علي البدر عن خصخصة المدارس: 70% للمواطنين و30% للمستثمر

القبس – كشف رئيس مجلس إدرارة بنك الخليج الأسبق وعضو المجلس الأعلى للتخطيط، علي رشيد البدر، أن مقترحات المجلس الأعلى للتخطيط في خصخصة قطاعي التعليم والصحة تقضي باختيار عدد من المدارس في المحافظات وتحويلها إلى مدارس خاصة، %70 لمواطني المحافظة و%30 لمستثمر استراتيجي، مستدركاً أن ملكية المواطنين ستكون في صورة أسهم غير قابلة للتداول إلا بعد فترة من الزمن.

وقال البدر خلال تعليقه على نقاشات المتحدثين الرئيسيين في حلقة نقاشية نظمتها اللجنة الاقتصادية في جمعية المحامين الكويتية، امس الأول حول برنامج التخصيص المطروح أنه بعد 5 سنوات ستتم إعادة تقييم التجربة، وفي حال نجاحها سيتم تعميمها على بقية المدارس حتى يمكن خلق نوعية جيدة ومتميزة من التعليم.
تخصيص المستشفيات

وقال البدر إن هناك في الكويت ما يقارب 1000 مدرسة، إلا أن مستواها التعليمي متدنٍ للغاية وتحتل مراتب متأخرة بين دول الشرق الأوسط ومرتبتها 47 من بين 50 دولة في المنطقة. وأضاف: إن برنامج تخصيص المستشفيات سيكون وفق النظام نفسه، موضحاً أن الوضع الحالي للاقتصاد الكويتي استهلاكي ومترف، ويجب معالجة هذا الأمر. وفي ما يتعلق بفشل الإدارة الحكومية في إدارة الاقتصاد، قال البدر إن ما يقال بأن الادارة الحكومية «رخوة» هو أمر يدعو للكسل وأن يذهب كل منا إلى بيته، ونقعد على «طمام المرحوم»، إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.

وتابع: دعونا نحاول أن نعتمد على جيل الشباب الجديد الذي من الممكن أن يُحدث تحولاً في الرقابة والإدارة الحكومية خلال الفترة المقبلة. وأشار البدر إلى أن برنامج التخصيص الموضوع من قبل الحكومة يمتد إلى 20 عاماً المقبلة وليس لمدة زمنية قصيرة. واستدرك البدر بالقول إننا حاولنا على مدى 20 عاماً اصلاح الإدارة الحكومية وبيئة العمل، وفي نهاية الأمر لم نتوصل إلى شيء.
بدائل للنفط

وأكد أن هناك ضرورة ملحّة لخلق بدائل للنفط في إيرادات الدولة، مشيراً إلى أن %70 من الاستجوابات النيابية للحكومة سببها تورّط الحكومة في القيام بأعمال خدمية، وهي استجوابات عطلت عجلة التنمية الاقتصادية في البلد.

وأشار إلى أن المشكلة التي تواجه الكويت لا تتعلق بالعجز المالي خلال العام الحالي أو العام المقبل، وهناك دراسات قام بها المجلس الأعلى للتخطيط منذ 10 سنوات عن موضوع التخصيص.

ولفت إلى أن الحكومة لم تقم بتقديم ورقة عامة عن التخصيص حتى الآن، وهو ما يجعل البعض يعتقد أن التخصيص وبياناته والجهود المبذولة بشأنه لاتزال غير واضحة. وأكد أن اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط قدمت ورقة عن رؤيتها في التخصيص إلى اللجنة المالية، وتمت إحالتها إلى الحكومة. وبين أن الإشكالية ليست في عجز مالي يواجهه الجيل الحالي أو الجيل الذي يليه، ولكن الأمر يتعلق بالأبناء والأحفاد ومستقبلهم، والذين من المؤكد سيواجهون عجزاً كبيراً في المورد الاقتصادي، كما أن التحدي الذي سيواجهونه سيكون صعباً للغاية، ويتعلق باعتماد الاقتصاد على %100 في إيراداته على النفط. وأكد البدر أن النفط لعنة، أصاب الكويتيين بالكسل والاعتماد على الرواتب والكوادر، مبيناً ضرورة استنهاض الكويتيين وإعادة تاريخ أجدادهم. وقال إن أول شركة بدأنا بتخصيصها عندما كان يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للاستثمار هي أجيليتي وحسب آخر أرقام لها، 50 بالمئة من دخلها يأتي من خارج الكويت حيث تعمل في 100 ميناء خارج البلاد. واستدرك أن شركة زين هي الأخرى خير مثال على التخصيص، مبيناً أن الدولة حين خفضت حصتها إلى الربع في الشركة وخصخصت بقية الحصة وأدخلت فيها القطاع الخاص، لتصبح الشركة الآن تعمل في 20 دولة بالعالم، ويظل %40 من دخلها يأتي من خارج الكويت. ولفت البدر إلى أن تشجيع القطاع الخاص للدخول في الشركات الخدمية ذات الطابع التجاري ضرورة، لأن الوضع الحالي لا يمكن تحمّله، ويجب القيام بشيء ما. وقال البدر إن البترول لو بارت تجارته سيكون المستقبل مظلماً.
عجز الميزانية

وقال عضو مجلس الامة الأسبق عبدالله النيباري؛ ان مشروع الخصخصة يحتاج دراسات عميقة، مشيرا إلى ان هذا المشروع مرت به اغلب دول العالم حيث يطال قطاعات المواصلات والكهرباء والصحة والتعليم والموانئ وجزءا من صناعات النفط.

وبين ان المشروع طرح كونه جزءا من الإصلاح المالي والاقتصادي لمعالجة العجز الحالي والمستقبلي، بدءا بالكهرباء ومخصصات العلاج في الخارج، مؤكدا ان رفع أسعار الكهرباء لن يؤدي إلى علاج عجز الميزانية؛ كونها توفر حوالي 700 مليون دينار بينما تكلفة انتاج الكهرباء في البلاد ملياران و800 الف دينار قبل انخفاض أسعار النفط.

ونادى بضرورة عمل دراسات من قبل الخبراء والمتخصصين والبرلمانيين والاقتصاديين قبل البدء في تنفيذ مشروع الخصخصة المطروح حاليا؛ الذي لا يضمن إيجاد مصادر بديلة للدخل، فهو مجرد تحويل أنشطة موجودة من القطاع العام إلى الخاص، في مسعى إلى توفير ربح للقطاع الخاص فقط بلا نتائج، مشيرا إلى ان نصيب القطاع الخاص من الناتج المحلي حاليا يصل إلى %40 أي 20 مليار دينار موزعة بين قطاعات التجارة والعقار والأنشطة المالية وخدمات الفنادق والمواصلات والمقاولات وغيرها.
لعنة النفط

وذكر النيباري ان لعنة النفط اصابت القطاعين العام والخاص وكل فئات المجتمع؛ حيث انتشر الفساد والرشاوى والواسطة، ما أدى إلى وجود مآخذ على القطاع الخاص في البلاد، فأكثر من نصف الشركات في السوق المالية أسعارها السوقية اقل من سعرها الاسمي، وتصل إلى اقل من 20 فلسا للسهم بما فيها البنوك، إضافة إلى فشله في العديد من المشاريع التي استهدفت الربح دون النظر إلى المصلحة العامة.

واكد ان رخاوة الأنظمة وطموح المستثمر لتحقيق الكسب من دون النظر إلى المصلحة العامة انتجا العديد من السلبيات؛ كعدم وجود مواقف في جميع البنايات الاستثمارية، مشيرا إلى ان القول بان القطاع الخاص سينقذنا من الأزمة غير دقيق في ظل رخاوة الأنظمة وعدم وجود جهاز دولة ضابط لتطبيق القوانين.
خصخصة التعليم

وبين ان التنمية ليست إنتاج سلع وخدمات فقط، وإنما إنتاج فرص عمل وتنمية بشرية وإعداد كفاءات، لافتا الى ان القطاعات المقترح خصخصتها يقدر عدد العاملين فيها بــ180 الف مواطن، مع العلم ان إقبال المواطنين على العمل في القطاع الخاص ضعيف، لذلك نجد ان عددا كبيرا استقال من الخطوط الكويتية بعد خصخصتها لعدم ضمان الأمان.

وتوقع النيباري أن تواجه البلاد مشكلة توفير فرص عمل في المستقبل، حيث يصل عدد الباحثين عن عمل إلى الضعف خلال السنوات الـ20 المقبلة.

وأوضح أن خصخصة التعليم في ظل عدم وجود منهج وطني، ستنتج فوضى في التعليم تسبب مشكلة اجتماعية وتنتج شرائح مختلفة الثقافات، خاتماً بقوله إن الخصخصة بشكلها الحالي لن تؤدي إلى زيادة الإنتاج أو فرص العمل.
تجارب ناجحة

ومن جانبه، استعرض أمين سر الجمعية الاقتصادية، مهند الصانع، تجارب الخصخصة الناجحة في البلاد كبيت التمويل وشركة «اجيليتي» وشركة «زين» وفائدتها على الاقتصاد الوطني والتوظيف، مستنكراً فرض ضريبة %10 على القطاع الخاص حالياً في ظل الأزمة المالية العالمية، مشدداً على أن القطاع الخاص اليوم في إعادة النموذج الناجح للتخصيص التدريجي الذي يعطي قيمة مضافة للاقتصاد.
 
تخصيص القطاع النفطي
أشار عضو المجلس الأعلى للبترول، محمد الهاجري، إلى أن مشكلة التخصيص في القطاع النفطي تكمن في أن قرر خصخصة ١٢٠ محطة تزويد وقود بتوزيعها على ثلاث شركات، إلا أن إنشاء الشركة الثالثة تعرقل وبقيت ٤٠ محطة تحت إدارة البترول الوطنية. وهنا أصبحت البترول الوطنية الخصم والحكم بنفس الوقت على اعتبار أنها تقوم بصورة مؤقتة بالإشراف والرقابة على الشركات الثلاث المفترضة. وقال الهاجري: لم يقتصر الأمر على ذلك، فقد حصلت البترول الوطنية على الموافقة لإنشاء ١٠٠ محطة جديدة تحت ادارتها ستكون تكلفة انشاء المحطة تفوق المليون دينار بالتصميم الجديد للمحطات، في حين ان القطاع الخاص يمكن أن ينجزها بنصف التكلفة.

وقال إن البعبع الأساسي للخصخصة بالنسبة لممثلي الأمة هو العمالة الوطنية، وعدم استعداد القطاع الخاص لقبول العمالة المترهلة. وبين الهاجري أن ما ذكر في الندوة خير دليل على أن القطاع الخاص الأكفأ في إدارة العمالة الوطنية، وأن نسبة التكويت عالية في شركات مثل بيت التمويل الكويتي (بيتك).

344 مليار دينار عجز تراكمي عام 2035
أكد النيباري أن عجز الميزانية مستمر خلال السنوات الـ20 المقبلة، ووفق السيناريوهات التي وضعتها الحكومة سيصل الإنفاق عام 2035 إلى 88 مليار دينار، ما يتطلب أن يكون سعر برميل النفط أكثر من 300 دولار لتغطية الإنفاق، وإن السيناريوهات المتوقعة لأسعار النفط خلال هذه الفترة أن يرتفع تدريجيا ليصل إلى 140 دولارا مع نهاية المدة، ما يعني ان العجز المتوقع يبدأ من عام 2023 ليتراوح العجز المتراكم بين 136مليار دينار و344 مليار دينار وفق الإنتاج والأسعار، ما يعني أن إجراءات الحكومة في رفع الأسعار والضرائب لن تجدي، لاسيما أن الحكومة يبدو أنها لا تريد أن تمس أصحاب الثروات والدخول العالية.
كهرباء التكييف
أوضح استشاري التكييف في وزارة الكهرباء والماء المهندس زكي حماد أن طن التكييف يستهلك كل ساعة 1.6 كيلو واط، وليس 3.5 كيلو واط، وبالتالي فإن حساب التكلفة وفق ذلك يكون بالنسبة لــ 30 طناً في شريحة الــ15 فلساً هو 30 طنا، مضروباً في 1.6 كيو واط مضروباً في 20 ساعة يوميا في 30 يوما، لتصبح التكلفة 432 ديناراً شهرياً.