة التربية أن تعلن الحرب على الدروس الخصوصية، وعلى الجانب الآخر تقوم باستقطاع جزء من قيمة بدل السكن للمعلمين والذي يعين المعلمين على المعيشة ويحد من زيادة الدروس الخصوصية، وارتفاع أسعار الحصص.
وفي السياق ذاته عبر عدد من أولياء أمور الطلبة عن استيائهم من صدور القرار الذي وصفه بالقرار صادم، والذي سيفتح باب الدروس الخصوصية على مصراعيه، وسيزيد من معاناة الأسر الكويتية نتيجة لارتفاع أسعار الدروس الخصوصية.
من جهته قالت إحدى معلمات مادة الرياضيات لمرحلة الثانوية أن قرار خفض القيمة الايجارية جعلنا نفكر جديا في انهاء التعاقد والعودة مرة اخرى لبلدها، خاصة وان لديها أربعة أولاد في حاجة إلى توفير كافة مستلزماتهم الدراسية والمعيشية، وهو ما سيكون صعب بعض خفض القيمة الايجارية لها، واوضحت المعلمة ثلثين الراتب يدفع ايجار شهري مشيرة إلى انها تدفع 300 دينار شهريا لايجار الشقة، مبينة ان الامر اصبح صعبا جدا عليها الان، واختتمت مطالبة بعدم تطبيق خفض بدل الايجار في الوقت الحالي على ان يطبق مع نهاية العام حتى يتمكن المدرسين من توفير البدائل لهم.
من جهتها أعلنت القنصل العام في السفارة المصرية هويدا عصام أن السفارة انهالت عليها العديد من الشكاوى والتظلمات من المعلمين بسبب قرار تخفيض بدل السكن، مشيرة في تصريح صحافي أنها التقت مجموعة من بعض المدرسين

وكانت جمعية المعلمين قد اعربت عن امتعاضها وأسفها لقرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بتخفيض بدل السكن للمعلمين والمعلمات الوافدين، منتقدة تجاهل مكانة مربي الأجيال.

وأشارت في بيان لها إلى أن القرار بني على نظرة ضيقة جدا، ستكون له تبعاته المؤثرة سلبا في واقع العملية التعليمية بشكل عام، وفي تأمين الاستقرار الوظيفي والنفسي والمادي للعاملين فيها من جموع المعلمين والمعلمات والموجهين والموجهات، ويعكس حقيقة مؤسفة تؤكد أن مكانة المعلم وحقوقه ومكتسباته تأتي في آخر سلم أولويات مجلس الخدمة المدنية، وأن القرارات التي تصدر من المجلس، والمعنية بأهل الميدان التعليمي، لا يؤخذ فيها برأي وزارة التربية أو يستأنس به على أقل تقدير، وبصفتها الوزارة المعنية والمسؤولة.