«الشال»: لا معنى للتنمية إن لم يكن استئصال «الشهادات المضروبة».. أولوية

تناول تقرير شركة الشال للاستشارات الأسبوعي ملف «الشهادات المضروبة»، وقال: كانت أولى أولويات لي كوان يو (مهندس استدارة سنغافورة التنموية في بداية ستينات القرن الفائت)، هي تحويل نفقات السلاح إلى التعليم، كماً ونوعاً، إلى جانب محاربة الفساد من الأعلى إلى الأدنى، وذلك ليس بعيداً عن تجربتي فنلندا وإيرلندا والكثير غيرهما، فالتنمية في الأساس هي بناء الإنسان وخلق بيئة عامة نظيفة. وفي واحدة من قضايا الفساد المنتشرة، يعترف متهم واحد فقط، وفقـاً لمـا نشرته جريدة القبس، بتمكين 600 عميل من شهادات مضروبة مقابل نحو 5000 دينار للشهادة الواحدة. ولسنا بصدد حصر كم تلك الشهادات المضروبة، فهي حتماً بالآلاف، ولكن اهتمامنا فقط في حصر نتائجها الكارثية، لأن انتشارها يعني أن مسار التنمية في الكويت مسار عكسي، فالإنسان هدف التنمية، بات ضحيتها.

المؤشر الأول، على سوء بيئة التنمية، هو أنه في أي بلد، حتى إن حصل حامل الشهادة على شهادة مضروبة أو رديئة، فلن يطول الأمر حتى تكشفه متطلبات العمل، ولأن ذلك لا يحدث في الكويت، يوحي كم هي رديئة بيئة العمل، وتحديداً في القطاع العام المهيمن على ثلثي حجم الاقتصاد. المؤشر الثاني، الأكثر خطورة، هو أن بعضهم يتسلل إلى المؤسسات التعليمية، ويتولى مسؤولية تعليم وتخريج أجيال من العمالة القادمة، وفي ظروف قادمة صعبة، تتطلب منهم المنافسة من أجل الحصول على فرصة عمل، والتداعيات المحتملة على مستقبل هؤلاء الشباب والبلد، ستشمل البعد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

المؤشر الثالث، هو أن بعض حاملي الشهادات المضروبة حالياً، يتولون مناصب في أعلى سلطة اتخاذ القرار التنفيذي والتشريعي، وهم من سوف يضع الأساس لاستدارة تنموية باتت محتومة بعد ما حدث في سوق النفط، إضافة وبعد الإرث الثقيل المتراكم الذي صنعته إدارة فاشلة في الماضي، وهم لا يفهمون أبجديات متطلبات هذه المرحلة.

وأخيراً، هناك البعد القيمي والأخلاقي، فهم نموذج بات يحتذى للادعاء بما ليس لهم، ويحققون مكاسب من ورائه، وهم بذلك قدوة سيئة لجيل الشباب.

ومواجهة هذا المرض الخطير لا تحتاج إلى جهد كبير، وليس لها تكلفة سياسية على المستوى الشعبي، ولا تحتاج إلى سن تشريعات وقوانين، ومناقضة لأي توجه تنموي أو أخلاقي، ولا نرى مبرراً ليس فقط في عدم مواجهتها، وإنما في عدم استئصالها.

إن سرقة شيء من منزل أو محل أو حتى سرقة فرع بنك، كلها جرائم تستحق العقاب، لكنها جميعاً أقل خطورة من سرقة علم غير موجود، بما يترتب عليه من سرقة وظيفة في قطاع التعليم أو مناحي التنمية الأخرى، ثم سرقة مستقبل وطن، وما لم يكن استئصالها أولى اهتمامات مشروع التنمية، فلا معنى لأي مشروع تنمية.
4 نتائج كارثية

1- مؤشر على سوء بيئة التنمية

2- التسلل إلى المؤسسات التعليمية وتخريج أجيال

3- بعضهم يتولى مناصب في أعلى سلطة للقرار

4- قدوة سيئة لجيل الشباب

المصدر: القبس