«الميزانيات»: تعويضات العاملين في «التربية» 28% من الباب الأول
كشفت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أن تعويضات العاملين في وزارة التربية تحتل النسبة الأكبر على الإطلاق من الباب الأول للمصروفات في ميزانية الدولة.وذكرت اللجنة في تقرير حصلت القبس على نسخة منه، ان القيمة الإجمالية لتعويضات العاملين في وزارة التربية بلغت نحو 1.578.941.200 دينار، مشيرة الى ان نسبة تعويضات العاملين بالنسبة للباب الأول للمصروفات وفق التبويب الجديد للميزانية بلغت %28.5.المنظومة التعليميةوأوضحت اللجنة ان المنظومة التعليمية في وزارة التربية، قد سجلت عليها عدة ملاحظات رغم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لإصلاحها، إلا أن هذه الاعتمادات تستخدم بشكل غير سليم، ومنها على سبيل المثال تخصيص مبلغ 9 ملايين دينار لتنفيذ مشاريع خطة التنمية في ما يتعلق بالتطوير التربوي والمناهج الدراسية، إلا ان %50 من المبلغ المرصود تذهب للاستشارات مع ضآلة المبالغ المخصصة للتدريب من هذه المشاريع والتي لا تصل حتى نصف في المئة.ولفتت الى ان %52 من المبلغ المعتمد لبرنامج «تطوير الإدارات التربوية والمدرسية وتحقيق التنمية المهنية للقياديين والعاملين» مخصص للإعلان والدعاية.وأضافت اللجنة: وتشير تقارير ديوان المحاسبة بشأن قياس كفاءة الخدمة التعليمية الى استمرار عدم تناسب الزيادة في أعداد الهيئة التدريسية والإدارية مع الزيادة في أعداد المدارس والفصول والطلاب، إضافة الى وجود تفاوت كبير بين نصاب الطلاب من مستوى خدمات الهيئة التدريسية والإدارية.تأمين المتقاعدينوتطرقت اللجنة الى اهم الملاحظات على الباب السابع للمصروفات (المنافع الاجتماعية)، مشيرة الى ان ديوان المحاسبة بين انه لا يوجد تأخير من جانبه في دراسة التأمين الصحي للمتقاعدين خاصة انه رصد بعض الملاحظات، ولا بد من استيضاحها من وزارة الصحة كي لا يحمل المال العام اعباء لا مبرر لها، ومنها وجود ازدواجية في شمول بعض المتقاعدين من جهات حكومية سابقة ولهم تأمين صحي مثل المتقاعدين في القطاع النفطي وان بعض الامراض غير مشمولة بالتأمين الصحي كأمراض القلب والسرطان.وبينت اللجنة انها على استعداد لتبني اي متطلب تشريعي في حال وجود اي قصور في القانون الحالي، وان الاعتمادات المالية لقانون التأمين الصحي مدرجة في الميزانية الجديدة الا انه لا بد من استيفاء كل المراحل القانونية قبل الموافقة عليه نهائياً.واضافت أنه تم ادراج مبلغ 125 مليون دينار لعلاج المواطنين بالخارج، واوضحت وزارة الصحة انه يتم التجهيز حالياً لتوقيع عقد ادارة نظام الميكنة والربط الآلي للمكاتب الصحية في الخارج مع احدى الشركات الحكومية المختصة بالمشاريع التكنولوجية.وذكرت انه اشتملت الميزانية على الاعتمادات اللازمة للرعاية الاجتماعية لاكثر من 42 الف حالة بمبلغ 300 مليون دينار مخصصة لربات المنازل والمطلقات والشيخوخة والمتزوجات من غير كويتي وغيرها من الحالات الاجتماعية.ووجهت اللجنة بضرورة متابعة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمبادراتها التشريعية مع مجلس الوزراء في ما يخص صرف مساعدات الرعاية الاجتماعية للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين لتشمل العجز المادي، اضافة الى العجز الطبي مع ميكنتها وربطها بالجهات الحكومية المعنية للتسهيل على الفئة المستفيدة، مثمنة في الوقت ذاته جهود الوزارة في ضبط المتلاعبين في ملف المساعدات.أمانة «التخطيط»وعن الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، قالت اللجنة انها اطلعت على الاجراءات التي اتخذتها «الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية» في تصويب ملاحظاتها ومن ابرزها: تفعيل مشروع ادارة ومتابعة وتقييم الاداء لمشروعات الجهات الحكومية وبرنامج عمل الحكومة، الذي يقيس اداء القطاعات الحكومية في تنفيذ الخطة الانمائية للدولة من خلال ربط هذا المشروع مع الادارة المركزية للإحصاء، والتعاون معها لاستصدار تقارير شاملة تبين النتائج الحقيقية لاداء الجهات الحكومية المشمولة في الخطة.واضافت «تجدر الاشارة الى انه قد لوحظ قبل تصويب هذه الملاحظة ان %80 من الجهات الحكومية لم تكن تلتزم بإدخال بياناتها التنفيذية في ذلك النظام، فلا يتحقق الهدف الاساسي منه في قياس الاستراتيجية الحكومية رغم ان تكلفته جاوزت 3 ملايين دينار كما جاء في تقرير ديوان المحاسبة.وذكرت انه قد اطلعت الامانة اللجنة على المنهجية العملية الجديدة التي اتخذتها لجنة البيوت الاستشارية مع الجهات الحكومية الاخرى في طرح مشاريعها، تنفيذا لتوصية اللجنة في هذا الشأن، وتقليص دورة عملها لتأهيل المكاتب الاستشارية لـ45 يوما، واعتمادها للنظم الالكترونية في استصدار قرارات الموافقة على المكاتب المؤهلة بشكل فوري.واكدت اللجنة انها بصدد متابعة مدى فعالية هذه الآلية مع الجهات الحكومية، مضيفة ان اللجنة لم ترصد لدى مناقشتها ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2017/2016 ملاحظات في هذا الجانب، على خلاف السنوات السابقة، الا ان هذه الآلية ستبقى قيد المتابعة في السنوات المقبلة.
