الجسار: 5 آلاف موظف بـ «شهادات غير معتمدة».. مطلوب مراجعة ملفات الجامعة والتطبيقي وبقية الوزارات

الجسار: حصلوا عليها وهم على رأس عملهم ويتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة

طالبت بتحويل القضية إلى القضاء فهو من يملك كشف هذا الملف الخطير للمجتمع

مطلوب مراجعة ملفات جامعة الكويت والتأكد من الأرقام التي حصلت على الدكتوراه بنفس الطرق

أكدت النائب السابق في مجلس الأمة والأستاذ في جامعة الكويت د. سلوى الجسار أن ما أثير في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول شبهات في شهادات الدكتوراه وأبحاثها أمر في غاية الخطورة وكارثة تربوية لا تقبل ولن نقبل أي تدخلات سياسية او شخصية بشأنها.

وقالت الجسار في تصريح لـ “الوطن” ان هذه المشكلة تمس المجتمع التعليمي والتربوي ليس على مستوى الجامعة فقط بل على المجتمع بأكمله فنحن نتحدث عن تعليم اجيال وبناء مواطنين متمكنين من مسئولياتهم المجتمعية وهذه الكارثة تتطلب التدخل الفوري والحازم ليس على مستوى الوزير بل على مستوى مجلس الأمة من خلال اللجنة التعليمية والتي نحملها المسئولية الكاملة في فتح التحقيق وطلب جميع المعلومات والتعامل معها في شفافية مطلقة بعيدا عن المحاصصات السياسية والانتخابية.

ودعت الى الاستعانة باصحاب التخصص لأن التاريخ لن يرحمهم فنحن نتحدث عن تعليم وتربية فإذا من يمارس مسئولية التعليم قد حصل على المؤهل في طرق غير مشروعة وغير مهنية فكيف نأتمن عليه في تعليم ابنائنا وتحصين فكرهم وتنمية عقولهم؟

وتأسفت ان هذا الموضوع امتداده ليس الآن فقط بل ما زلنا نعيش أزمة وكابوس الاعتراف في الشهادات التي حصل عليها أكثر من ٥٠٠٠ مواطن من جامعات غير معتمدة بل للأسف وهم على راس عملهم ويتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة أليس هذا مخالفًا للدين قبل القوانين بل على علم من قيادتهم والمسئولين والبعض يعملون سكرتارية لدى بعض نواب الأمة الذين للأسف هم المسئولين عن مراقبة تطبيق القانون نجد نفسهم مخالفين القانون فاين الشفافية والمهنية في العمل النيابي؟

وأضافت الجسار: اليوم أزمة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي خلفت ازمات فهناك من حصل على الترقية في غير وجه حق وتقلد مناصب قيادية واصبحوا اصحاب قرار على بعض الفئات التي تبحث عن حقوقها في ظل القانون. 

وخاطبت وزير التعليم قائلة: يا وزير التربية اتمنى انك تملك الشجاعة ولا تقبل في فتح التحقيق على مستوى الهيئة لانه في مثل هذا الامر الموضوع لا يحتمل لجنة تحقيق واجتماعات وتقارير مزورة وانت تعلم كم الضغوط التي ستمارس عليك من قبل المجلس والرأي العام بل يمكن ان يصل الامر الى صعودك المنصة لانه للاسف الابتزاز السياسي ما زال بصمة عمل في بعض الاعضاء والذين لا يتعاملون مع هذه الكارثة بشفافية وموضوعية لان كلا يغني على ليلاه .

وتابعت الجسار ان الغش في التعليم من شهادات على مستوى الدكتوراه وغيرها جريمة في حق التعليم قبل ان تكون في حق الطلبة لذا حول الموضوع الى القضاء فهو من يملك ان يكشف للمجتمع هذا الملف الخطير.

وطالبت بمراجعة ملفات جامعة الكويت والتاكد من الارقام التي حصلت على الدكتوراه بنفس الطرق وغيرها حيث يعلم الجميع حجم المخالفات التي تحملها ملفات التعينات والبعثات ممن لا تنطبق عليهم الشروط لكن الضغوط السياسة اصبحت عاملا مهما في ازمة شهادات التعليم والمتاجرة في التعليم ، متمنية تبيان ارقام اعداد العاملين في جميع مؤسسات الدولة وخاصة في مؤسسات التعليم العالي ووزارة التربية ممن حصل على مؤهل الماجستير والدكتوراه وهم علي راس عملهم .

وأبدت أسفها ان مجلس الوزراء وديوان الخدمة في غفلة عنهم ويقلدونهم مناصب قيادية، متسائلة: أليس هذا مخالفا للوائح التعيين ومن يعتقد ان مواجهة هذه الازمة الخطيرة هو استدعاء اصحابها ومحاسبتهم ليس في حل المشكلة لكن الخطورة تكمن في جذور المشكلة التي بدات في المسئولين من اصحاب القرار من وزراء سابقين وقيادات شاركت في تفاقم هذة الأزمة.

واستطردت الجسار: هل نحن على استعداد لفتح الملف على مصراعيه؟ مشيرة إلى ان تزايد الحاصلين على درجات الدكتوراة خلال ١٠ سنوات من دول وجامعات حتى الآن لايوجد لها اعتراف او تسجيل لدى الجهات المعنية في ظل ضعف اداء وادارة بعض المكاتب الثقافية التي ليس لديها استراتيجية علمية في اختيار الجامعات المعتمدة ؟!

وختمت بقولها: اليوم في الكويت نواجه ملفات لعدة ازمات لكن أزمة المتاجرة في التعليم جريمة في حق العملية التربوية خاصة ونحن نتربع على أدنى وأقل مقاييس مخرجات التعليم وفقا لمقاييس الجودة المعتمدة عالميا رغم أننا وصلنا في ميزانية ٢٠١٥ إلى مليار باجمالي الإنفاق على التعليم اما اعداد الطلبة فلم تتعد ٤٥٠ الف انها قضية تستحق ان يفتح ملفها بكل موضوعية لكن من يملك المهنية و الشجاعة والوطنية.