KILAW تستضيف منتدى ومؤتمر كليات القانون العالمي عام 2017
في ندوة مشتركة نظمتها كلية القانون الكويتية العالمية4 أساتذة تحدثوا عن مشاركتهم في مؤتمر الجمعية الدولية لكليات القانون “جرت العادة في الجامعات والكليات أن يُطلب من كل من يشارك في مؤتمر أو ندوة باسم الجامعة أو الكلية، أن يكتب تقريرا عن تجربته ومشاركته والفوائد المرجوة من هذه المشاركة أو التوصيات المعلنة.. وغالبا ما يتم وضع هذا التقرير في الأدراج دون أن يستفيد منه أحد.. لكننا في كلية القانون الكويتية آثرنا بدءا من اليوم، أن تعم فوائد المشاركة في المؤتمرات الأكاديمية الإقليمية والدولية المتخصصة جميع أعضاء هيئة التدريس، لعلها تفتح أمامهم آفاقا رحبة لتطوير المناهج والأداء والارتقاء بأسلوب التدريس”هذا ما قاله أ.د. محمد المقاطع رئيس وعميد كلية القانون الكويتية العالمية، في مستهل الندوة التي نظمتها الكلية بعنوان “ماذا تعلمنا من مؤتمر الجمعية الدولية لكليات القانون”، وشارك فيها كل من أ.د. أسامة الفولي – أستاذ المالية العامة والاقتصاد، و أ.د. ديفيد مورجان – أستاذ القانون العام، ود. فرح ياسين – أستاذ مساعد القانون الدولي، ود. أرديت ميمتي – أستاذ مساعد القانون الدولي، حيث تحدث كل واحد منهم عن تجربته في مؤتمر الجمعية الدولية لكليات القانون الذي عقد مؤخرا في العاصمة الإسبانية مدريد، بمشاركة ممثلين لـ 175 جامعة وكلية قانون من 55 دولة إضافة إلى حوالي 7000 عضو هيئة تدريس.الفوليبداية تحدث أ.د. أسامة الفولي، الذي أكد على أن كلية القانون الكويتية العالمية كانت الوحيدة بين مؤسسات التعليم العالي في منطقة الخليج التي شاركت في هذا المؤتمر العالمي الذي يتم عقده سنويا بينما يتم عقد منتدى لعمداء كليات القانون كل سنتين، ومن المقرر أن تستضيف كليتنا المنتدى والمؤتمر اللذين سيتم عقدهما عام 2017.وأشار أ.د. الفولي إلى أن المؤتمر يهدف إلى تطوير كليات القانون، والارتقاء بالقواعد المتبعة والمنظمة لتعليم القانون في هذه الكليات، وذلك بالاستناد إلى المخرجات العامة التي تتمثل في أن تدريس القانون يجب أن يستند إلى ثلاثة أسس هي المعرفة والمهارات والقيم، التي أكدت عليها وثيقتا سنغافورة ومدريد اللتان تضمنتا المبادئ الخاصة لتعليم القانون بالاعتماد على ما يقدمه أعضاء هيئة التدريس استنادا على المهارات والشفافية والاستمرارية والقابلية للاختبار والتحقق ومواكبة التطور واعتماد المعايير الدولية حتى يكون خريج أي من كليات القانون في وقتنا الحالي ملما بالقواعد القانونية العامة في العالم ليتمكن من التعامل معها بسهولة ويسر.وبين أ.د. الفولي أن جوانب من المناقشات الدي دارت في جلسات المؤتمر تركزت على بحث سبل كيفية التصدي للتحديات التي تواجه كليات القانون في العالم، وكذلك تحديات العولمة على ممارسي المهن القانونية.ياسينمن جانبها قالت د. فرح ياسين إنه تم توزيع المشاركين في المؤتمر على مجموعتين وفقا للتخصص، الأولى ضمت المتخصصين في القانون العام، بينما ضمت الثانية المتخصصين في القانون الخاص، حيث تولت كل مجموعة عرض ومناقشة وتقويم المعايير المتبعة في تدريس القانون عالميا وذلك من أجل الوصول إلى ما يمكن تسميته “القانون بلا جدران”، بحيث يتم التوسع في القواسم المشتركة بين المعايير الدولية المتبعة في مختلف كليات القانون حتى يتاح للطالب الاطلاع عليها ويستطيع التعامل بسهولة مع مختلف النظم القانونية.مورجانأما أ.د. ديفيد مورجان فقد ركز في مداخلته على ضرورة تقليص الفجوة بين النظامين القانونيين المعتمدين عالميا وهما القانون المدني “الروماني-الجرماني”، والقانون المشترك “القانون الأنجلو- ساكسوني”، في نطاق قانون المرافعات، حيث تم في المؤتمر عرض أسس وتركيبة المرافعات في بعض الدول، وتبين أنه يتم تطبيق ذات القواعد والإجراءات في دول مختلفة في أنحاء العالم.وأشار أ.د. مورجان إلى أنه بناء على المناقشات التي شهدها المؤتمر بات من الضروري تطوير مقرر المرافعات في منهاج الكلية ليصبح أكثر قربا من المقرر المعتمد في أرقى الجامعات في العالم بحيث يجمع بين النظامين الروماني والأنجلو ساكسوني، وتزويد الطلبة بأسس أخلاقيات المهنة والتصرف السليم للمحامي في المحاكم أمام القضاة إضافة إلى تزويده بالمهارات اللازمة في هذه الخصوص.ميمتيبدوره قال د. أرديت ميمتي، إن منظمي المؤتمر قسموا المشاركين فيه من المدرسين على فرق عمل متخصصة تضم كل فرقة 10 أعضاء، تولت كل واحدة منها مناقشة العلاقة بين العولمة وطرق تدريس القانون بمختلف فروعه، وتأثيرها على القيم والمعارف والمهارات المرتبطة بالتدريس، وما تحتاج إليه معطيات العصر حيث تقتضي الضرورة ومواكبة التطور العمل على تطوير تدريس القانون الدولي ليشمل ما تمثله ظاهرة الإرهاب وسواها من ظواهر مستجدة زادتها العولمة ووسائل التواصل الاجتماعي وثورة الاتصالات انتشارا في أرجاء العالم.
