اتحاد التطبيقي: مستقبل الطلبة في خطر حقيقي وعلى أي مسئول متراخي التنحي عن منصبه
طالب رئيس وأعضاء مجلس الأمة بالتدخل
قال الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في بيان صحافي أنه ليس ببعيد عن هموم ومشاكل الطلبة، وأن الهيئة الإدارية للاتحاد تبذل قصارى جهودها لحل تلك القضايا وأبرزها قضية عدم وجود شعب دراسية أمام الطلبة، وقد وصل الأمر إلى قيام بعض مكاتب التسجيل بالكليات بإجبار عدد كبير من المستجدين على وقف قيدهم بسبب عدم وجود شعب دراسية متاحة لهم، مما يعد كارثة تربوية في دولة كبيرة مثل الكويت وما حباها الله به من خير ورخاء في توفير فرص تعليمية لأبنائها.وقال الاتحاد في بيانه أن هناك حالة تملص من المسئولية من قبل مدير عام الهيئة وكذلك وزير التربية ووزير التعليم العالي الذين يفترض بهما تحمل مسئولياتهما تجاه العملية التعليمية.وأوضح البيان أن وفدا من الاتحاد التقى مدير عام الهيئة ظهر الاثنين 2/2/2016 وبحضور عمداء الكليات للبحث عن حل لقضية الشعب المغلقة حفاظا على مستقبل الطلبة إلا أن اللقاء جاء عقيما ولم يتم التوصل لأي حل نهائيا، وقد تعذرت إدارة الهيئة بأن إغلاق الشعب يرجع للعجز في الميزانية وأن المسئول عن ذلك وزير التربية ومجلس الأمة، حتى أن اللقاء لم يبشر بأي انفراجة للأزمة مما حدى بوفد الاتحاد الاتصال بمعالي وزير التربية هاتفيا وطلب تحديد موعد عاجل لشرح أبعاد القضية ومدى تأثيراتها السلبية على مستقبل الطلبة، إلا أن الوزير تملص أيضا من مسئولياته وألقى باللائمة على إدارة الهيئة.وأكد الاتحاد في بيانه أن هناك خطرا حقيقيا يهدد العملية التعليمية في ظل تقاعس إدارة الهيئة ووزير التربية عن القيام بواجبهما وإلقاء كل منهما بالمسئولية على الآخر وكأن مستقبل الطلبة وسير العملية التعليمية ليست ضمن أولوياتهم.وأوضح الاتحاد أن الأزمة الحالية التي يمر بها الطلبة تجاه الشعب المغلقة تعد الأكبر خلال السنوات الماضية، ولذلك فإن الاتحاد لا يمكن أن يكون دوره موقف المتفرج تجاه ضياع مستقبل الطلبة، وأن الهيئة الإدارية تحتفظ لنفسها باتخاذ كافة أدواتها النقابية والقانونية للتصعيد تجاه تلك المشكلة.وطالب الاتحاد معالي رئيس وأعضاء مجلس الأمة بتدخل عاجل لإنقاذ مستقبل الطلبة، وخص بالذكر اللجنة التعليمية للاضطلاع بدورها تجاه الحفاظ على سير العملية التعليمية وضمان توفير فرص تعليمية لأبناء الكويت حسبما نص الدستور، كما طالب بتنحي أي مسئول عن منصبه في حال عدم قدرته على أداء المهام المنوطة به.
