مسايرة الرياضة في ثوبها الجديد

تعد الرياضة في العصر الحالي صناعة فهي تجاوزت حدود الرياضة في مفهومها القديم و أصبحت مرتبطة بالعديد من العلوم من أجل تحقيق أهدافها، فقد اختلفت النظرة الى الرياضة من مجرد أنها خدمة تقدم دون أي دخل مادي الى سلعة لها أهدافها الربحية مما حذا بالدول المتقدمة عند تطبيق ذلك الى التعاون والمشاركة بين المؤسسات الرياضية و مجموعة من المؤسسات والمنظمات مثل وزارة التجارة والصناعة وهيئة الرياضة والقطاع الأمني وغيرها من القطاعات من الوزارات في إنتاج منتج رياضي، أو تقديم خدمات تلبي احتياجات الناس كصناعة الأحداث الرياضية أو مشاهدتها أو المشاركة فيها، إضافة إلى صناعة السلع الرياضية نفسها وصناعة مبيعاتها، أو صناعة الخدمات وغيرها.

وأصبح النظام الاقتصادي في العديد من الدول يعتمد على صناعة الرياضة وذلك لما لهذا القطاع من دور كبير في محاولة ومشاركة الدول في حل العديد من القضايا التي ترتبط بمواطنيها مثل توفير فرص عمل وكذلك تنشيط العديد من القطاعات السياحية والتقليل من معدل الجريمة وكذلك خلق أسلوب حياة جديد يساهم في المحافظة على صحة مواطنيها ويزيد في معدل الإنتاجية لديهم وينعكس ذلك بشكل إيجابي على وحركة السوق المحلي.

ومن الأمثلة البارزة في الوقت الحالي ما توقعته مجلة فوربس الاميركية الشهيرة من خلال دراسات ميدانية وتحليله إلى أن صناعة الرياضة في طريقها بأن تصبح صناعة تقدر بـ 73.5 مليار دولار أميركي بحلول عام 2022 في الولايات المتحدة الأميركية، متقدمة بذلك على الكثير من الصناعات التقليدية المعروفة، وحجم سوق الرياضة العالمي يفوق الدخل الوطني لـ 130دولة.

وبالنظر الى المجتمعات العربية على وجه الخصوص بدأت الحكومات بتوجيه القطاعات الرياضة بضرورة البحث عن مصادر دخل دون الاعتماد على الدولة وتمويلها كما أنها بدأت بتشجيع توطين وتطوير صناعة الرياضة، ولنا مثل في ذلك جمهورية مصر العربية وكذلك توجيه القيادة في المملكة العربية السعودية وقطر فكان هناك حرصا على تنظيم العديد من الاحداث الرياضية وذلك من أجل تحقيق أهداف اقتصادي واضحة .

وبما أننا نرى توجه دولنا نحو دعم صناعة الرياضة من خلال تغيير المفهوم القديم عن الرياضة والايمان بالقيمة الاقتصادية للرياضة وكذلك تخفيف القيود البيروقراطية المرتبطة بالقوانين الخاصة بالاستثمار الرياضي الامر الذي يجعلنا كرياضيين نطمئن باستمرارية السوق الرياضي ونظمن تحقيق الاستقرار في هذا المجال .

ومن هذا المنطلق وجب أن يكون هناك وعي من قبل القائمين على المؤسسات الرياضية بمدى أهمية تواجد القيادات المتخصصة في المجال الرياضي حتى نستطيع أن نواكب التطور الحادث في الرياضة لنضمن تحقيق الاستقرار لهذا المجال ورفع قيمته الاقتصادية والمجتمعية بدلا من تركة الى من ليس له مهنه وكذلك التعاون مع كافة التخصصات لتحقيق القيمة المرجوة من وجود المؤسسة الرياضة دون ذلك لا جدوى لممارسة الرياضة ومحاولة اعداد الفرق الرياضية .لذلك يجب أن يتحلى القادة بالإلمام بكافة العلوم المرتبطة بالرياضة ومنها الاستثمار الرياضي والتسويق الرياضي والقانون والالمام بالتكنولوجيا الحديث و إدارة الوقت وإدارة الاجتماعات والاعلام والعلاقات العامة واللغات المعتمدة في الرياضة وغيرها من العلوم وأن يدرك جيدا أن ليس هناك استقلالية في العمل والانعزال عن مؤسسات المجتمع الأخرى فلا بد من التعاون والدعم المتبادل وكذلك تبادل المنفعة والنظر الى المؤسسة الرياضية بانها مؤسسة كبيرة تدار بفكر اداري مثلها مثل باقي مؤسسات المجتمع.

أ.د. عبدالله عيد الغصاب
استاذ إدارة الرياضة بكلية التربية الأساسية
رئيس مجلس إدارة التميز – الكويت