د. نواف الخثعاوي يكتب : نمذجة الفساد أسباب وحلول
في تغريدات مباشرة في أسرع وأكثر وسائل الإعلام الجديد إستعمالاً “تويتر” وجِهت مجموع من الإتهامات لوزير التربية والتعليم العالي ووكيله ولجامعة الكويت وللهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. ومن باب الإنصاف وإحقاقاً للحق، كلامهم أصاب كبد الحقيقة فيما يخص وزارة التربيه وتراجع أدائها لا سيما التعليم الإبتدائي
وغربلة النظام الثانوي الذي أضاع جيل كامل. وتخبط قرارات مسؤوليها، وأيضا ذكروا الحقائق من خلال تسليط الضوء على ترقيات العمداء ومعدلاتهم عند التعيين، ولكن المتعارف عليه أن الجامعة لا تبتعث أحد معدله أقل من جيدجداً ولا تقبل نسبه ثانويه عامه أقل من ٦٨،٥.٪ أدبي و٦٢،٥٪ علمي، منذ أكثر من ٢٥ عام وأنا لا أشكك بهم بل أطلب الدليل للإقتناع.
وفيما يخص شهادات العمداء، طبعاً لم يصل أي عميد لهذه المرتبةإلا بعد فترة بقاء طويلة لا تقل عن ٢٠عام فكيف نحاسب إدارة الجامعة والتطبيقي الحاليه عن خلل تم قبل تواجدهم فالإدارة. السؤال هنا: من المعني بمحاسبتم؟؟
* الترقيات والأبحاث المسروقة
المتعارف عليه في كل كلية لجنة ترقيات القسم وفوقها لجنة ترقيات عليا وتختم بتأشيرة عميد الكلية وبعدها إعتماد عميد الجامعة أو مدير التطبيقي.الشك يتجه نحو صاحب العلاقة حيث أنه هو المستفيد الحقيقي من تضليل اللجان والتي بدورها صادقت على الترقية وليس من عمل عميد الجامعة ولا مدير الهيئة التحري وراء الثقات. مع العلم إني مع تصويب الخطأ إن وجد.
* الحديث عن الأغلبية المبطلة وتعاون د. أحمد الأثري معهم
ومع كل الإحترام والتقدير لمن تطرقوا لهذا الموضوع جانبهم الصواب والمنطق حيث أن الأغلبيه المبطله بعد التشريعات التي وضعها مجلس الأمة الحالي تمنع أغلبيتهم من النزول والترشح وإنْ تعاون معهم د. الأثري وهذا من وجهة نظري مستبعد فهو موقف إنساني يصب في صالحه بدون مقابل ويؤجر عليه.
أما حديثهم عن المناصب فالتطبيقي وتفرد شباب الحراك وحدس دون غيرهم بها من الليبرال والوطنيين والسلفيين والمستقلين ألقوا نظرة بسيطة على متقلدي المناصب العليا فالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتروا ألوان الطيف السبعة
لا لون دون غيره يجتمعون في لون واحد ولا ننسى أنهم كويتيين ولهم حقوق كما عليهم واجبات وتوزيعتهم جداً معتدلة وعادية ومنطقية وأنظروا بأنفسكم لأسماء عمداء الكليات ومدراء المعاهد ومناصب الإدارة العليا للهيئة.
*الشهادات الوهمية والشهادات المضربة
هذا موضوع يجب أن نوضح الأمر فيه،
١/ تم ابتعاثهم من قبل الإدارات السابقة وليس الحالية
٢/ المناط والمعني بصحة الشهادات من عدمها هو التعليم العالي
فهو من اعتمد هذه الجامعات كجامعات محترمة وموجودة على أرض الواقع.
وهو من اعتمد ايضا شهادات مبتعثيها من الجامعة والتطبيقي
فليس لدى إدارة الجامعه ولا التطبيقي صلاحيه فرض أو إلغاء اعتراف جامعات من عدمه لأنه ليس من اختصاصاتها فكيف نحاسب إدارة الجامعة والتطبيقي على أخطاء التعليم العالي؟ مع العلم إني مع تصويب الخطأ إن وجد.
موضوع الشهادات المضروبة وأيضا تقرير اللجنة التعليمية حبيسي أدراج وزير التربيه والتعليم العالي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي فهو المعني بتحويل المزورين إلى النيابة. لم تنظر اللجنه التعليمة لرأي ديوان المحاسبه بأن الهيئة العامه للتعليم التطبيقي والتدريب قد صححت الكثير من الأخطاء التي كانت متراكمة وقد باتت من الآن أفضل من الكثير من المؤسسات والوزرات.
د.أحمد الأثري طلب قبل أيام عبر وسائل الإعلام مناظرة رئيس اللجنة التعليميه في مجلس الأمة لوضع النقاط على الحروف فيما يخص الشهادات .
حكموا عقولكم يا ذوي الألباب!!
هل يعقل أن الفاسدين هم من يطلبون عمل المناظرات لكشف الأوراق أمام الرأي العام دون غيرهم، لا أود أن أصور مدير التطبيقي كملاك وأيضا حتى لا ترمي التهم جزافاً، والخطأ وارد وتصويبه واجب ومن يمعن النظر بالهيئة الآن يعلم أن الأثري
“صنع الفارق”
مع كل الاحترام لمن سبقه فقد تم الاعتماد الأكاديمي ل ٥٠ تخصص في عهده، ألا يحسب له كم ضبط الميزانية العامة للهيئة واقتصد أيضاً كما طُلب منه من قبل الدولة. أما الفساد فقديم وأزلي ومتفشي بشتى الوزارات والهيئات وليس وليد اللحظه والإصلاح يتم بإقتلاع جذوره وذلك لمصلحة البلاد والعباد.
أما أسبابها متراكمة ككرة الثلج التي لا سبيل لعلاجها سوى بتظافر جهود رجالات الدولة، حلها بيد اللي ما تنام عينه
نداء لسمو الرئيس الشيخ جابر المبارك أتمنى أن تنظر في حال وزارة التربية والتعليم العالي ومحاسبة المقصرين.
د. نواف الخثعاوي
