صفاء الهاشم: لسنا في حاجة إلى إنشاء هيئات للرقابة بل نحن في حاجة إلى تطبيق القانون!

أكاديميا| خاص

صفاء الهاشم: لسنا في حاجة إلى إنشاء هيئات أو مؤسسات للرقابة بل نحن في حاجة إلى تطبيق القانون! 

المخيزيم: تقييم جامعة الكويت 48 من ضمن 50 دولة تم وفق معايير خطأ! 

أعلى نسبة غياب بين الطلبة في الدول العربية بالكويت! 

خالد الفاضل: اختبارات القدرات الخاصة بالجامعة فقط لقياس مقدرة الطالب وليس لقبوله

بدر البحر: قانون الجامعات الحكومية اعتمد على الكم وليس على الجودة

هاشم الرفاعي: 8 أشخاص في كلية الدراسات التجارية تم ترقيتهم يحملون شهادات وهمية! 

أكاديميا| خاص

تحت رعاية جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت وبالتعاون مع الحملة الوطنية لمكافحة الشهادات الوهمية والمزورة التعليم إلى أين؟ شارك في الندوة د. صبح المخيزيم مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم بالكويت والدكتور خالد الفاضل مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس والاستاذة صفاء الهاشم عضو مجلس الامة السابق والأستاذ بدر خالد البحر الناشط السياسي ومؤسس الحملة الوطنية لمكافحة الشهادات الوطنية والمزورة أدار الندوة الأستاذ هاشم الرفاعي عضو هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وذلك بحضور عدد من أساتذة الجامعة والتطبيقي والمهتمين بالقضايا التعليمية.
في البداية قال عريف الندوة عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هاشم الرفاعي: بداية أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى راعي الندوة جمعية أعضاء هيئة التدريس لجامعة الكويت على رعايتها الكريمة ولجامعة الكويت لفعاليات الندوة والذي يؤكد اهتمام الجمعية باعتبارها من أهم الركائز التي تنادي بالتنمية البشرية ورفع شأن التعليم بدولة الكويت، والشكر موصول لجميع المشاركين معنا بهذه الندوة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم مدير المركز الوطني لتطوير التعليم بالكويت، الأستاذة صفاء الهاشم- ناشطة سياسية ونائب بمجلس الأمة سابقاً، الدكتور خالد علي الفاضل مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس، الأستاذ بدر خالد البحر الناشط والكاتب ومؤسس الحملة الوطنية لمكافحة الشهادات الوهمية، والشكر موصول لضيوفنا الأعزاء السادة أعضاء مجلس الأمة الكرام والهيئة التدريسية بجامعة الكويت وكليات التطبيقي، الأكاديميين والإعلاميين، وحاملي رسائل العلم والبحث من الطلاب والطالبات السادة الحضور السادة والسيدات ضيوف ندوة التعليم إلى أين؟.
أرحب بكم جميعاً، من هذا المكان، وأحييكم بتحيةٍ من الله مباركة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأضاف الرفاعي أن التجارب الإنسانية على مرّ السنين أكدت أن الثروات المادية وحدها لا تكفي لبناء الأمم ولا تتيح لها الارتقاء إلى مدارج التقدم والازدهار بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية إلا بقدر ما يكون لديها من استثمار حقيقي لمواردها البشرية وإذا كانت الثروة البشرية ليست إلا نتاج غرس المؤسسات التعليمية والتدريبية باعتبارها مفتاح كنوز المعرفة ومنهل اكتساب المهارات والقدرات فهنا ندرك بلا شك أهمية الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات التعليمية في تنمية الموارد البشرية وإعداد وصقل كوادرنا الوطنية لتتحمل مسؤوليات العمل الوطني في مختلف المجالات التنموية.
وأوضح ان الحملة الوطنية لمكافحة الشهادات الوهمية والمزورة أكدت أن الإصلاح يجب أن يبدأ من خلال إيماننا بالتعليم الذي هو آلية تغيير وتطوير وتحسين المجتمع وتحمل المسئولية الجماعية في إصلاح النظام التربوي والذي لا يخص وزارة التربية فقط. لافتا إلى ان الحملة أشارت إلى أن التنمية هي هدف كل المجتمعات وأساسها الأول التعليم، وأن عملية تطوير التعليم ليست مسئولية طرف دون آخر، بل هي مشروع وطني عماده المشاركة بين كل قطاعات المجتمع، فهو مسئولية مشتركة.
وأوضح الرفاعي ان قناعة الحملة الوطنية لمكافحة الشهادات الوهمية والمزورة بقيمة الاستثمار في العنصر البشري ومسؤولية العقول والسواعد الوطنية في تشكيل الأسس والركائز الحقيقية التي تدعم مسيرة الإنجاز والعطاء رأت الحملة الوطنية وتأكيداً لدورها المجتمعي ضرورة إقامة هذه الندوة والتي تضم كوكبة متميزة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجالات الرقي في التعليم الذين تتشرف بهم الكويت على أرضها الطيبة وتتشرف الحملة الوطنية لمكافحة الشهادات الوهمية والمزورة باستضافتهم لإثراء محاور هذه الندوة.
وبين الرفاعي ان اجتماع الحملة اليوم للمرة الثانية جاء كونه مهم ويهم شريحة كبيرة من المجتمع ولطرح موضوع مهم ويمس تلك الشريحة وهو خطورة الشهادات الوهمية والمزورة بالكويت وطرق معالجتها، وقال: انه يبدو انه كتب علينا كل يوم أن نكتشف وجها جديداً من أوجه التدهور الأخلاقي والقيمى في هذا العهد.
وأشار الرفاعي إلى ان أهم المحاور التي سترتكز عليها الندوة هي:
مصير مشروع إنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي ومشروع قانون تجريم الشهادات الوهمية والمزورة والذي تم تقديمه من قبل مؤسسي الحملة الوطنية لمحاربة الشهادات الوهمية والمزورة والذي تم تبنيه وتقديمه كمشروع قانون من قبل خمسة أعضاء من مجلس الأمة.
ودور السلطة التنفيذية والتشريعية من قضية تسريب امتحانات المرحلة الثانوية والتي بدأت منذ أكثر من خمسة سنوات، حيث إن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم.
وآلية وضع اختبارات القدرات لخريجي الثانوية العامة سواء بجامعة الكويت والتطبيقي والجامعات الخاصة والابتعاث للخارج.
وآخر مستجدات قانون الجامعات الحكومية والذي اعتمد على الكم وليس على الجودة أو النوعية والمعروض الآن على طاولة اللجنة التعليمية بمجلس الأمة.
ومصير تقرير لجنة التحقيق المشكلة من وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى بشأن فحص الشهادات الوهمية بالتطبيقي بعد أن قامت اللجنة بالانتهاء من أعمالها وتسليم التقرير للوزير والذي تضمن العديد من التوصيات المهمة.
وأبحاث الترقيات ومدي الاستفادة منها على مستوى المؤسسات التعليمية والدولة.
وكذلك مصير لجنة التحقيق المشكلة من مجلس الأمة بتاريخ 16/12/2015 والتي تم تشكيلها لأكثر من ستة أشهر لأصحاب الشهادات الوهمية والمزورة.
وإشادة بالسلطة التنفيذية لعدم اعتماد الشهادات من غير موافقة الجهات الحكومية للابتعاث.
وقرار المجلس الأعلى لجامعة الكويت بالموافقة على تشكيل لجنة لفحص شهادات الأساتذة المعيبين في الجامعة من غير المبتعثين والكشف عما إذا كانوا على رأس عملهم أثناء الدراسة أم كانوا متفرغين. وكان بودنا أن يقوم الدكتور أحمد الأثري مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب باتخاذ مثل هذه الخطوة الإيجابية وأخذ الموافقة من مجلس إدارة الهيئة الموقر.
من جانبه تحدث مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم بالكويت الدكتور صبيح عبد العزيز المخيزيم عن الدور المهم للجهاز الذي يديره بتطوير النظام التعليمي في البلد والحفاظ على جودة التعليم ومخرجات التعليم العام.
وقال المخيزيم ان تقييم جامعة الكويت 48 من ضمن 50 دولة على مستوى العالم تم وفق أسس ومعايير خطأ وليس لها علاقة بالتعليم.
وبين ان أعلى نسبة غياب بين الطلبة في على مستوى 50 دولة كانت الكويت، محذرا من زيادة تسرب الطلبة.
واختتم بالشكر على هذه المعلومات القيمة والمثمرة التي ناقشتها الندوة والتي إن دلت تدل على حرص هذا الرجل على جودة المخرجات وأهميتها لسوق العمل.
من جانبه تطرق مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس خالد علي الفاضل على التعريف عن مدى فعالية اختبار القدرات وإمكانية تطبيق هذه الفكرة على جميع لخريجي التعليم العام سواء للقبول بجامعة الكويت والتطبيقي والجامعات الخاصة والابتعاث للخارج، ومدى نجاح هذه الفكرة بجامعة الكويت والتي تم تطبيقها لأكثر من 20 عام ومدى نجاحها، وقال الفاضل: ان اختبارات القدرات الخاصة بالجامعة فقط لقياس مقدرة الطالب وليس لقبوله بكليات الجامعة.
من جهتها قالت النائب السابق صفاء الهاشم ان وطن النهار هو عبارة عن أبناء، وطن النهار هو أيضا مخرجات طلبتنا التي نقبلها أو لا نقبلها ولكن نسعى لتحسينها، لم نأتي لنتحدث عن مشكلات عمومية أو جمل مطاطية دون، حلول، فنحن كثيرا ما قدمنا الحلول وقدمنا المقترحات، ولكن يبقى السؤول الأهم هل هناك من مستمع لتطبيق هذه المقترحات.
وزادت الهاشم: ان الكلمة السحرية لحل جميع مشاكلنا هي تطبيق القانون، فالقانون موجود، وليس من المفترض ان القانون يخرج من المشرع في مجلس الأمة ويذهب إلى السلطة التنفيذية ولا ينفذ.
واستطردت أن تعليم فترة الستينيات يختلف تماما عن التعليم هذه الأيام بمعنى الكلمة، مضيفة ان البلد ليست في حاجة إلى انشاء هيئة اعتماد أكاديمي أو أي هيئات أخرى، بل انها في حاجة إلى تطبيق القانون المسؤولين.
وقالت الهاشم: 9 سنوات كئيبة عملت فيه بوزارة التعليم العالي وكانت أسوء أيا حياتي تلك التي عملت فيها بالعمل الحكومي.
وبينت ان مخرجات الثانوية العامة لا تستطيع التفرقة بين yes وno، متسائلة هذا هو التعليم؟ ولماذا لما يجتاز طلبة الثانوية العامة اختبار القدرات، لماذا يأتي طالب المدارس الحكومية بتوجيه من أمه أو ابيه، ولماذا النقيض في المدراس الخاصة فيأتي الطالب مبدع يعرف جيدا ماذا يريد وماذا يحتاج، يأتي واثق من نفسه.
وأشارت إلى ان مخرجات الثانوية الحكومية محزن جدا عكس مخرجات الثانوية الاجنبية.
وأكدت أن نظام التعليم قضى على مستقبل طلبة الكويت، وتساءلت ما مصير أوائل الثانوية وأوائل الكليات؟ أين هم الآن هل يعرف أي مسؤول عنهم شيء؟ اي رسالة تريدون أن توصلها إلى أوائل الجامعة أن ليس له مكان في تخصصه
وأكملت الهاشم: وزير التربية إلى اليوم لم أجد له بصمة أو خطوة نحو إيقاف الشهادات الوهمية والمزورة. إذا ظل توزيع المناصب في الكويت بناء على اسم العائلة فلن يكون هناك تقدم وتطوير. ‏اهداء الشدادية لجامعة أخرى غير جامعة الكويت هو فتح باب لتعيين وتنفيع أصحاب الشهادات الوهمية والمزورة.
من جانبه تحدث الناشط والكاتب ومؤسس الحملة الوطنية لمكافحة الشهادات الوهمية الأستاذ بدر البحر عن مصير مشروع إنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي ومشروع قانون تجريم الشهادات الوهمية والمزورة والذي تم تقديمه من قبل مؤسسي الحملة الوطنية لمحاربة الشهادات الوهمية والمزورة والذي تم تبنيه وتقديمه كمشروع قانون من قبل خمسة أعضاء من مجلس الأمة وكذلك عن قانون الجامعات الحكومية والذي اعتمد على الكم وليس على الجودة أو النوعية والمعروض الآن على طاولة اللجنة التعليمية بمجلس الأمة.
واختتم قائلا: أشكركم جميعاً وأدعو الله العلي القدير أن تكلل أعمال ندوتكم بالنجاح والتوفيق وأن تخرج توصياته بالصورة المشرفة والملائمة للوجه الحضاري لكويتنا العزيزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي نهاية الندوة أشار الاستاذ هاشم الرفاعي إلى وجود 80 حكم تمييز يقضي بإلغاء شهادات جامعة أثينا، ويثبت عدم وجود مقر للجامعة، لافتا إلى وجود 8 أشخاص في كلية الدراسات التجارية حصلوا على شهادات أثينا تم ترقيتهم من استاذ مساعد إلى استاذ مشارك.