شهادات أساتذة جامعة الكويت تحت المنظار

أسفر اجتماع المجلس الأعلى للجامعة يوم أمس، عن الموافقة على تشكيل لجنة لفحص شهادات الأساتذة المعينين في الجامعة من غير المبتعثين.

وبينت مصادر مطلعة لـ القبس ان اللجنة جاءت للوقوف على مدى صحة شهادات الأساتذة من غير مبتعثي الجامعة، والكشف عما اذا كانوا على رأس عملهم أثناء الدراسة ام كانوا متفرغين، شارحة ان شهادات الاساتذة من المبتعثين لا شكوك حولها، كون الجامعة تعتمد شهادات الجامعات التي تبتعث لها، الا ان الإشكالية تكمن في المعينين من غير المبتعثين، قائلة: هذه اللجنة ستكون خطوة بالاتجاه الصحيح، لمحاربة اي شبهات لوجود شهادات وهمية في هذه المؤسسة الأكاديمية.
عمداء جدد

كما عيّن المجلس كلاً من د. مشاري الهاجري عميدا لكلية العلوم الادارية، د. فهد الرشيدي عميدا للشريعة، د. علي النامي عميدا لشؤون الطلبة، د. عبدالهادي بوعليان عميدا للعلوم، ود. بدر العمر عميدا للتربية.

وبينت مصادر مطلعة ان المجلس أقر قبول جميع الطلبة المتقدمين من مستوفي الشروط للعام الجامعي المقبل، على ان يتم تقسيم الاعداد وفق ما جرت عليه العادة على فصلين دراسيين، حيث سيتم ترحيل قبول من حصل على %70 الى %75 في القسم العلمي، و%78 الى %80 في القسم الادبي الى الفصل الثاني، بينما سيتم قبول الحاصلين على %75 علمي فما فوق، و%80 ادبي فما فوق في الفصل الاول.
قبول المستجدين

وبينت مصادر مطلعة ان الجامعة ستقبل كافة الطلبة المتقدمين من مستوفي الشروط للعام الجامعي المقبل على ان يتم تقسيم الاعداد وفق ماجرت عليه العادة على فصلين دراسيين.

وفي بيان جامعي اعلن امين عام الجامعة د. محمد الفارس قبول 5767 طالب للفصل الدراسي الأول

ولفتت المصادر الى ان المجلس ارتأى ترحيل رفع نسب القبول الدنيا الى العام الدراسي المقبل 2017 ــ 2018، حيث ستصبح %80 للقسم الادبي، و%75 للقسم العلمي.

واضافت المصادر ان مجلس الجامعة أقر ضرورة تشكيل لجان لتعيين القياديين قبل انتهاء مددهم، بما لا يقل عن 3 اشهر، لافتة الى ان هذا القرار جاء بسبب الفراغ الاداري، الذي عانته الجامعة في الفترة الماضية، حيث كانت تشكل لجان التعيين بعد انتهاء مدة تعيين القيادي.
ترحيل المناقشة

ولفتت المصادر الى ان المجلس رأى ترحيل مناقشة اي دعوم ومقترحات مالية، كدعم الكتب ودعم جمعية اعضاء هيئة التدريس وغيرها، الى حين ورود اي كتاب رسمي من وزارة المالية، بشأن تحسّن الوضع المالي للجامعة، وذلك بسبب التقشف الذي تعانيه الميزانية.