عدد جديد من مجلة الحقوق
ضمن أهداف مجلة الحقوق الرامية إلى دعم الفكر القانوني ونشر البحوث والدراسات القانونية والشرعية، صدر مؤخراً العدد الثاني للسنة الأربعين من المجلة، التي يرأس هيئة تحريرها د. فيصل عبد الله الكندري، وجاء العدد حافلاً بالبحوث والدراسات المتنوعة في معظم تخصصات القانون وفروعـه، وقد اشتمل العدد على الموضوعات الآتية :
1. البحث الأول وحمل: ” الشيوع في حق المؤلف – دراسة في حالات الشيوع الفكري “، وهو دراسة للدكتور / خالد جاسم الهندياني؛ وتطرح هذه الدراسة تساؤلاً هو: هل يختلف الشيوع في حق المؤلف عن الشيوع الوارد على حق الملكية ؟ ، وما هي مصادر وأحكام الشيوع في حق المؤلف ؟
2. أما البحث الثاني فجاء تحت عنوان: ” معايير تمييز الإرهاب عن حركات التحرر في القانون الدولي وعن الجهاد والبغي والحرابة في القانون الإسلامي – دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة “، وهو دراسة للدكتور/ مدوس فلاح الرشيدي؛ وتركز هذه الدراسة على الفرق بين مصطلحي الإرهاب والقتال من أجل الحرية في القانون الدولي ومثيلاتها في القانون الإسلامي .
3. ويأتي البحث الثالث ليتناول بالدراسة والتحليل موضوع : ” التدخل العسكري في ليبيا وفقاً لمبدأ المسؤولية عن الحماية “، وهو دراسة للدكتور/ علي سيف النامي؛ وتتطرق هذه الدراسة إلى مضمون المسؤولية عن الحماية وركائزه، وكيفية تطبيقه، واعتبرت الدراسة أن هذا المبدأ محاولة جادة من قبل المجتمع الدولي لحماية المدنيين عندما يتعرضون للجرائم الخطيرة .
4. أما البحث الرابع فجاء تحت عنوان: ” القبض مفهوماً وحكماً في القانون الأمريكي والكويتي “، وهو دراسة للدكتور/ مشاري خليفة العيفان؛ وتعالج هذه الدراسة موضوع القبض والأحكام المنظمة له، لفهم أبعاد إجراء القبض القانونية وربطه بغيره من إجراءات الدعوى الجزائية، وعقدت الدراسة مقارنة بين موقف المحكمة الفيدرالية العليا في الولايات المتحدة الأمريكية وبين القانون الكويتي لإظهار أوجه الاختلاف.
5. البحث الخامس حمل عنوان: ” ضرورة تبني المحكمة الدستورية لدرجات الفحص كمعيار للرقابة في الدعوى الدستورية – دراسة مقارنة بين النظامين الأمريكي و الكويتي “، وهو دراسة للدكتور/ فواز ثامر الجدعي؛ حيث تسلط هذه الدراسة الضوء على نظام درجات الفحص في قضايا المساواة في المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدى الحاجة لنظام درجات الفحص القضائي في المحكمة الدستورية الكويتية، واختتمت الدراسة بتوصية وهي ضرورة معالجة الأخطاء التشريعية نحو موضوع الدراسة.
6 ـ وأما البحث السادس فجاء تحت عنوان: ” التكييف القانوني للعقد النفطي على ضوء القرائن القانونية المستمدة من النظرية العامة للالتزام ونظريــة العقد الإداري “، وهو دراسة للدكتورة / فاطمة خالد المحسن؛ تسلط هذه الدراسة الضوء على موضوع العقد النفطي لمعالجة ثلاث ركائز تعاقدية رئيسية فيه، وهي: أطراف العقد، وموضوعه، وشروطه، وذلك على ضوء المعطيات المستمدة من كل من نظريتي الالتزام والعقد الإداري.
7ـ وحمل البحث السابع عنوان: ” الحماية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمع المعلومات، دراسة مقارنة “، وهو دراسة للدكتور/ طارق عفيفي صادق أحمد؛ تبين هذه الدراسة ماهية الحماية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة ومجتمع المعلومات، وركزت الدراسة على الأهمية القانونية والعملية لنظم المعلومات الإلكترونية في دعم الحماية القانونية للمعاق، وعرفت الدراسة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمع المعلومات ، وما يرتبط به من إشكاليات .
8ـ وأما البحث الثامن فجاء تحت عنوان: ” ظاهرة فساد الشركات المساهمة “، وهو دراسة للدكتـور/ محمود محمد القاسم عبابنه؛ وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل ومناقشة طرق الفساد المتبعة من قبل بعض أعضاء مجالس الشركات المساهمة العامة، مع الاستشهاد ببعض حالات الفساد التي وقعت وكذا حالات الالتفاف على نصوص قانون الشركات ، كما قدم البحث مجموعة من الحلول والتوصيات والتي من شأنها الحد من ظاهرة فساد الشركات المساهمة العامة .
9. وحمل البحث التاسع عنوان: ” قاعدة الإغلاق الحكمي (Estoppel) في القضاء الدولي “، وهو دراسة للدكتور / نعمان عطا الله محمود الهيتي؛ وتوضح هذه الدراسة ماهية قاعدة الإغلاق الحكمي وأساسها القانوني، وشروط تطبيقها، ومستوى تطورها دولياً، مع خاتمة بأهم النتائج والتوصيات.
10. وحمل البحث العاشر عنوان: ” مخاطر استخدام الشبكة الرقمية والبريد الرقمي في مكان العمل بين سلطة المراقبة والحق في الخصوصيــة “، وهو دراسة للأستاذة / أروى محمد تقوى؛ تناقش هذه الدراسة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام الشبكة الرقمية والبريد الرقمي في مكان العمل، ومدى مشروعية مراقبة الشبكة الرقمية والبريد الرقمي في مكان العمل، واختتمت الدراسة بجملة من النتائج والتوصيات .
11. وتناول البحث الحادي عشر موضوعاً حمل عنوان: ” تحديد عناصر الديمقراطية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الدستور الكويتي، باللغة الإنجليزية “، وهو دراسة للدكتور/ ماجد سلمان حسين؛ وتهدف هذه الدراسة إلى عرض نصوص الدستور الكويتي الخاصة بالنظام الديمقراطي في جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ضوء الشريعة الإسلامية، مع المقارنة بنصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول الموضوع ذاته .
