«التربية» تدقّق على شهادات 42 معلماً مصرياً
مساكن جماعية لمعلمات التعاقد الخارجي وتجديد استثنائي للمعارين من المغرب وموريتانيا
اكاديميا| الراي
أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار، عن تقدير احتياجات الوزارة من مساكن المعلمات، ضمن ميزانية السنة المالية 2017/ 2018 حيث تحتاج إلى مبنيين في منطقتي الجهراء والفروانية التعليميتين، وفقاً للمواصفات المتفق عليها مع وزارة المالية.
وبيّن النجار في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة المالية خليفة حمادة، أن وزارته لم تحدد بعد أعداد المعلمات المتوقع التعاقد معهن خلال السنة المالية المذكورة، فيما طلب إلغاء عقد أحد المساكن والتعويض عنه باستئجار مساكن جماعية للهيئة التدريسية بما يوفر سبل الراحة للمعلمات.
إلى ذلك، وضع وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري وجبة جديدة من معلمي التعاقد المحلي تحت مجهر التدقيق والفحص، حيث خاطب الملحق الثقافي في القاهرة للاستعلام عن شهادات 42 معلماً مصرياً تم التعاقد معهم محلياً للعام الدراسي 2016 /2017.
وشدد الأثري في كتابه إلى المستشار الثقافي الكويتي في مصر، على ضرورة مخاطبة الجهات المختصة، للتأكد من صحة البيانات الواردة في الشهادات الجامعية للمعلمين، وكذلك شهادات الخبرة العملية، مؤكداً أن جميع المعلمين المشار إليهم في الكشوف من خريجي الجامعات المصرية ومن حملة البكالوريوس والليسانس.
كما أعلن مدير إدارة الموارد البشرية سعود الجويسر، التجديد الاستثنائي للمعلمين المعارين من المملكة المغربية وموريتانيا لمدة عام دراسي آخر، ينتهي بنهاية العام الدراسي المقبل 2016 /2017، مع اعتبار إعارة المعلمين المشار إليهم مستمرة كالمعتاد حتى نهاية العام الدراسي المقبل، ولا يحول تمديد الإعارة بموجب هذا القرار دون إنهاء الخدمة لأي سبب من الأسباب المقررة قانونياً لإنهاء الخدمة.
