«جودة التعليم» تطالب بتحديث القوانين: الفراغ التشريعي يعرقل محاربة الشهادات الوهمية
استنكر رئيس الجمعية الكويتية لجودة التعليم بدر البحر عدم وجود آلية للتحقق من شهادات العاملين في القطاع الخاص، مشيراً إلى وجود فراغ تشريعي كبير لأن القوانين الحالية لا تمنح الصلاحية المطلوبة لملاحقة أصحاب الشهادات الوهمية ما لم تستخدم في وظيفة حكومية.
وقال البحر في تصريح صحافي عقب استقبال الجمعية لمدير مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون د.خميس البلوشي، ورئيس الدعم الاداري والمالي بالمكتب عبد المنعم العمري أول من امس في ديوانية البحر: إن الضرورة تستلزم الارتقاء بالتعليم العالي ومحاربة الشهادات الوهمية.
وأضاف: إن المؤشرات تعطينا انطباعاً بأن مشكلة ضعف الشهادات العلمية موجودة في جميع دول مجلس التعاون سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص، اضافة إلى مشكلة معادلة بعض الشهادات في القطاع الحكومي وربما جميع شهادات القطاع الخاص، الذي يمثل قاعدة عريضة في سوق العمل، وكذلك تقلّد بعض الأفراد مناصب بشهادات وهمية، مشدداً على ضرورة محاسبة المتورطين في تلك الشهادات.
من جانبه، أكد د.خميس البلوشي اختلاف تعامل القوانين مع المتورطين في الشهادات الوهمية، مشيراً إلى خطوات جدية لمعالجة تلك المشكلة من قبل حكومات دول مجلس التعاون بسبب الضغط المجتمعي، مؤكداً ضرورة استقلال هيئات الاعتماد الأكاديمي بدولنا كما هي الحال في الدول الأخرى.
من جهته، بين أمين سر الجمعية هاشم الرفاعي، أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أبدى اهتمامه في اجتماع مع أعضاء الجمعية باصدار مرسوم بشأن الشهادات، مشيراً إلى أن الدول الأوروبية لا تمكَن الفرد من العمل من دون اختبار لقدراته وحصوله على رخصة لمزاولة المهنة ويجب تطبيق هذا النظام في الكويت ودول الخليج.
وذكر أن الشهادات الوهمية والمزوره تؤرق المجتمعات الخليجيه وكان للجمعية الكويتية لجودة التعليم دور بارز في مكافحة هذه الآفة في الساحة المحلية بما فيها رفع الدعاوى القضائية وبلاغات النيابة العامة.
بدوره، أشار أمين الصندوق بالجمعية بشار العثمان إلى وجود تراكمات سلبية من المراحل التعليمية الأولى حتى المرحلة الجامعية، منتقداً إعطاء بعض أساتذة الجامعة دروساً خصوصية للطلبة.
