الدكتور فارس الحيان لـ «أكاديميا»: لابد من تشكيل لجنة للتحقيق في سرقة الأبحاث العلمية

• طالب بإستعادة الأموال التي حصل عليها نتيجة توليه المنصب الإشرافي وسحبها منه
• «التطبيقي» سلمت وزير التربية ملف أصحاب السرقات العلمية.
• أساتذة التطبيقي إستنكرت وجود السرقات العلمية في كلياتهم

أكاديميا / خاص
فيما انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي خبر عن سرقة مساعد عميد احدى الكليات بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لأبحاث علمية تحت عنوان (فضيحة أكاديمية في التطبيقي).. دكتور (يسرق) بحث علمي من دكتورة سعودية وينسبه إليه.
استنكر عدد من أساتذة التطبيقي وجود بعض حالات السرقات العلمية في كليات الهيئة مطالبين وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي ومدير عام التطبيقي الدكتور علي المضف بإجتثاث هذه الآفة من جذورها في كافة مؤسسات التعليم العالي.
وفي السياق ذاته كشف عضو رابطة أعضاء هيئة التدريس في كليات التعليم التطبيقي الدكتور فارس الحيان عن وجود حالات سرقات علمية أخرى في كليات الهيئة.
وقال الحيان في تصريح صحافي لـ (أكاديميا) إن الحالة المنشورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي لأحد الأساتذة المتهم بسرقة علمية هي ليست الحالة الوحيدة في كليات الهيئة وإنما هناك حالات أخرى يجب التحقيق فيها.
وطالب الحيان مدير عام الهيئة بتشكيل لجنة دائمة من الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة للتحقيق وللمتابعة في السرقات العلمية أو في قضية ممثلة من هذا الأمر، لافتاً إلى وجود الأبحاث التي يجب النظر إليها والتأكد من صحتها.
وأشار الحيان إلى أن مطالبته إلى مدير عام الهيئة بالتكاليف السابقة الدكتورة فاطمة الكندري بالنظر إلى ملف السرقات العلمية والإنتهاء منه، قد تمخضت عن توقيع العقوبة على أحد الأساتذة أصحاب السرقات العلمية، مؤكداً بأنه لا ينظر إلى الأشخاص بعينهم ويكن كل الإحترام والتقدير للجميع، ولكن كل ما يهمه القضاء على هذه المشكلة تماماً في التطبيقي، مطالباً بإستعادة الأموال من أي أستاذ ثبت عليه سرقة علمية وأدين وحصل على منصب إشرافي واستفاد منه ماليا وسحب المنصب منه.
وأكد الحيان بأن ملف السرقات العلمية يعتبر من الأولويات الضرورية التي لابد أن ينظر إليها مدير عام التطبيقي ويشكل لجنة للنظر في سرقات العلمية للأبحاث المشكوك فيها، لافتاً إلى أن ملف السرقات العلمية موجود لدى إدارة التطبيقي والتي بدورها قامت بتسليمه إلى وزير التربية وزير التعليم العالي.
وشدد الحيان على ضرورة إخضاع أصحاب المناصب الإشرافية لعدد من الإجراءات وأهمها التأكد من شهاداتهم وأبحاثهم وكفاءاتهم العلمية والعملية قبل صدور أي قرار من شأنه قد يؤدي إلى وجود خلل في العملية التعليمية والأكاديمية بالكليات نتيجة حصول أصحاب الشهادات الوهمية وغير الأكفاء لهذه المناصب الهامة.
من جانبه أشار أحد الأساتذة إلى أن مساعد العميد في احدى الكليات والذي تناول أحد الحسابات الإخبارية قضيته في توتير أنه لا يستحق التدريس في الفصل الصيفي طبقاً للائحة الصيفي في المادة 8 والتي نصت في رقم (2) ألا يكون قد صدر بحقه عقوبة تأديبية خلال العامين الدراسيين السابقين للفصل الصيفي ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.