«التربية» رفضت إطلاق يد المدارس الخاصة في تحديد الرسوم

-الراي- أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى  رفض وزارة التربية الطلب المقدم من قبل اتحاد المدارس الخاصة في شأن منحه حرية تحديد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، مبيناً أن «الوزارة وحدها من يقرر رسوم هذه المدارس، سواء العربية منها أو الأجنبية، من خلال لجنة فنية شكلتها لهذا الغرض»، متوقعاً أن «تنتهي اللجنة قريباً من عملها وستعلن قيمة الرسوم المحددة في كل مدرسة».
الى ذلك، كشف العيسى عن قبول خريجي الكليات غير التربوية للعمل في وظائف الهيئة التعليمية في المدارس الأميركية والبريطانية، من خلال تنظيم المقابلات واختيار الكفاءات المؤهلة لذلك، في إطار العمل لحل مشكلة استقدام المعلمين الأجانب من الخارج التي تواجه المدارس الخاصة، وعدم وجود خريجين كويتيين قادرين على العمل في هذه المدارس، بسبب حصر وزارة التعليم العالي لتخصصي التربية والفلسفة في جامعة الكويت فقط، وعدم السماح للجامعات الخاصة في الكويت بفتح تخصصات تربوية تخرج مدرسين اصحاب كفاءة قادرين على سد الحاجة في المدارس.
وقال العيسى «إن آلية القبول محددة ضمن قانون التعليم الخاص الجديد والمنقّح من قبل إدارة الفتوى والتشريع أخيراً، وان تعيين هؤلاء المعلمين سيكون على غرار الآلية المتبعة في تعيين خريجي الكليات غير التربوية للعمل في المدارس الحكومية وفي التخصصات كافة التي تحتاجها المدارس الأجنبية، ومنها الفيزياء والرياضيات والعلوم واللغة الإنكليزية»، مؤكداً أن القانون الجديد «تضمّن كثيراً من المواد المنظمة لإدارة شؤون المدارس الخاصة»، مضيفاً «انتهينا من كل الردود على مسودة القانون وهو في صيغته النهائية الآن».
من جهته، كشف مصدر تربوي لـ «الراي» عن «إصدار محكمة الاستئناف حكماً بتأييد قرار الوزارة في شأن ندب المديرين المساعدين إلى المدارس الخاصة للإشراف على جودة الخدمات التعليمية المقدمة وإبطال الدعوى المقامة من أصحاب المدارس برفض الانتداب، بحجة أنه حق أصيل لهم وحدهم دون أي تدخلات خارجية»، مؤكداً أن «عدد المديرين المساعدين المنتدبين إلى قطاع التعليم الخاص تجاوز 150 مديراً وجميعهم من الكويتيين»، مبيناً أنه «لولا قرار المحكمة لوقعت الوزارة في مشكلة كبرى لجهة توفير وظائف إشرافية لهذا العدد من المديرين المنتدبين منذ نحو 3 سنوات».