مستحقات التطبيقي | كتب: بشار العثمان

مضى على تنفيذ مرسوم مناقلة ميزانية التطبيقي أكثر من أسبوعين وقد طال انتظار زملائنا اعضاء هيئة التدريس على صرف المستحقات لأكثر من عام والمتعلقة بالفصل الثاني والفصل الصيفي للعام الدراسي السابق 2014-2015 حيث كثرت التساؤلات عن موعد تاريخ الصرف وأتت أغلب الإجابات عليهم بقريباً وذلك إستنادا على تصريح مدير عام الهيئة الدكتور أحمد الأثري والذي افاد بأنه بمجرد صدور المرسوم سيتم الصرف سريعاً وإن جميع الكشوف جاهزه ومستوفية لجميع البيانات اللازمة. وبمناسبة تلك التجهيزات وتوزيع الميزانية المقترحة للكليات أقامت رابطة أعضاء هيئة التدريس ندوة بعنوان ميزانية الصيفي بين الواقع والطموح قام خلالها مدير إدارة الشؤون المالية بعرض البيانات للفصل الصيفي السابق والذي يفترض أنهم بصدد صرفه وأنه تم الإنتهاء من عملية التدقيق من قبل الإدارة المعنية وتم أيضاً عرض الميزانية المقترحة للفصل الصيفي القادم. كما ورد للأقسام العلمية في كلية الدراسات التجارية كتاب يحيطهم علماً بأنه سيتم تخفيض 30% عن ميزانية العام الماضي مع العلم بأن الميزانية المقترحة للفصل الصيفي السابق كانت مليون و 184 ألف دينار وأن الميزانية المقترحة للفصل الصيفي القادم هي مليون و90 ألف دينار بالإضافة إلى أنه تم تعزيز ميزانية الصيفي السابق بمقدار 168 ألف دينار مما يجعل الميزانية المتاحة بعد التعديل بمقدار مليون و 352 ألف دينار. 
وبناء على هذه المعطيات قمنا بالإستفسار عن بعض المغالطات في كلية الدراسات التجارية وقد تبين أن الكلية تجاوزت الميزانية المقترحة بعد التعديل بما يتجاوز 200 ألف دينار مما يجعل التكلفة الفعلية بواقع مليون و 554 ألف دينار في حين أن مدير إدارة الشؤون المالية أكد لنا أن كلية الدراسات التجارية أعادت مايقارب 270 ألف دينار من ميزانية الصيفي الماضي. 

وبناء على ماتقدم قام وفد من الرابطة بزيارة لمدير إدارة الشؤون المالية حيث تم التأكيد بأن هناك خطأ بحساب التكاليف الفعلية لكلية الدراسات التجارية وقد بيّنا له مدى أهمية دقة المعلومات حيث أنها مرتبطة بجهات رقابية وأن المستحقات المسجلة بكشوف الهيئة والتي تم رفعها إلى لجنة الميزانيات بمجلس الأمه تفيد بأن مصروفات كلية الدراسات التجارية للفصل الصيفي السابق هي مليون و 82 ألف دينار وأن الكلية لديها فائض بمقدار 270 ألف دينار وتبين الآن أنه بدل الفائض فإن التجاوز فاق 200 ألف دينار وعليه تم سؤال مدير إدارة الشؤون المالية عن سبب هذا الخطأ وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الصدد ولكن تفاجأنا بالرد بأنه أمر عادي وأن الإجراءات ليست من إختصاصنا وبينا له مرة أخرى أن أي أخطاء يترتب عليها تعطيل مستحقات أعضاء هيئة التدريس تعتبر من صميم إختصاصنا وإهتمامنا ويتوجب إتخاذ اجراء من شأنه أن يقلل من حجم هذه الأخطاء الغير عادية وعند إشارتنا بأننا سنقوم بنشر رده علينا بهذه الطريقة بأن هذا الخطأ أمر عادي قام بالتهديد بأنه سيلجأ للقضاء في حالة النشر.

رسالتنا لمدير عام الهيئة الدكتور أحمد الأثري أن هذه الأخطاء ليست بعادية وأن هذه الأخطاء يدفع ثنمها أعضاء هيئة التدريس بتعطيل صرف مستحقاتهم وتؤدي أيضاً إلى تعطيل ميزانية الهيئة بشكل عام من إعتمادها من قبل الجهات الرقابية وأن الدقة مطلوبه والحرص عليها واجبنا جميعاً.

ورسالتنا لأعضاء هيئة التدريس بأنه قد تبين أن أحد الأسباب الرئيسية لعدم صرف مستحقاتكم هو نتيجة لبعض الإهمال والأخطاء وعدم المبالاة والتي يعتبرها البعض بأنها أمر عادي وبسيط. كما نود الاشارة بأننا قمنا بزيارة للرقابة المالية وتبين أن جميع كشوف الصرف لمستحقات الفصل الصيفي الماضي وإضافي الفصل الثاني موجودة لدى الرقابة المالية ولكن الرقابة لديها العديد من الطلبات والتي تم توجيه طلبها منذ أكثر من ٧ شهور ولم ترد ردود بعض الكليات إلى الآن على هذه الطلبات. إن تحويل المستحقات لحسابات الأعضاء بأفضل الأحوال يجب ان يتم خلال أسبوعين واذا لم يتم الصرف قبل نهاية الشهر الجاري ستقع الهيئة في مشكلة جديدة وهي تعليق المستحقات كأمانات. 

إن دورنا يحتم علينا أن نكون صادقين وشفافين مع من نمثلهم وبهذا تكون الصورة واضحة وجلية ونحن الآن في منتصف شهر مارس والميزانية الجديدة علي الأبواب.

عضو الهيئة الادارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس

كلية الدراسات التجارية

بشار ناصر عثمان العثمان