نرفض إيقاف الوزير لقائمة جامعات أصدرها الاعتماد الأكاديمي! | بدر خالد البحر
الأيرلنديون قبل مئة وواحد وعشرين عاماً اجتاحتهم مجاعة مرت ذكراها أمس، سميت «مجاعة البطاطس»، مات خلالها مليون أيرلندي. وإن كانت بعض الشعوب لا تزال تموت جوعاً، فنحن أيضاً في مجاعة، مجاعة خلق وقيم وآداب عامة، ومجاعة تشريعات ومجاعة انصياع للقوانين والقرارات والإجراءات والنظم وصوت العقل، حتى من الحكومة ووزرائها.
***
في أكتوبر من عام 2010 أصدر سمو أمير البلاد مرسوما بانشاء الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم، ليعنى بقواعد ومعايير وضوابط التقييم والجودة والاعتماد الاكاديمي البرامجي والمؤسسي في مؤسسات التعليم العالي، وهي دلالة على وعي القيادة السياسية بأهمية التعليم التي طالما تصدرت خطابات سموه في المحافل العلمية.
وقد عمل الجهاز بكل مهنية وحيادية، بالرغم من عدم تعيين نائب رئيس له منذ نوفمبر 2015، فإن جهوده قد تكللت بمعايير عدة وضعت اللبنات الاساسية لتصحيح مسار التعليم العالي، كانت إحداها صدور قرار وزاري في فبراير 2016 يحدد مؤسسات التعليم العالي التي يسمح بالالتحاق بها لدراسة البكالوريوس والدراسات العليا في بريطانيا، وقد أشدنا بهذا القرار الذي لم يكن للوزير أن يصدره لولا قيام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي بعمل دراسة شاملة ووافية تحت إشراف فريق عمل مهني متخصص عمل بكل تجرد لأشهر عدة، معتمدا على التقارير الحديثة الصادرة من الهيئات المتخصصة في بريطانيا حول البرامج التي تتمتع بجودة في التدريس والبحث العلمي، وبالتنسيق وبالتشاور مع هذه الجهات المتخصصة عن طريق المكتب الثقافي البريطاني في الكويت، إلا أنه بعد قرابة أربعة أشهر من العمل بهذا القرار أصدر الوزير بشكل فجائي قرارا يقضي بوقف العمل بهذه القائمة وأعاد العمل بالقائمة القديمة الصادرة في 2013!
وهنا نتوقف. لماذا أخذ قرار الوقف بعيدا عن ذوي الاختصاص في الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي؟ هل تم قياس حجم المخاطر المترتبة على العودة الى قائمة 2013 التي جعلت الطلبة ينخرطون في جامعات ذات برامج ضعيفة وغير معتمدة من هيئات الاعتماد العالمية؟ هل صدر القرار لمصلحة ضغوط نيابية وسياسية؟ هل ينسف التعليم برمته لإرضاء طالب أو طالبتين يرغبون بالانضمام إلى جامعات ضعيفة؟ يحق لنا أن نتساءل لأننا في قلق.
إن قوائم الجامعات الصادرة عن الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم قد صدرت من جهاز أنشئ بمرسوم أميري صادر عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وان جودة التعليم من مقومات الأمن القومي الذي لا يمكن المساس بها، ولذلك نرفض قيام معالي وزير التعليم العالي بوقف العمل بقرار قائمة الجامعات البريطانية الصادرة في فبراير 2016 عن الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي.
***
إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.
بدر البحر
نقلاً عن القبس