د.علي المطوع يكتب: ياحكومة من ( up ) إلى ( down )
استكمالاً للمقالة السابقة بأن الحكومة دخلت بدوامة الارتفاع بكل شيء بمعنى أن ترفع الرواتب ومن ثم ترتفع أسعار السلع والخدمات، وبالتالي على الحكومة أن ترفع الرواتب لذلك تضخم باب الرواتب بميزانية الدولة، مما كان له الأثر الكبير بمشكلة العجز في ميزانية الدولة، ومن ثم تحاول أن تسدد هذا العجز عن طريق رفع الدعومات وبالتالي سترتفع أسعار السلع والخدمات مرة أخرى، ولذلك يلتزم على الحكومة زيادة الرواتب للمواطنين وهكذا، والمستفيد الوحيد هو التاجر وخصوصاً التاجر الجشع. ولذلك على الحكومة لكي تخرج من دائرة “ارفع ثم يرتفع” (طبعاً التاجر هو المستفيد) أن تخرج من هذه الدائرة وتدخل بدائرة خفض ثم ينخفض، ولكي تنتقل الدولة من دائرة الارتفاعات إلى دائرة الانخفاضات، عليها اتخاذ تلك الإجراءات:١- أن تحدد الدولة نسبة ربح التاجر من السلع وهي ١٠ ٪ من قيمة السلعة من بلد المنشأ، وهذا الإجراء يسهل جداً أن تراقب الحكومة الأسعار للسلع.٢- أن تخفض من قيمة الضرائب على السلع المستوردة.٣- أن تقدم الدولة للمواطنين مناطق تجارية تكون فيها نسبة الإيجار منخفضة لمن من يفضل أن يمارس التجارة عن الوظيفة الحكومية.٣ – أن تقدم الدولة للموظف الحكومي الذي ينتقل إلى القطاع التجاري كل التسهيلات الممكنة.٤- أن تكون هناك قوانين واضحة للمنافسة الشريفة بين التجار الصغار والكبار، وأيضاً هناك كثير من الخطوات لا يوجد مساحة بذكرها بهذه المقالة.وبعد أن توجد الحكومة مناخ صحي للتجار، تقوم بعد ذلك بخفض رواتب الموظفين الحكوميين لكي تشجع المواطن الكويتي أن ينتقل من الوظيفة الحكومية إلى العمل التجاري، وهذا سترتب عليه خفض باب الرواتب بميزانية الدولة لو بنسبة بسيطة في البداية “، لكن مع مرور الوقت سوف يتحول العجز إلى فائض للميزانية، وان شاء الله سوف أكمل بمقالة قادمة.
