أ. د. حمود القشعان لـ”أكاديميا”: لن نسمح بأن تمس أي دولة عربية والكويت جزء من المنظومة الخليجية

– كرسي العمادة ككرسي الحلاق سيأتي بعدي من يقول لي «نعيما»

– لن يكون هناك أي نشاط يخالف سياسة الدولة ويسيء إلى علاقتها الخارجية

– لن نسمح بإقامة أي نشاط تمس فيه دولة عربية وتضع الكويت في حرج

– الدكتور حسن جوهر عين طبقا للائحة وبعد ثلاث سنوات من تظلمه.. وهو ليس في حاجة لرئاسة القسم بل القسم في حاجة له! 

– مجلس الأمة يتعاون بشكل كبير مع الكلية في انشطتها وفعالياتها
– اتفاقيات تعاون مع وزارة الداخلية في تدريب طلبتنا

أكاديميا| (خاص) حاوره: إبراهيم سالم

أكد عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت أ. د. حمود القعشان بأنه لن يسمح بإقامة أي نشاط تمس فيه دولة عربية تضع الكويت في موقف حرج، وأوضح القشعان ان الكويت جزء من منظومة الخليج.
وقال القشعان في لقاء صحافي مع “أكاديميا”  ان مجلس الأمة يتعاون بشكل كبير مع الكلية في انشطتها وفعالياتها، ومشيرا إلى ان ميزانية الابحاث لم تقليص هذا العام، وان الابحاث يجب إلا تعتمد على ميزانية الجامعة فقط، في السطور التالية تفاصيل اللقاء:
* في البداية حدثنا عن كلية العلوم الاجتماعية؟
– كلية العلوم الاجتماعية من الكليات الحديثة في جامعة الكويت وقد انشئت في عام 1998 وتعقب عليها أربعة عمداء أولهم الدكتور علي الطراح ثم جاء بعده الدكتور يعقوب الكندري الذي اعطها بعدا كبيرا وتوسع في الوحدات وانتشارا في المجتمع ثم جاء بعده الدكتور حسين الأنصاري بصفة مؤقتة وعقبه الدكتور عبد الرضا اسيري والذي استمر في ادارته إلى الكلية لمدة 6 سنوات واخيرا الدكتور حمود القشعان حتى يكمل هذه السلسلة من الانجازات.
وكلية العلوم الاجتماعية انا أسميها كلية الامن الوطني لدولة الكويت وتشمل على خمسة اقسام هي: الجغرافيا والعلوم السياسية وعلم النفس والمكتبات ونظم المعلومات، وقسم يندرج تحته منه ثلاثة أقسام هم: الاجتماع والخدمة الاجتماعية والانتربيولجي (علم الإنسان)، بالإضافة إلى ان الكلية لديها اكثر من 8 وحدات وهذه الوحدات هي القلب النابض للكلية، ويكفي ان لدينا في الكلية نشاطا في كل اسبوع، ونحرص هذا العام ان يكون كل الانشطة بالكلية اجتماعية وأكاديمية، كما أن يوجدة بالكلية اربعة اندية تخصصية طلابية «نادي العلوم السياسية والنادي الاجتماعي والنادي الجغرافي والنادي السيكولوجي»
ونحن نحرص دائما على ان يكون عملنا أكاديمياً في المقام الأول، لذا فانني ومنذ تسلمت مهامي كعميد للكلية لم أجد إلا التعاون من الجميع، ومسألة ان هناك كويتي متقاعس لم أراها تماما، بل أنني وجدت كافة أشكال التعاون من جميع الأخوة وخاصة الكويتيين، وانا افتخر بان فرق العمل في كلية العلوم الاجتماعية تعطي أكثر مما تأخذ.

دعم مجلس الأمة لأنشطة الكلية

* ما مدى تأثير تقليص الميزانية على أداء الكلية؟
– ان التحدي الاساسي ومنذ ان بدأنا عملنا هو السياسة التقشف التي تتبعها الحكومة في تقليص الميزانية، والتحدي هو ان المال عصب الحياة ونبراس العمل والنشاط، خاصة في كلية العلوم الاجتماعية، وقد قمنا بالاجتماع مع الزميلاء وقررنا بالا نعتمد في انشطتنا وفعالياتنا على ميزانية جامعة الكويت فقط، خاصة ان الجامعة تمر بمرحلة صعبة في مناقشة ميزانيتها مع لجنة الميزانيات في مجلس الامة وديوان المحاسبة، واتجهنا إلى البنوك ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والقطاع الخاص لتمويل الانشطة والفعاليات والمنتديات في الكلية، وهناك العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة ترعى انشطتنا، وكان أول من لاجئنا إليه مجلس الأمة ورئيسه السيد مرزوق الغانم، والأمين العام للمجلس السيد علام الكندري اللذان قدما الدعم الكامل للكلية، وتم الاتفاق على ان كلية العلوم الاجتماعية هي جزء من بيت الشعب، واتفقنا على مشاركة طلبة الكلية في لجان المجلس المختلفة كل حسب تخصصه، وطلبة قسم الجغرافيا تحضر كذلك اللجان الخاصة بالبيئة، بالإضافة إلى ان طلبة العلوم السياسة تحضر لجنة الشعُب البرلمانية، كما تبلور الاتفاق على مشاركة الطلبة الفائقين مع ررئيس مجلس الأمة ووفد البرلمان في اجتماعات جنيف بالأمم المتحدة.
بالإضافة إلى مشاركة طلبتنا أيضاً في اجتماعات البرلمان العربي مع رئيس المجلس السيد مرزوق الغانم بالقاهرة.
وللأمانة أود ان اسجل تقديري إلى السيد مرزوق الغانم على روحه الشبابية وكلماته الداعمة التي يوجهه إلى الطلبة والتي نسمعها منهم عندما يأتون من تلك الاجتماعات،
ويقولون بأننا لا نشعر كسفراء للكويت وليس طلبة، وهذه الحقيقة انقلها، واقول للاخ مرزوق شكرا على روحك الأبوية والأخوة والشبابية في دعمك للشباب.
كما ان التعاون لم يكن فقط مع مجلس الأمة بل أنما قمنا أيضاً بالاتفاق مع مؤسسة الخطوط الكويتية لرعايتها أنشطة الكلية ومؤتمراتها، وقد اقامنا أربعة ملتقيات هذا العام بالتعاون معهم وهناك ملتقى أخر سيقام في القريب العاجل.
ونحن لم نصرف فلسا وحدا من ميزانية الكلية على الانشطة أو فعالياتها، ونشكر مؤسسة الخطوط الجوية على هذه الجهود.

بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية

* وماذا عن اتفاقيات التعاون والمشاركات في الكلية؟
– لقد وقعنا بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية لرعايتها لدورات الطلبة في الكلية، كما أن الجهود والتعاون بيننا ليس فقط أكاديمياً وانما هناك جهود اجتماعية، فعندما جاءت إشاعة ان هناك طالب في العلوم السياسية قام بدهس ضابط خلال الاحتفالات بالأعياد الوطنية، وتبين انها اشاعة وليست حقيقة، قمنا بجهود كبيرة باسم جامعة الكويت، وذهبنا إلى النقاط الأمنية حول الحرم الجامعي وكرمنا جميع افراد الشرطة السهرنين الموجودين في أماكن خدمتهم لحماية أهلنا وأولادنا وبناتنا، وهذه كانت اللافتة محل تقدير من معالي وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، وكذلك من وزارة التربية ووزير التربية الدكتور بدر العيسى والإدارة الجامعية.
* ماذا عن عملية التطوير في الجامعة؟
– نحن مقبولين في كلية العلوم الاجتماعية خلال المرحلة القادمة على أربعة نقاط ومراحل أساسية
المرحل الأولى: وهدفنا فيها تحويل الكلية إلى غير ورقية paperless Collage أي – كلية بلا اوراق- بحيث يتم كافة المراسلات والتعاميم والاعلانات عبر إلكتروني إلى منتسبي الكلية، وليس عبر أطنان من أوراق، ولذا فإن الأسبوع الماضي اتخذ قرار بان يكون جميع التوقيع في الكلية إلكتروني هو التوقيع المعتمد في الكلية، وهذه الاستراتيجية تتماشى مع سياسة الدولة.
والهدف الثاني: استيعاب الكلية الطاقة الطلابية خاصة ونحن مقبولين على قرار حكومي سياسي بتوسع لعملية القبول وزيادة أعداد المقبولين، ونحن لدينا النية والقدرة لاستيعاب الحد الأقصى من المقبولين حسب الطاقة الاستيعابية للكلية. 106 عضو هيئة تدريس
* كم عدد أعضاء هيئة التدريس في الكلية وهل الكلية في حاجة لزيادة الهيئة التدريسية؟
– نحن لدينا 106 عضو هيئة تدريس يدرسون لأكثر من 3700 طالب وطالبة مسجلين في كلية العلوم الاجتماعية، بالإضافة أن هناك أكثر من 12 ألف طالب وطالبة يدخلون الكلية من مختلف الكليات في الجامعة لدراسة المواد العامة.
وهذا التحدي آخر يتمثل في كيفية إدارة كل هذه الأمور و المتغيرات والأحداث بالكلية وهذا الكم والعدد الكبير من الطلبة والأساتذة.
* ماذا عن التحديات التي تواجهه الكلية؟
– أن رؤيتنا تتماشى دائماً مع رؤية الدولة ونحن مقبولين مع رؤية الدولة ونعمل في نفس الاتجاه، وان بعدنا الخليجي هو الأساسي في رؤيتنا واستراتيجتنا ولهذا فإن جميع أنشطة الكلية تبنى على هذا الأساس.
كما ان الكويت مقبلة على تحديات عدة وهي: تحديات اقليمية وتحديات داخلية وتحديات عالمية متمثلة في مواجهة الإرهاب.
واؤكد بأنه لن يكون هناك أي نشاط يخالف سياسة الدولة ويسيء إلى علاقتها الخارجية، وبناء على ذلك نحن نقييم علاقات الدولة الخارجية ونرسخها، وقد اقامنا اتفاقيات عدة مع السفارات حتى نتبادل الزيارات الطلابية معهم، وهناك اتفاقية مع بعض الدول الأوروبية، وهناك اتفاقية أخرى مع السفارة الأميركية، بالإضافة إلى اتفاقية مع السفارة الصينية.
حيث يذهب الطلبة وأعضاء هيئة التدريس إلى جامعات ومؤسسات هذه الدول لتوطيد العلاقات وتعزيزها واكتساب الخبرات والثقافات والمهارات والاستفادة وذلك من خلال وزارة الخارجية الكويتية.
وعلى المستوى العربي أيضا لن نسمح في كليتنا ان تمس دولة عربية وتضع الكويت في حرج، وهذه سياسة اتخذنها في الكلية، والكلية جزء من الجامعة وتابعة لها وتستمد قوتها من دستور الكويت، كما ان الحرية هي الحرية المنضبطة، وحريتنا منضبطة، ونحن نقول مرحبا بكل من يحاضر في الكلية بشرط الا يتهجم على دول بعينيها.

الخليج خط أحمر

* ماذا عن رؤيتكم نحن دول مجلس التعاون الخليج؟
– أن بعدنا الخليجي هو الأساس وأنا أقولها بالفم الملين: أن الكويت جزء من منظومة دول الخليج، والكلية وانشطتها وفعالياتها ستخدم الحفاظ على منظومة دول الخليج ولن نقبل باقامة اي نشاط يقوم ولو بتعريض أو التجريح إلى دول الخليج،
كما نرحب بالجميع ولم ولن نمنع أي نشاط، ولكن لو تم التجريح إلى دول الخليج، فسيكون لنا وقفة، لان هذه المرحلة هي مرحلة اللحمة الخليجية والحفاظ على الوحدة الخليجية، وليست مرحلة التجريح.
* وماذا عن أنشطة الكلية وفعالياتها المحلية؟
– على المستوى المحلي: الكويت مقبلة العام القادم على انتخابات برلمانية، ولا اخفى ان هذا تحدي الذي نواجهه، فإذا اقيم نشاط لشخصية اعتبارية على شخصية اخرى فإن الكلية ستقوم بدور الحياد، والجميع مرحب به والانشطة ستقام، ولكن بضوابط وبتعليمات وجهنها إلى اللجان الطلابية والاتحادات الطلابية والاندية الطلابية بأن تدعو من شئتم ولكنه يحافظ على الكيان الكويتي، ولا يمس الذات الأميرية ولا يجرح في الأشخاص.
ونحن نشجع على النقد للأفعال والسياسات ولكننا ضد تجريح الافراد، والاخلاق التي تربينا عليها أكاديميا وتربويا واسريا اننا نتغافل ولكننا لا نغفل، نتغافل عن بعض الاخطاء حتى نحافظ على الكيان، ولكننا لا نغفل من يأتي ليزرع بذرة شر بيننا كأسرة أكاديمية وكأسرة كويتية، وهذه هي التحديات التي أمامنا.

أعمالي وأبحاثي في خدمة المجتمع

وعلى مستوى العمل انا شخصيا على الرغم من كوني عميدا للكلية فهذا لم يمنعني عن الاهتمام بالأعمال الأكاديمية فمازلت أجري أبحاثي، ويومي يبدأ من بعد صلاة الفجر حتى اكتب لم يمنع من نشاطي الاجتماعي، فكذلك على الرغم كوني عميد إلا اني دور الأساسي هو بناء اسرة كويتية بنيته من عام 1995، عند التخرج من الكلية، وكان أيضا هدفي ان اقيم مراكز اسرية للحفاظ على كيان الاسرة، وعملت بفضل الله في المحاكم، كمحكم وافتخر بانني من درس المذهب الجعفري والمذهب السني، وحكما في المذهبين، ولهذا في دراستي لهذين المذهبين جعلتني ابتعد عن مفهوم الطائفية.
كما عملت كمدرب ولدي ترخيص من مستشفى الاطفال في بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأميركية، ولهذا فأنني اقيم محاضرات كثيرة من أجل الأطفال، ولم يحدث طيلة حياتي بانني تحدثت في جانب سياسي، على الرغم من أنني لدي أرائي السياسية، ولكن هذا الرأي لا يجرح الأخرين، كما لدي فكري السياسي وفكري الاجتماعي وهذه الافكار والحمد لله افتخر أن اعلنهما، ولكن ان يقرأ الانسان افكار الاخر هذا هو المرفوض.

اعطاء الصكوك والولاء

• ما هي التحديات والمشكلات التي تواجهكم؟
– مشكلتنا اليوم في الكويت هي قراءة الافكار وتصنيف الأشخاص حتى أننا قتلنا المواطنة.
ورؤيتي الشخصية ان مشكلة الحقيقة في الكويت اليوم.. ان من يتصدر المشهد لاعطى صكوك الولاء والبراء اشخاص غير جدرون في اعطاءها او تصنيفها، فإذا اختلفت معهم سيضعوك في خانة الشيطان، وإذا حبتك وضعتك في السماء.
والكويت التي عرفناها وتربينا عليها ليست الكويت التي نعيشها اليوم، ولقد عشت جيل الشباب وكان كل مواطن خفير على أمن الوطن، أما اليوم كل انسان يتهم الاخر، والسبب أننا نتعمل مع الأجهزة الذكية بطرق غابية، ونستخدم الهاتف الذكي بطرق غابية، وبدلا من توحيد بلدنا، وبدلاً من ان نشجع من يفشل أصحبنا نكسر من ينجح.
انظر إلى اي شخصية كويتية أكاديمية أو سياسية ناجحة ستجد عليها السهام أكثر، ولهذا أقول لكل من يتلقى سهام في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أعلم بأنك لا تضرب الا لان الكثيرون خلفك، ولا يضرب إلا الشجر فكن كالشجر عندما ترمى بالحجارة تأتيهم بالثمار، واذا كنت مواطن كويتي وتريد خدمة وطنك فلا تلتفت إلى المسبطين، أعلم ان التسبيط هو هدف المسبطين ليجعلوك تتخلى عن مسؤوليتك، أما إذا كنت تريد ان تحقق المواطنة فاعلم ان المواطنة هي في العطاء.
وانتقل الجيل الآن من عصر القراءة إلى عصر التصفح ومن عصر التصفح إلى عصر التويتر.
* ماذا عن البرامج الحديثة في الكلية؟
– هناك اتفاقيات ابرمت مع عدة جامعات دولية لاخذ كورسات ودورات تدريبية لطلبتنا في تلك الجامعات للخروج من المحيط الإقليمي إلى العالمية، ونحن نشجع الطلبة على دراسة الكورسات الخارجية، والتعليم هو مهارات حياتية يكتسبها الطالب من جلوسه بجوار الطلبة في الجامعات العالمية ويكتسب كذلك مهارات دول عالمية وكفاءات وخبرات كبيرة، لذا فهذه البرامج نحن نسعى إليها ونعمل على تطويرها ونبني علاقات قوية متينة مع تلك الدول.
وهناك خطة اخرى لتطوير البرامج، والعام القادم سنقلل من الأنشطة والفعاليات، وسنزيد من الدورات والبرامج التدريبية، إذ اننا رأينا ان الملتقيات يأتي ليحاضر فيها بعض المثقفين فقط، ولكن الاتجاه بأن يكون هناك ورش عمل ليستفيد منها الطالب مع المثقفين حتى يحتك مع الطلبة، واقامة منتديات تدريبية وليست تثقفية.
والشيء الاخر وهو مهم على المستوى الاكاديمي ان نطمئن أعضاء هيئة التدريس بان الترقيات ستكون عادلة ولذلك نحن نقولها: بإنه لن يتأخر أي ملف للترقيات لأي عضو هيئة التدريس أكثر من أسبوعين في القسم وأكثر من ثلاثة أسبوع في عمادة الكلية لضمان ان يمر ملف الترقيات بعدالة ومساواة دون تحيذ لأحد.
وفي هذا السياق أود أن ادعو كل زميلائي واقول لهم بأن كرسي العمادة ككرسي الحلاق سيأتي بعدي من يقول لي نعيما وكتر الله خيرك، فلا نتمسك في الكرسي إذا شعرنا في يوم من الايام بان من يجلس عليه لن يضيف شيئا للكلية.
وإذا شعرت بأنني لن استطيع اضافة شيء للكلية سأقول لمدير الجامعة من اليوم الذي شرفنا بالاختيار لمنصب العميد عن طريق لجنة محايدة «كفاية»، ولن اتوان في يوم من الايام عند الشعور بانني عبء على الكلية فأنني ساترك المنصب لشخص أخر، فأنا لست مخلداً في هذا المكان، كما ان اختيار مساعدين العمداء تم بطريقة حيادية وليس صحيح ما يشاع ان هناك ضغوط وخلاف مع مدير الجامعة وتم الضغط عليه لتعيين المساعدين، وشهادة للتاريخ أقولها: ان وزير التربية الحالي ومدير الجامعة لم يتصل بي في يوما من الأيام للتدخل في شؤون الكلية أو حتى الضغط عليّ في موضوع ما، أو في تعيينات أو للموافقة على برامج، ولا حتى طلب واسطات، وهناك استقلالية تامة للعمداء، ويكفينا شرفنا ان مدير الجامعة ووزير التربية من كلية العلوم الاجتماعية، وهذا لم يثني عن علاقاتنا الرسمية في العمل، بالإضافة إلى سعيهما الدائم إلى الاستقلال في العمل وهذه النقطة الإساسية.
* ما مدى تأثير تلقيص ميزانية الأبحاث على كلية العلوم الاجتماعية؟
– هل تعلم ان بحث واحد في كلية الطب أو كلية الهندسة قد يعادل قيمة مجموع دعم الابحاث كلها في عام واحد بكلية العلوم الاجتماعية، وعضو هيئة التدريس بالكلية ابحاثه لا تتعدى 10 آلاف دينار كويتي، في حين ان عضو هيئة تدريس في كلية الطب من الممكن ان يتخطى بحثه نصف المليون دينار، وبالتالي فأن عملية التقليص لن تمس كليات الادبية في الجامعة، وهناك سياسة في توجه الدولة، لذا لابد ان يكون لدينا فائض في الابحاث، واتمنى الزملاء الا يجعل الابحاث فقط للترقيات.
وعلى الرغم من انني وصلت إلى أعلى الدرجات العلمية «الاساتذية» فإنني مازالت أقوم بعمل الأبحاث، وعمل البحث هو لزيادة المعلومات، ويجدد الانسان باستمرار، مَن قال ان الابحاث عن طريق جامعة الكويت فقط؟! هناك العديد من الأبحاث التي تدعم من مؤسسة التقدم العلمي، وهناك ابحاث مشتركة مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، هناك تجرى مع مؤسسات الدولة المختلفة، ومن يريد ان يعمل بحث فعليه أن يجد البدائل لاجراء بحثه، فليس المال هو العقبة لاجراء البحوث، قد تكون ميزانية الأبحاث في الجامعة عقبة ولكن مؤسسة التقدم العلمي رافد اخر للابحاث، ومعهد الابحاث الكويتية رافد ثالث، ونحن لدينا قسم خاص في إدارة البحوث نقول للزملاء من يريد اجراء بحث فليتقدم، وعليه فقط ان يقدم المقترح الخاص بالبحث الذي يناسب الخطة المستقبلية لدولة الكويت، وميزانية الابحاث في الجامعة لم ولن تمس هذا العام، وهناك نقطة في غاية الأهمية ان مجموع الأبحاث التي قدمت للجامعة لم تغلق باب الأبحاث ولم تشكل أي عجز فيها، وانا أضمن ان هذه السنة لن تشكل أي نسبة عجز في دعم الأبحاث.
• كيف ترى الصراع على المناصب الأكاديمية والإشرافية في الجامعة والكلية؟ وكيف ترى الزوبعة على تعيين الدكتور حسن جوهر رئيسا لقسم العلوم السياسية؟
– هذا سؤال جيد وكنت اتمنى ان تسأله منذ بداية اللقاء.. اولا ما طرح في وسائل الاعلام عار عن الصحة وكنت اتمنى ان كل ما كتب في هذه النقطة ان يتحرى الحقيقة، والدكتور حسن جوهر تقدم إلى الترقية وسار في الاجراءات، ومن قام بتوقيف قرار تعيين الدكتور حسن جوهر رئيسا للقسم هي ملاحظة الدكتور وليست ملاحظة الجامعة وهي عبارة عن ابداء بعض الملاحظات على تواريخ بعض الأبحاث ونشرها، والكلية كانت ضد ترقيته، وتظلم الدكتور من قرار الكلية لدى إدارة الجامعة واستمرت الشكوى إلى ان جاء الرد من لجنة التظلمات 3 سنوات، وليس 3 أشهر كما يشاع، وجاء القرار قبل توالي مسؤولية عمادة الكلية، والغريب ان يوم قرار تشكيل وتعيين عمداء الكليات هو نفس اليوم الذي عين فيه الدكتور حمود القشعان، فبالتالي هذا ينفي ان يكون هناك اتفاق مسبق، ومن قام بانصاف الدكتور حسن جوهر وشرعنة ورئاسة الدكتور حسن هي لجنة التظلمات في الجامعة وهي مثل محكمة التمييز في المحاكم مشكلة من عدة اساتذة قانونيون لديهم الخبرة الكبيرة، كما ان الدكتور حسن خدم القسم لمدة عامين دون ان يأخذ بديل عن أعمال فلسا واحد ا فبالتالي عندما كان القرار بتشكيل لجنة لاختيار رئيس قسم كان هناك مرشح واحد فقط هو الدكتور حسن جوهر، وانا اقولها بكل وضوح وصراحة، عندما تم تشكيل لجنة لاختيار رئيس لقسم العلوم السياسة اتصلت على بعض الاساتذة وقلت لهم أريد منكم المشاركة والمنافسة على رئاسة القسم، وارسلنا خطاب إلى جميع الاساتذة للمشاركة والمنافسة بلا استثناء، كما انني نقلت إلى الدكتور بأهمية مشاركة الزملاء والتنافس على رئاسة، ولكنه قال: اذا شرح احد غيري فلن اترشح للقسم، إلا انني فوجئت برفض جميع الاساتذة المشاركة والتنافس على رئاسة القسم، ورشحوا الدكتور حسن جوهر منفردا لرئاسة القسم، بموافقة جميع الاساتذة وهذا بناء على تقرير الجنة المحايدة المكون من 4 أوراق الذي يشرح كافة التفاصيل.
ثم انني اتسأل الدكتور حسن جوهر رجل سياسي ورجل اجتماعي ونائب سابق وقد يكون وزير في الحكومة مستقبلا، هل هو سيضع وقته على هذا القسم واحترامي وتقديري إلى هذا المكان.
وسؤال يطرح نفسه لماذا دائما الصراع على مناصب رؤساء الأقسام، وبالمناسبة رؤساء الأقسام حالها حال أي مكان في البلد، ونحن لدينا سياسة واضحة في الجامعة للتعيينات، لا يتولى منصب رئيس القسم إلا استاذ مساعد، والعمادة يفضل ان يكون على درجة استاذ، واذا كان هناك اجتهد للاستاذ للوصول إلى هذا المنصب فمن حقه، وانا أقول ان الجميع من حقه ان يكون رئيس قسم ولن يتم اختياره بشكل مباشر من العميد ولكن من لجنة مشكلة محايدة تدرس وتقرر وترفع توصيتها لاعتمد الاختيار بناء على توصية.
والحقيقة مشكلتنا في الكويت اذا اردنا ان نعرقل شيء فإننا نلبسه لباس الطائفية أو القبلية أو الحزبية حتى نشهره، فلابد على الجانب الأكاديمي ان يرتقي وإلا يلبس عباءة الطائفية، بل يلبس عباءة الأكاديمية وعباءة الكفاءة.
• كيف ترى التدخلات الخارجية والضغوط التي تمارس على الكلية؟
– أكذب عليك إذا قلت أنه لا يتصل بي أحد من اعضاء مجلس الأمة، فالأعضاء يتصلون بي، فهم بحاجاتنا ونحن لسنا بحاجاتهم، ولأن عليهم ضغوط اجتماعية، في بعض المشاكل الطلابية، ولكننا لم نتدخل يوماً في هذا، وكعميد كلية لم أجرؤ يوما ان اتصل على أي دكتور واقول له غير درجة الطالب عشان اتصل فيني عضو وانا اتحمل هذا الكلام، نعم اتلقى اتصالات، ولكن هذه مؤسسة تريد ان اتدخل، لا يمكن لعميد كلية ان يتدخل ليكسر القانون.نحن نطبق القانون، ولم يأت إلا عضوين أو ثلاثة مجلس أمة لتوسط للطلبة خلال السنة، وكان تحت ضغط من أولياء الأمور لاعادة ابنائهم المفصولين، ولكن لم نستطيع عمل شيء غير أبداء الأراء النصيحة. ونجد لها البدائل خارج الجامعة.
• كيف ترى التسرب الطلابي في كلية العلوم الاجتماعية؟
-كلية العلوم الاجتماعية كلية جاذبة للطلبة وليست كلية طاردة، التخصصات بالكلية «علم النفس والخدمة الاجتماعية من التخصصات المطلوبة والمرغوبة خاصة في التعيينات، وهناك تخصصات في كليات اخرى بالجامعة لديها فائض من خريجها في السوق العمل، ككلية الحقوق، ولكن كلية العلوم الاجتماعية ليست من الكليات الطاردة للطلبة، كما ان تخصصات الكلية من التخصصات النادرة في العديد من دول العالم، الا ان ديوان الخدمة مازال لا يعترف بان تلك التخصصات من التخصصات النادرة، وتحتاج إلى كادر خاص مثلها مثل بقية تخصصات الكادر الخاص.
* كيف ترى التعاون بينكم وبين الإدارة الجامعية؟
-للامانة مدير الجامعة الدكتور حسين الأنصاري اختار مساعدينه بشكل جيد وعلى كفاءة عالية ودرجة كبيرة من الخبرة، فهم يبدؤن أعمالهم من الساعة السابعة والنصف صباحاً أي قبل بدء الدوام الرسمي، وينهوا أعمالهم في خروج الموظفين، وهم متعاونون لأقصى الدرجات فلا يتأخذون أي قرار الإ بعد الرجوع إلينا ومناقشتنا فيه قبل كتابة أي خطاب، بالإضافة إلى ان مدير الجامعة الدكتور حسين الأنصاري منح الإدارات العديد من الصلاحيات في اتخاذ القرار، مما سهم في إنجاز الأعمال وسرعتها دون الرجوع إلى الإدارة الجامعية.
• ماذا عن جامعة الشدادية وهل ستبدأ عملها في المواعيد المحددة؟
– حسب القانون يفترض ان تبدأ جامعة الشدادية عملها في 2019، ولكن هناك حديث يدور في أروقة الجامعة عن جامعة اخرى، بخلاف تلك الجامعة، ولكنه لم يطرح بصورة جادة ولا بشكل رسمي. ومازالنا ننتظر الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بالجامعة.
* هناك حديث بوجود شهادات مضروبة ومزورة لأساتذة جامعيين، كيف ترى ذلك؟
– الحديث عن شهادات وهمية ومضروبة هو أمر مخجل، وأنا أرب به وبوزير التربية ومدير الجامعة، ووزير التربية الدكتور بدر العيسى أحسن الموقف في تشكيل لجنة لاستقساء الحقيقية، واعتقد ان هذا موقف دولة، فالحديث عن وجود شهادات مضروبة، سيفتح بالباب هناك مهندسون مزيفون، وأن هناك أطباء مزورون، وأؤكد من خلال منصبي بأن لا يوجد أي شهادة مضروبة في الجامعة أو الكلية وأي طالب لديها أي شهادة مزورة عن دكتور فليكشفها، ولنتأكد منها، فلا يمكن القبول بأي استاذ له شهادة مضروبة. وقبول أعضاء هيئة تدريس في الجامعة يمر بعدة إجراءات ولوائح لا يمكن فيها قبول أي استاذ إلا اذا كانت شهادته معتمدة، ويوم ان نجد شهادة مزورة بالكلية سأترك منصبي فوراً.