الدريعي : طلبة «الشريعة» غير مؤهلين لشغل الوظائف القانونية

الجريدة

قال العميد المساعد لشؤون الأبحاث والدراسات العليا في كلية الحقوق بجامعة الكويت، د. سامي الدريعي، إن طلبة كلية الشريعة غير مؤهلين علمياً لتقلد الوظائف القانونية، لأنهم لا يدرسون المواد القانونية والنظريات العلمية الخاصة بعلم القانون، إذ إن الفرق كبير بين دراسة القانون ودراسة الشريعة. وأوضح الدريعي، في حوار لـ«الجريدة»، أن ظاهرة التعصب القبلي في الجامعة واضحة لأن الجامعة تمثل المجتمع بأسره، الذي يميل اليوم إلى القبلية والطائفية بسبب الطموح السياسي لدى البعض، داعياً إدارة الجامعة لوضع برنامج يحد من هذه المظاهر السلبية التي تمثل خطراً على الهوية الوطنية. وأشار إلى أنه لا يمكن التصدي لطرق الغش الجديدة إلا بتوفير وسائل تقنية حديثة، ولذلك على إدارة الجامعة أن توفر ميزانية خاصة لشراء وسائل تقنية حديثة قادرة على التشويش، ومنع الغش… وفيما يلي تفاصيل الحوار:

• ما رأيك بمخرجات كلية الحقوق ؟

– بداية لي الحق بأن أفتخر بالمستوى العالي لطلبة كلية الحقوق، إذ تحتضن الكلية أساتذة متميزين على المستوى الإقليمي، كما أنها لا تقبل من الطلبة إلا من يحصل على معدل عال في الثانوية، بمعنى آخر أن منتسبيها هم خلاصة الطلبة في الكويت، ومن الطبيعي أن يكونوا متميزين علميا، ومع ذلك أتمنى من الإدارة الجامعية أن تخصص للكلية ميزانية خاصة لتقييمها من جهات خارجية، وذلك لقياس كفاءة طلبتها من جهة، ومستوى المناهج من جهة ثانية، ومستوى الأساتذة بالكلية من جهة ثالثة، ولا ريب في أن مثل هذا التقييم يمكن إدارة الكلية من معرفة السلبيات إن وجدت، والعمل على تلافيها، بحيث ترتقي الكلية إلى مصاف كليات الحقوق المرموقة عالميا.

• ما الفرق بين الدراسة في كلية الحقوق وكلية الشريعة؟

– الفرق كبير بين دراسة القانون ودراسة الشريعة، إذ إن طلبة الشريعة لا يدرسون المواد القانونية المختلفة، كما أنهم لا يدرسون النظريات العلمية الخاصة بعلم القانون، ولذلك فإنهم غير مؤهلين علميا لتقلد الوظائف القانونية، والقول بغير ذلك يعني أن خريجي جميع الكليات قادرون على تقلد الوظائف القانونية، وهو ما لا يستقيم مع المنطق السليم.

• حدثنا عن كيفية اختيار الأشخاص في المناصب.

– حددت اللوائح الجامعية طريقة اختيار القياديين على نحو يوفر تكافؤ الفرص والمساواة، بحيث يجب توافر شروط معينة لشغل كل منصب، وبالتالي فإذا وقع الاختيار على مرشح من بين المرشحين الآخرين فلابد ألا يتضمن ذلك أي خرق لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

• ما أهم المعوقات التي تواجه أساتذة الكلية؟

– أتحدث هنا عن نفسي بأنه لا توجد معوقات أمام أداء رسالتي الأكاديمية من خلال المحاضرات، وأن نصاب الأستاذ أي عدد الساعات التي يجب عليها تدريسها 9 ساعات في الأسبوع، ومن ثم يستطع الدكتور أن يحضر خلال الأسبوع بشكل جيد، كما يكون لديه وقت كاف لكتابة الأبحاث التي يحتاجها المجتمع.

• ما آخر المستجدات في الجانب الأكاديمي للكلية؟

– فيما يخص اختصاصي باعتباري العميد المساعد لشؤون الدراسات العليا، فقد تمكنت بقدرة الله على الحصول على الموافقة من قبل الإدارة الجامعية لاستضافة دكاترة متميزين على مستوى فرنسا، من أجل تقديم محاضرات لطلبة الدراسات العليا، وجمعية المحامين الكويتية والمعهد القضائي، وكان لتلك المحاضرات الأثر الطيب على جميع من حضر فيها.

كما عمدت إلى تعديل لائحة الدراسات العليا، إذ تقدمت بأكثر من اقتراح أعتقد أنها تحقق الارتقاء بمستوى الدراسات العليا في الكلية، ومن أهمها: جعل مناقشة رسالة الماجستير علنية، وبذلك سيزداد حرص المناقشين في أثناء المناقشة من جهة، وسيتمكن طلبة الماجستير الآخرون من حضور المناقشة، ومن ثم اكتساب خبرة يحتاجونها فيما بعد في أثناء مناقشاتهم، ويكون باستطاعة أي شخص مهتم بموضوع المناقشة الحضور والاستفادة العلمية.

والاستفادة من القضاة ذوي حملة الدكتوراه من خلال إشراكهم في مناقشة الماجستير، بحيث يكون الطالب والدكتور المناقش على اطلاع تام بالجانب العملي لموضوع المناقشة، وفي ذلك إثراء علمي كبير.

• ما آخر المستجدات في برنامج التوأمة مع الجامعات الفرنسية؟

– قطعنا شوطا كبيرا في هذا الموضوع، وقدمت بعض الجامعات الفرنسية مسودة لاتفاقية تتضمن أولا التبادل الطلابي على مستوى البكالوريوس من جهة، وثانيا إشراك بعض الأساتذة على الإشراف على الرسائل من جهة ثانية، وأتمنى ألا يتأخر تنفيذ هذا المشروع الذي يعد الأول في الخليج العربي بسبب تقليص ميزانية الجامعة.

• ما رأيك في ظاهرة التعصب القبلي في الانتخابات الطلابية بالجامعة؟

– أعتقد أن الجامعة تمثل المجتمع بأسره، وبما أن المجتمع اليوم يميل إلى القبلية والطائفية بسبب الطموح السياسي لدى البعض، فمن الطبيعي أن يظهر ذلك في الجامعة، ولكن يجب التصدي له، فمن غير المعقول ان ينزلق طلبة الجامعة وهم قادة المستقبل للتناحر القبلي والعشائري والعائلي والطائفي، لذلك أتمنى من الإدارة الجامعية أن تضع برنامجا يحد من هذه المظاهر السلبية، وألا تقف موقف المتفرج لما في ذلك من خطر على الهوية الوطنية والتماسك المطلوب من أبناء الوطن الواحد.

• ما الوسائل التي تعمل عليها للتصدي لحالات الغش الجديدة؟

– باختصار لا يمكن التصدي لوسائل الغش الحديثة إلا بتوفير اجهزة تقنية حديثة، لذلك على الإدارة الجامعية أن توفر ميزانية خاصة لشرائها لتكون قادرة على التشويش، وبالتالي يمنع الغش.