الفائزون بجوائز فعالية يوم الملصق العلمي للكليات الإنسانية والاجتماعية
عرضوا إنجازات البحثية في أجواء من الانفتاح العلمي وتبادل الآراء والمقترحات للسنة السابعة، نظم قطاع الأبحاث بجامعة الكويت فعالية يوم الملصق العلمي للكليات الإنسانية والعلوم الاجتماعية للعام الأكاديمي 2015/2016، وذلك تحت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت أ.د. حسين الأنصاري، ويعتبر هذا اليوم المنبر الملائم لكليات قطاع الإنسانيات والعلوم الاجتماعية لعرض إنجازاتها العلمية والبحثية، وقد شاركت 6 كليات في فعالية الملصق لهذا العام بعرض 60 ملصقاً علمياً تعكس تنوع المواضيع والمجالات البحثية التي يتناولها باحثو الكليات الإنسانية في الفترة الحالية.وتم عرض الإنجازات البحثية لأعضاء هيئة التدريس، ومساعدي التدريس، وطلبة الدراسات العليا، الذين قدموا نظرة ديناميكية للنشاط البحثي في الكليات، في أجواء من الانفتاح العلمي وتبادل الآراء والمقترحات.وشهد يوم الملصق لهذا العام مشاركة أكبر بعدد 60 ملصقاً علميا سجلت نسبة نمو بلغت 100% عن العام الماضي (30 ملصقاً)، مما يعبر عن تزايد تفاعل الباحثين مع ضرورة وضع إنجازاتهم البحثية في دائرة الاهتمام العام، وأهمية هذه الفعاليات في إنتاج الأفكار الجديدة وإنجاز الأبحاث والدراسات المتقدمة ذات التخصصات العلمية المتعددة، وتوزعت الملصقات على كلية الآداب (3 ملصقات)، والعلوم الإدارية (15 ملصقاً)، وكلية التربية (12 ملصقاً)، وكلية الحقوق (3 ملصقات)، وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية (10 ملصقات)، وكلية العلوم الاجتماعية (17 ملصقاً)، وعبرت جميعاً عن التوجهات الحالية في أبحاث الإنسانيات والعلوم الاجتماعية في جامعة الكويت. وقد أعلن قطاع الأبحاث بجامعة الكويت أسماء الفائزين في يوم الملصق العلمي للكليات الإنسانية وذلك على النحو التالي:أولاً: فئة أعضاء هيئة التدريس:•الجائزة الأولى: د. عبدالله الدوسري Geraldine Henderson+ Elizabethn +Hirschma – قسم الإدارة والتسويق – كلية العلوم الادارية•الجائزة الثانية: د. سهى العوضي + د. ملك الرشيد – قسم المكتبات والمعلومات – كلية العلوم الاجتماعية•الجائزة الثالثة: د. بدر الهاشل+ د. محمد المرزوق – قسم التمويل والمنشآت المالية – كلية العلوم الإداريةثانيا: فئة المدرسين المساعدين:لا يوجد أي فائز عن هذه الفئة لعدم وجود متقدمين.ثالثاً: فئة طلبة الدراسات العليا:•الجائزة الأولى: الطالبة هدى حيدر آل رشيد + د. نايف الشمري- قسم الاقتصاد- كلية العلوم الإدارية•الجائزة الثانية: الطالبة خديجة الرشيدي+ د. عبدالمحسن القحطاني- قسم الإدارة والتخطيط التربوي – كلية التربية•الجائزة الثالثة: الطالبة حصه الفريح – قسم القانون الخاص- كلية الحقوق وللتعرف عن كثب على الفائزين وأبحاثهم المقدمة سنقوم بتسليط الضوء على تلك الانجازات البحثية التي تزخر بها جامعة الكويت من خلال التقرير التالي..أولا- الفائزين بجوائز يوم الملصق العلمي للكليات الإنسانية والاجتماعية: الجائزة الأولى لفئة أعضاء هيئة التدريس في يوم الملصق – الكليات الإنسانية والاجتماعية وفاز بها: د. عبدالله الدوسري Geraldine Henderson+ Elizabethn+ Hirschma – قسم الإدارة والتسويق – كلية العلوم الادارية في دراسة استطلاعية” عن مدى تأثير انعدام الثقة والشعور بالخوف على سلوك المستهلك”، ويشير البحث إلى ما تتعرض له الكثير من الدول ومن ضمنها الكويت، من أزمات عدة نتيجة للعوامل الطبيعية (الأعاصير، الفيضانات، الزلازل) أو عوامل بشرية (انهيار البورصة، الحروب، انقطاع الكهرباء) وقد أدى تكرار هذه الأزمات إلى شعور بعض الأفراد في الكثير من الدول بالخوف وعدم الاستقرار وفقدان الثقة بالجهات الرسمية لتأمين وتوفير سبل المعيشة.ويهدف البحث إلى دراسة أثر الشعور بالخوف والتوتر على سلوك المستهلك، وقد استند البحث على أحد أهم النظريات بعلم النفس الاجتماعي (نظرية إدارة الخوف – Terror Management Theory ونظرية العالم المنصف Just World Theory )، وتمت الدراسة الاستطلاعية على شريحة معينة بالمجتمع الأمريكي تعيش في حالة من التوتر الدائم لعدم ثقتهم بقدرة الدولة بكافة قطاعاتها على توفير الدعم الصحي، الغذائي، أو حتى الأمني، وهذه الشريحة، وان كانت شاذة عن الواقع، تسلط الضوء على سلوك الأفراد عند فقدانهم الثقة بقدرة الدولة على مساعدتهم.ومن خلال التحليل النوعي للبيانات على مدى ثلاث سنوات، تبين أن هذه الشريحة:• يعتمدون اعتمادا كليا على أنفسهم لتوفير سبل المعيشة (زراعة، الإسعافات الأولية، الاستثمار بالمعادن الثمينة بدل النقود الورقية).• توتر العلاقة بين المستهلك والجهات الرسمية مما يؤدي الى العصيان المدني والمظاهرات.وتم التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات منها:• أهمية متابعة التغير في أنماط سلوك الفرد.• ضرورة استخدام الشفافية عند اتخاذ أي قرار يؤثر على المستهلك.• التشجيع على الاعتماد على النفس من خلال المبادرات وتذليل العقبات الإجرائية التي تعوق العمل الحر.وتنطلق أهمية البحث من مناخ الكويت وموقعها الجغرافي الذي يجعلها عرضة لعدة أزمات تؤثر بشكل مباشر على المستهلك مثل المد الأحمر ونفوق الأسماك، أسعار النفط وسياسة الترشيد، والأوضاع السياسة بالمنطقة، فهذا البحث يسلط الضوء على سلوكيات الأفراد عند فقدانهم التام لقدرة الدولة على توفير الاحتياجات المعيشية الأساسية. الجائزة الثانية من فئة أعضاء هيئة التدريس – الكليات الإنسانية والاجتماعية، وحصل عليها كل من: د. سهى العوضي، ود. ملك الرشيد – قسم المكتبات والمعلومات – كلية العلوم الاجتماعية عن البحث المقدم تحت عنوان:” استخدام الحكومة للشبكات الاجتماعية في بناء رأس المال الاجتماعي وتحقيق الدمج الاجتماعي، وصولاً للمساواة الاجتماعية”، وتتخلص فكرة البحث بما تشير إليه الدراسات في مختلف دول العالم الى انحدار نسبة مشاركة الشعوب في الحكومات والمجتمعات إلى حد كبير، وانخفاض قدرة الأفراد على التعبير عن مطالبهم من الحكومة بشكل ملحوظ. ولكن مع وجود الانترنت والذي يطرح أشكالاً جديدة من فرص التفاعل، فإنه بالإمكان تعزيز أنواع مختلفة من العلاقات بما فيها العلاقة بين الشعوب والحكومات.ومن هذا المنطلق، هدفت هذه الدراسة إلى معرفة آراء وتصورات أفراد المجتمع في الكويت نحو جدوى استخدام الحكومة لشبكات التواصل الاجتماعي في بناء رأس المال الاجتماعي لتحقيق قدر أكبر من الدمج الاجتماعي لكافة فئات المجتمع، وصولاً لتحقيق الشعور بالمساواة الاجتماعية، ويعتبر تحقيق الدمج الاجتماعي وتعزيز المساواة الاجتماعية أحد أهم مبادئ مهنة العمل الاجتماعي وأحد أساسات دستور المهنة الأخلاقي، ويعرف مصطلح رأس المال الاجتماعي بالشبكات والاتصالات بين الأفراد والمؤسسات والتي تعتمد على الثقة والأفكار والمعايير المشتركة، والتي تمكّن المشاركين في هذه الشبكات من التفاعل لتحقيق هدف مشترك.واستخدمت الدراسة المنهج الكمي من خلال تصميم استبيان مكون من عدة محاور تنقسم إلى: عناصر رأس المال الاجتماعي (تحقيق الترابط، وتجسيره، والحفاظ على رأس المال الاجتماعي)، والدمج الاجتماعي، والمساواة الاجتماعية. ولقد تم توزيع الاستبيان على عينة متاحة قوامها 750 شخص، وبلغ عدد المشاركين في استكمال بيانات الاستبيان 610 أشخاص بمعدل استجابة بلغ 81.3٪.وأسفرت أهم النتائج عن تأكيد العلاقة بين كل من تحقيق الترابط الاجتماعي وتجسيره والحفاظ على رأس المال الاجتماعي وبين تشكيل رأس المال الاجتماعي للأفراد، باعتبارها أبعاداً حيوية له. كما بينت النتائج وجود علاقة ايجابية وثيقة الصلة بين عناصر رأس المال الاجتماعي وكل من الدمج الاجتماعي، والمساواة الاجتماعية، بالإضافة إلى وجود علاقة إيجابية وثيقة بين الدمج الاجتماعي والمساواة الاجتماعية. وبناءً على هذه النتائج، قدمت الدراسة اقتراحاً لنموذج يوضح العلاقة بين رأس المال الاجتماعي والدمج الاجتماعي، والمساواة الاجتماعية ويربط بينها بعلاقات تأثيرية قوية.وتمثل هذه الدراسة مساهمة قيمة في خدمة المجتمع الكويتي عن طريق إثبات دور تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي في بناء رأس المال الاجتماعي عن طريق تعزيز التفاعل والتواصل مع أفراد المجتمع وبين ممثلي السلطة التنفيذية لتحفيز مشاركتهم في صنع القرارات الحكومية وتقليل عزلتهم اغترابهم الاجتماعي. كما وتعتبر هذه الدراسة مساهمة علمية قائمة بذاتها عن طريق إثبات العلاقة بين رأس المال الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات والدمج الاجتماعي، كأحد أساليب تحقيق المساواة الاجتماعية. كما وأن بإمكان صانعي القرار وصائغي السياسات الاجتماعية استخدام النموذج المقترح في هذه الدراسة بمثابة قاعدة توجيهية نحو تدعيم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للتواصل مع الجمهور ودمجهم في جهود التنمية وتعزيز قيمة المساواة الاجتماعية بين شتى فئات المجتمع. الفائزان بالجائزة الثالثة من فئة أعضاء هيئة التدريس للكليات الإنسانية والاجتماعية: د.بدر الهاشل ود. محمد المرزوق – قسم التمويل والمنشآت المالية – كلية العلوم الإدارية في دراسة بعنوان: “تأثير الميول السياسية على الإبداع”، وهدفت الدراسة إلى التوصل لفهم دور الأيدولوجيات السياسية لمديري الشركات في تشكيل سياسة الإنتاج الإبداعي للشركة، حيث نفترض بأن الأيدولوجيات الشخصية المحافظة للمديرين الداعمين للحزب الجمهوري ستؤثر على قراراتهم الاستثمارية داخل الشركة المتعلقة بالابتكار والإبداع بشكل سلبي.وأشار الباحثان أنه لاختبار صحة هذه الفرضية تم القيام بدراسة المساهمات المالية السياسية الشخصية لمديري الشركات الأمريكية وتأثيرها على القرارات الاستثمارية ومستوى الابتكار لدى الشركات والذي سيقاس من خلال عدد ونوعية براءات الاختراع للشركة، وذلك خلال الفترة من 1992 وحتى 2006.وتتيح هذه الدراسة الفرصة في المستقبل لنقل الفكرة وتطبيقها على أرض الواقع هنا في الكويت وتقييم مدى تأثير الأيدولوجيات السياسية للمدراء الكويتيين على أداء ونجاح شركاتهم.” الحائزة على الجائزة الأولى من فئة طلبة الدراسات العليا- الكليات الإنسانية والاجتماعية: الطالبة هدى حيدر آل رشيد وبإشراف د. نايف الشمري- قسم الاقتصاد- كلية العلوم الإدارية ، قدمت بحثا بعنوان: ” علاقة الاستثمار الأجنبي المباشر بالنمو الاقتصادي في الدول العربية عن طريق تحليل الآثار غير المباشرة ” ويختبر البحث دور العوائق المؤسسية في التأثير على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو المنطقة العربية وبالتالي تحليل مدى وجود آثار جانبية (spill overs) لتلك العوائق، كما يهدف البحث إلى تحليل أثر القدرات الاستيعابية (absorptive capacities) كعامل مهم لجذب الاستثمار المباشر، فالمنهجية المستخدمة في البحث اعتمدت على نماذج النمو الذاتية (endogenous growth models)على المستوى الإقليمي الكلي وعلى مستوى الشركات.وأشارت النتائج إلى وجود علاقة إيجابية بين العوامل المؤسسية وتحسين الآثار الغير مباشرة للاستثمار الأجنبي المباشر، وتقترح الدراسة بعض السياسات الممكن تطبيقها على الاقتصاد الكويتي والتي تتضمن استهداف الاستثمار الأجنبي المباشر لتحسين القدرات الاستيعابية، وتحسين التباين في انتقال المعلومات لمواجهة الفساد، وتعزيز الإطار التنظيمي لسوق العمل لتحسين تنمية رأس المال البشري (human capital) كحافز لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وقدمت الفائزة بالجائزة الثانية الطالبة خديجة الرشيدي وبإشراف د. عبدالمحسن القحطاني- قسم الإدارة والتخطيط التربوي-كلية التربية دراسة بعنوان: “التأدب في الخطاب وعلاقته بالسلطة في اجتماعات إدارة المدرسة: دراسة نوعية لمدارس حكومية مختارة في دولة الكويت “، وتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن العلاقة البينية بين السلطة والتأدب في الخطاب أثناء انعقاد اجتماعات مجالس الإدارات المدرسية في مدارس حكومية مختارة بدولة الكويت، وما يتخلل تلك الاجتماعات من تفاعلات متعددة الأوجه بين الأعضاء، وقد استَخدَم في تصميم هذه الدراسة المنهج الظاهراتي، وعرضت النتائج باستخدام الأسلوب السردي.وقد جَمِعتُ البيانات من خلال الملاحظة غير المقننة التي تنشد الكشف عن طبيعة الظاهرة كما هي من غير تقييد، وقد قيدت على هامش البيانات المجمعة ما رأته الباحثة من ملاحظات جديرة بالتدوين تساعد في عمليات تفسير البيانات، وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية إجمالا مع ما ورد في بعض الدراسات المماثلة من نتائج مما يسهم في فهمنا للعلاقة القائمة بين السلطة والتأدب في الخطاب. وقد استنتجت الدراسة بالجملة ما يلي:( أ) التأدب في سياق هذه الدراسة هو أداة سلطة تُستخدم لتحقيق التأثير على مجرى الوقائع؛ و(ب) الاعتماد على التحليل اللغوي فقط في فهم التأدب يقود إلى نتائج غير دقيقة وغير صادقة. وعلى أن الدراسة أضافت إلى ما هو منشور من مؤلفات حول السلطة والتأدب في الخطاب، إلا أنها، شأن كل الدراسات الاجتماعية، محدودة ببعض الحدود التي يجب أخذها في الحسبان بسبب المنهجية النوعية والاقتصار على نظريات ونماذج معينة. لذا، لا بد الدراسة بتوسيع نطاق البحث حول السلطة والتأدب في الخطاب بمناهج أخرى ونظريات ونماذج أخرى كذلك. وقد خرجت الدراسة الحالية بتوصيات تهم صنّاع السياسات والممارسين في مجال تحسين الإدارة لتمكن من فهم سلوكيات الأفراد في السياقات الرسمية كاجتماع مجلس إدارة المدرسة. وقد قدمت الفائزة بالجائزة الثالثة عن فئة طلبة الدراسات العليا الكليات الإنسانية والعلوم الاجتماعية: الطالبة حصة الفريح – قسم القانون الخاص- كلية الحقوق بحثا بعنوان: “ما الذي يؤهل القوانين بأن تكون قوانين “جيدة” من الناحية الفنية؟ “، حيث أشارت الباحثة إلى أن تحقيق التنمية وتشجيع الاستثمار على مستوى أي دولة بما فيها الكويت ينسب إلى عوامل عدة وتأتي جودة السياسات العامة المرسومة ضمن أهمها، وتعتبر القوانين (بمعناها العام) أداة من أدوات تنفيذ السياسة العامة في الدولة، مبينة أن نجاح تنفيذ أهداف السياسة العامة على أرض الواقع مرهون بالجودة الفنية للأداة الموكلة بتنفيذها ولا يقل أهمية عن جودة السياسة ذاتها.وأوضحت الفريح أن البحث ينشد إلى رسم معايير موضوعية للجودة الفنية للقوانين، ويصل إلى أن المعايير تتعلق بالقانون باعتباره “منتـَجا” من جهة وباعتباره مجموعة “إجراءات قبلية وبعدية” من جهة أخرى، مشيرة إلى أنه يندرج ضمن الأول معايير تتعلق بصياغة القواعد القانونية كقواعد تفصيلية أو كمبادئ عامة، ومعايير التناسق والوضوح على مستوى القانون الواحد وعلى مستوى القوانين التي تحمل سياسات يتأثر بعضها ببعض، وأما عن المعايير الإجرائية فتتعلق بتنظيم استشارة أصحاب المصالح المتأثرة، تفعيل المحاسبة، وقياس مدى تحقق الآثار المرجوة من جهة أو حدوث نتائج غير مرادة من جهة أخرى.وخلص البحث بأن الوصول إلى القوانين الجيدة من الناحية الفنية يتطلب بالضرورة التوازن في مراعاة معايير الجودة باعتبار أن إشباع معيار كثيرا ما يكون على حساب معيار آخر ولذا فإن الأمر كثيراً ما يتطلب ملاءمات، ومفاضلات وإيجاد حلول غير تشريعية بديلة تختلف باختلاف الحال واختلاف البيئات أو الأسواق التي يتم تنظيمها، ومن أمثلة تلك الموازنات المواءمة بين ميزة التعديلات المباشرة لمعالجة الخلل والتكلفة المصاحبة لذلك على مستوى الدولة و المصالح الخاصة من جهة والميزة الاستراتيجية لاستقرار الأوضاع و تحقيق اليقين القانوني وإيجاد طرق علاجية بديلة من جهة أخرى. 
