د.ذياب: أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في دعم الخدمات والأنشطة الطلابية
تشكيل فريق عمل مشترك بين الجامعة وبنك الكويت الوطني ليتولى متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية
بعد توقيع مذكرة التعاون ما بين عمادة شئون الطلبة بجامعة الكويت وبنك الكويت الوطني لدعم بعض الخدمات والأنشطة الطلابية، أكد عميد شئون الطلبة بجامعة الكويت الدكتور عبدالرحيم ذياب على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في دعم الخدمات والأنشطة الطلابية بحيث تتكامل الجهود لخدمة المجتمع وتنمية شبابه، وعملاً بتوصيات رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في جامعات دول مجلس التعاون في أكثر من مناسبة بأن تقوم عمادات شئون الطلبة بتنظيم مساهمات القطاع الخاص في المناشط الطلابية.
وأكد على ضرورة أن يكون هناك دور رئيسي لمؤسسات القطاع الحكومي والخاص في رعاية طلبة الجامعات وأن تكون هناك مبادرات جديدة لتوفير الدعم المالي والمعنوي للخدمات والانشطة الطلابية في مؤسسات التعليم العالي من خلال إطلاق عدداً من المبادرات لدعم ورعاية الأنشطة والخدمات الطلابية والتأكيد على دعم ورعاية احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة وكذلك وضوح دور المؤسسات المجتمعية في دعم الطالب الجامعي بما يجسد التلاحم الوطني والمجتمعي الحقيقي في كافة مناحي الحياة في الدولة ويخدم أهداف الخطة الاستراتيجية.
وبين د. ذياب أن ما تم توقيعه مع بنك الكويت الوطني يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين جامعة الكويت ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بهدف تعزيز التلاحم الوطني والمجتمعي” التي تنطلق من رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله، في تعزيز التماسك الأسري والتكافل الاجتماعي ومبادئ الشراكة المجتمعية بين القطاعات الرئيسية الحكومية والخاصة.
وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقية والاتفاقيات القادمة – بإذن الله – يأتي من ضمن مبادرات جامعة الكويت ومسؤولياتها بمجال تنسيق وتوحيد جهود العمل الوطني في الدولة بما يعزز قيم التلاحم بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات التعليمية والأفراد وتفعيل الجهود المجتمعية وحشد الطاقات والإمكانات لدعم البرامج الطلابية بالجامعة وتحديد القنوات اللازمة لمنحها الفرصة للمساهمة بشكل حقيقي في دعم الأنشطة والخدمات الطلابية.
وشدد على أهمية دور المؤسسات التعليمية والمجتمعية في خدمة ورعاية الطالب الجامعي، وضرورة إتاحة الفرصة للمؤسسات المجتمعية للتعرف عن قرب على الخدمات التي توفرها الجامعة للطلبة ودورها في دعم عملية التنمية بالمجتمع، والمحافظة على الهوية الوطنية وتعزيز مفهوم دور المؤسسات المجتمعية بما يخدم العملية التعليمية بالجامعة والتأكيد على المسئولية الاجتماعية والوطنية وأهميتها في دعم ورعاية احتياجات الطالب الجامعي.
كما بين على ضرورة إيجاد أفضل الآليات المناسبة للتنسيق بين المؤسسات المجتمعية بما يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي، وتحقيق أكبر قدر من الاتفاق المشترك حول القضايا المتعلقة بالطالب الجامعي سواء من ذوي الاعاقة أو غيرهم، وتسليط الضوء على أهمية التعاون والتواصل بين المؤسسات بما يخدم ويوحد الجهود لضمان تقديم خدمات وأنشطة طلابية متميزة، مبينا أهمية ايجاد كافة السبل الكفيلة بضمان تكامل الجهود وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي لجميع الطلبة، وتحقيق أكبر قدر من الاتفاق المشترك حول القضايا المتعلقة بدعم الطالب الجامعي بجامعة الكويت، وضرورة طرح المبادرات الطلابية، ومبادرات المؤسسات المجتمعية والأفراد والجهات الخاصة لدعم الطلبة بالجامعة، وبرامج الأنشطة الطلابية بالجامعة، والمشاريع الطلابية.
وقال ان احتياجات الطالب الجامعي يحظى برعاية كريمة من وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة والأستاذ الدكتور مدير الجامعة والأمانة العامة للجامعة بكافة قطاعاتها وكذلك عمداء الكليات ويلقى دعما لا محدود وتعاوناً كبيراً من جميع الأطراف.
وأكد على أن الكل يسعى إلى تنسيق الجهود الاجتماعية للمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة والأفراد من خلال مبادرات متخصصة تعزز التماسك الأسري والتكافل المجتمعي والشراكات المجتمعية في الدولة وإبراز القيم الحقيقية لمنجزات التنمية في الدولة وهو ما يدخل في صلب أهداف الجامعة، مؤكدا ان هذه الشراكات تجسد واقعا حقيقيا لتكاتف المؤسسات المجتمعية لتعزيز دور المواطنين وتمكينهم في مختلف المجالات.
وأشار عميد شئون الطلبة بجامعة الكويت إلى انه سيتم تشكيل فريق عمل مشترك بين الجامعة وبنك الكويت الوطني ليتولى متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية على ارض الواقع وفريق عمل آخر لتفعيل مشاركة مؤسسات وشركات القطاع الخاص في دعم ورعاية الطالب الجامعي بشكل أكبر وضرورة وجود شراكات أخرى مع مؤسسات أخرى سواء كانت حكومية أو خاصة.
