العيسى : لا تجديد للوافدين في «تكنولوجيا التعليم»

  
اكاديميا| الجريدة
بينما اعتصم صباح أمس نحو 40 موظفاً وموظفة من شاغلي وظائف تكنولوجيا التعليم والمكتبات احتجاجاً على ما وصفوه بالظلم الذي يتعرضون له وتهميش الوزارة لهم وعدم تنفيذ مطالبهم، أكد وزير التربية وقف تجديد عقود الوافدين في هذه التخصصات وإمكانية الاستعانة بالكويتيين إذا كانت هناك حاجة.
أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أنه اجتمع مع ممثلي الاعتصام الذي نظمه عدد من شاغلي وظائف تكنولوجيا التعليم والمكتبات للاستماع لمطالبهم، موضحاً أن مادة المكتبات اختيارية، وليست هناك حاجة حالياً لتعيين معلمين فيها.

وقال العيسى لـ«الجريدة» إن الوزارة كذلك ليست بحاجة إلى معلمين في مجال الحاسوب حاليا، وإنها لن تجدد عقود بعض معلمي هذه المادة عند انتهائها، فضلاً عن عدم التعاقد مع وافدين جدد في الحاسوب وتكنولوجيا التعليم، من الداخل أو الخارج، لافتاً إلى أنه تم إيضاح هذه النقاط للإخوة ممثلي شاغلي هذه الوظائف.

وأضاف أن «التربية» قد تستعين بالمواطنين حملة الشهادة المتعلقة بتكنولوجيا التعليم والمكتبات متى كانت هناك حاجة فعلية لهذه التخصصات، لافتاً إلى أن هناك مواد أخرى تم وقف التعيين فيها حاليا مثل رياض الأطفال والتربية الإسلامية لعدم وجود حاجة، وبالتالي ما ينطبق عليهم ينطبق على جميع التخصصات التي تشهد زيادة أو عدم الحاجة.

في سياق متصل، صرح العيسى أمس عقب رعايته احتفال ثانوية جمانة بنت أبي طالب بكرنفالها الثامن للغة الفرنسية، بأن «هناك فرقاً بين الاستغناء والتقاعد الإجباري وإنهاء الخدمات الذي يشمل الكويتي وغير الكويتي وفقاً لقانون ديوان الخدمة المدنية المعمول به في جميع الجهات الحكومية»، مؤكداً أن هذا الامر تحكمه حاجة الوزارة لتخصصات من عدمها وليس أي أمر آخر.

وتطرق إلى تعميم مادة اللغة الفرنسية كمادة اختيارية في الصف السابع، «وسوف ننتقل الآن إلى الصف الثامن حتى تعمم التجربة على جميع المدارس»، شاكراً للإدارات المدرسية جهدها المبذول في إتقان الطالبات للغة الفرنسية.

وبالعودة إلى الاعتصام، أكد المعتصمون أن مطالبتهم تتلخص في جعل وظيفة العاملين في مجال تكنولوجيا التعليم من موجهين وموجهات ومصممين تقنيات وظيفة محفزة مع اقرار العلاوات والمكافآت الخاصة بهم، إضافة إلى منحهم الفرصة للدخول في سلك التعليم كمعلمي حاسوب، اضافة إلى فتح باب التعيين لتخصص المكتبات للعمل كمعلمين لهذه المادة.

بدوره، قال رئيس مجلس ادارة جمعية المكتبات والمعلومات د. عبدالعزيز السويط إن «هذه الوقفة الاحتجاجية لم تأت الا بعد التهميش المتعمد من قبل الوزارة وإهمالها للكفاءات الوطنية التي تنتظر قرار التكويت الذي اتخذه الوزير منذ عام بحضور النائب حمود الحمدان والى الآن لم يطبق».

واعتبر السويط أن «الكارثة تتمثل في وجود 57 معلما وافدا يدرّسون مادة المكتبات مقابل 13 معلما كويتيا فقط»، مشيراً إلى أن «الوافد خريج آداب بينما ابن الوطن خريج تربوي، كما ان التعليم له جوانب متعددة والمعلم المواطن هو الأقرب لتوصيل المعلومة إلى المتعلم».

وأضاف أن «الظلم وقع حتى على موجهي مادة المكتبات الذين حرموا الترقيات سنوات طويلة، والسبب انهم توجيه لمادة اختيارية»، لافتا إلى أنهم مستمرون في خطواتهم التصعيدية للمطالبة بحقوقهم.

من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في مجال تكنولوجيا التعليم عبدالله الهطلاني ان «اعتصامنا هو اولى الخطوات التصعيدية ضد وزارة التربية والمسؤولين الذين تواصلنا معهم سنوات عدة من اجل انقاذ الوضع المأساوي الذي يعانيه اكثر من 1500 موظف من العاملين في مجالنا».

وانتقد الهطلاني تصريح الوزير بأن «خريجي تكنولوجيا التعليم غير مؤهلين للعمل بمهنة معلم»، مؤكدا ان 80 في المئة من معلمي الحاسب الآلي غير متخصصين بدليل أن «هناك معلم حاسوب يحمل البكالوريوس في علم الحيوان، وآخر معه شهادة في الخدمات الطبية، وثالثاً شهادة في الفنون المسرحية»، متسائلا: «فكيف نكون غير مؤهلين يا معالي الوزير؟!».

وذكر ان «الوزارة أبلغتنا سابقا أن ديوان الخدمة هو من يرفض تعديل اوضاعنا، وتبين لنا مؤخرا انها لم تخاطب الديوان من اجل حقوقنا»، مستغربا: «أيعقل ان يتساوى موجه تقنيات مع مصمم تقنيات في المميزات؟!». وأضاف الهطلاني: «لن نقف مكتوفي الايدي حتى نحصل على كامل حقوقنا»، مشيراً الى ان «مهنة التقنيات التربوية طاردة للمواطنين وغير محفزة بسبب قلة امتيازاتها المالية، كما انهم يتخرجون بالعشرات سنويا من قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية الاساسية ولا يلتحق منهم الا القليل بوزارة التربية».