«الشؤون القانونية» في جامعة الكويت إلى قطاع الأمين العام مجدداً

قرر مدير جامعة الكويت د.حسين الانصاري نقل تبعية الادارة القانونية من قطاع الامين العام المساعد للشؤون الادارية الى قطاع امين عام الجامعة.

ووفق القرار الصادر في تاريخ 22 من الشهر الجاري، تم تعديل مسمى الادارة الى ادارة الشؤون القانونية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مصادر مطلعة ابلغت القبس ان القرار جاء لضمان حيادية البت في الشكاوي المقدمة للادارة من قبل الموظفين، فضلا عن ارتفاع عدد القضايا التي خسرتها الجامعة بمقابل خصومها خلال الفترة الماضية، لافتة ان الادارة شهدت اكثر من نقل تبعية خلال السنوات الماضية، فهي بالاساس تابعة لمدير الجامعة، بينما تم توكيلها للامين العام نظرا لما تتطلبه من متابعة وما يحمله منصب المدير من مشاغل.

وبينت المصادر ان الامين العام في حينها نقل تبعية الادارة الى قطاع الامين العام المساعد للشؤون الادارية، ما تبعه تذمر من الموظفين بشأن عدم حيادية البت في شكاويهم.

ولفتت المصادر ان مدير الجامعة بصفته، اصدر قرارا بتاريخ 11 نوفمبر 2014، بنقل تبعية الادارة الى نائب مدير الجامعة للخدمات الاكاديمية المساندة، وتعديل مسمى الاخير الى نائب مدير الجامعة للخدمات الاكاديمية المساندة والشؤون القانونية، الا ان قراره لم يدم الا يوما واحدا، حيث الغاه وزير التربية وزير التعليم العالي بصفته بتاريخ 13 نوفمبر 2014، لتعود الادارة الى قطاع الامين العام المساعد للشؤون الادارية.

جدير بالذكر ان اعادة الادارة الى قطاع امين عام الجامعة جاء بعد عدة مقترحات، اخرها توصية من ادارة التطوير الاداري والتدريب بتاريخ 6 الجاري، لما قدمت نقابة العاملين بجامعة الكويت ايضا مقترحا بهذا الخصوص.