إضاءات دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بين تأييد القوانين وعجز التربية

فيحان العازمي منذ سنوات طويلة والدستور الكويتي يولي ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع فئاتهم اهتماماً بالغاً فكانت الخطط والدراسات العلمية في كيفية دمج مجموعات من هذه الفئة مع المجتمع حيث وضعت وزارة التربية وباحثون الدراسات العلمية الدقيقة المعنية في الخطة الاستراتيجية لدمج ابناء هذه الفئة وخصوصا من فئة متلازمة داون، مع المجتمع فكانت الدراسات والتجارب العملية تشير الى نجاح دمجهم في المجتمع ليس في الكويت فحسب بل على مستوى العالم، فسارعت التربية في هذا الاتجاه بدمج ابناء هذه الفئة ولكن القصور الكبير الذي اصاب سير عملية الدمج حيث انه منذ عام 1997 والى عام 2016 هناك عشرات الدفعات من الخريجين من المرحلة الخامسة الذين يواجهون العزل مرة اخرى، حيث انهم تدرجوا وفق خطة وزارة التربية ابتداء من رياض الاطفال وحتى الخامس الابتدائي فقط والمشكلة تكمن هنا، فهل مصيرهم ان يواجهوا العزل مرة اخرى ويكون مصيرهم عزلهم عن المجتمع بعد ان وصلوا في تعليمهم الى الخامس الابتدائي، اذن فلماذا هذه القوانين التي شرعت من اجل هذه الفئة ولماذا كل تلك الابحاث والدراسات والميزانيات الضخمة التي رصدت من اجل دمجهم كليا في المجتمع، فابناء متلازمة داون اثبتت التجارب والدراسات مما لا يدع مجالا للشك انهم فئة قادرة على الاندماج في المجتمع والانخراط في الحياة العملية والمهنية وفق امكانياتهم فهناك العديد من الوظائف والمهن بتنوعها واختلافها تناسب امكانياتهم وبالتالي يكون قد تم استكمال خطة دمجهم في المجتمع وايضاً استفادة المجتمع من امكانياتهم وقدراتهم وبالتالي نكون قد وفقنا في عدم حرمان هذه الفئة من حقوقها التي نصت القوانين والتشريعات عليها وايضا نكون قد نجحنا في استثمارهم واخراجهم من العزلة السلبية المفروضة عليهم. واخيرا فان على وزارة التربية القيام بدورها الحقيقي في استكمال دمج ابناء تلك الفئة في مختلف المراحل التعليمية واستكمال تطبيق ما نص عليه القانون الكويتي الذي سهل وذلل جميع الصعوبات التي قد تواجهها وزارة التربية في دمجهم مع المجتمع ابتداء من المراحل التعليمية المختلفة وحتى المعاهد والجامعات.