لصوص الأبحاث العلمية امتداد للشهادات الوهمية.. أكاديميون دعوا إلى محاربتها
القبس – فيما لا يزال الحديث عن قضية الشهادات الوهمية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حيث يتداول الأساتذة في المحاضرات والقاعات الدراسية كيفية دخول هذه الآفة الى كليات ومعاهد التطبيقي، وقد برزت قضية أخرى تتعلق بسرقة الأبحاث العلمية.. القبس استطلعت آراء عدد الأكاديميين وفيما يلي التفاصيل:
بداية حذرت رئيسة قسم تكنولوجيا التعليم في كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. خلود النجار من انه في الأعوام الأخيرة انتشرت ظواهر غريبة على المجتمع العلمي أبرزها السرقة والتجميع، وهناك أبحاث تتم سرقتها بالنص لمجرد الترقية أو نيل الدرجة العلمية، ومن هنا لابد من العودة الى المؤسسة التعليمية التي يفترض عليها المراقبة العلمية ودراسة أساليب جديدة لمنع تلك الظواهر التي تشكل خطورة بالغة على تطور البحث العلمي، مؤكدة من يجد سهولة في الحصول على الشهادة الوهمية سيصل الى طريق الأبحاث المسروقة عن طريق الشراء أو في طرق أخرى.
وأكدت النجار ان تأثر وتدني التعليم في الكويت يرجع الى وضع بعض ممن حصلوا على الشهادات الوهمية في وضع المناهج الدراسية، وهذا يؤكد أن التعليم يرجع الى الوراء، حيث حصلوا على ترقيات عن طريق أبحاث مسروقة وشهادات وهمية، مضيفة أن إنشاء قاعدة للمعلومات تضم كل أبحاث الأساتذة وذلك لخدمة الأساتذة، ومن خلال هذه القاعدة المعلوماتية يمكن توجيه الأبحاث الجديدة نحو الجديد وكشف حالات السرقة والتلاعب وان تحتوي هذه القاعدة المعلوماتية على بيانات تفصيلية عن أعضاء هيئات التدريس في الجامعات ومراكز البحوث والمعاهد العلمية.
دكاكين بحثية
بدورها، قالت رئيسة قسم الاقتصاد المنزلي في كلية التربية الأساسية د.صبرا الفهد ان السرقة العلمية تعتبر جريمة في التعليم، لاسيما اذا كان الأمر يتعلق بالترقية للوصول إلى الأستاذية ومنها المميزات المالية على حساب التعليم، فهذا الأمر لا يمكن قبوله أبدا، مضيفة ان محاربة هذا الأمر يتطلب وقوف جميع الأساتذة ضد انتشار هذه الآفة الخطرة من خلال وضع برامج دقيقة لكشف الأبحاث المسروقة في الكليات والإدارة الرئيسية.
وأشارت الفهد الى أن السرقة العلمية جريمة أكاديمية بحتة، باتت منتشرة ومتفشية كالوباء، فيجب القضاء عليها قبل أن تتفشى كحال قضية الشهادات الوهمية التي تسبب صداعا للمجتمع الكويتي، لذلك الأمر خطر جدا، والحديث حول ما أصبح يسمى «تجارة البحوث» يدق ناقوس الخطر حول هذا السلوك المقيت الذي أصبح مستشرياً كالوباء، وهو بالتالي، بحاجةٍ إلى علاج جاد ومتواصل حتى لا نصل إلى نقطة تتحول عندها جامعاتنا إلى مجرد دكاكين بحثية.
عقوبات قانونية
بدوره، رأى أستاذ الحاسب الآلي في كلية الدراسات التجارية د. أحمد المحميد ان ضرورة إيجاد نظام موحد تقره وزارة التربية ووزارة التعليم العالي يضمن الأصالة والأمانة للأبحاث العلمية التي يقوم بتقديمها الأساتذة والباحثون مع وجود لجنة متخصصة وبرامج دقيقة لفحص الأبحاث، الا انه لم يتلق اي رد بهذا الشأن.
وقال المحميد تقدمت في وقت سابق لإدارة التطبيقي بمقترح لتزويدهم ببرنامج حديث يكشف السرقات العلمية والأبحاث لأعضاء هيئة التدريس، لافتا الى ان البرنامج باستطاعته قراءة ومعرفة ان كانت الأبحاث مسروقة او غير صحيحة او كتبت بطريقة غير أكاديمية، مضيفا ان البرنامج مميز وعالي الجودة والدقة، وتستخدمه جامعات عديدة من الجامعات العالمية العريقة، للتأكد من الابحاث المسروقة.
جوائز بأبحاث مسروقة
من جهته، أكد أستاذ كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. محمد الوطيان ان سرقة الأبحاث العلمية تعتبر جريمة أكاديمية علمية لا يمكن تجاهلها وتركها بلا مراقبة.
وطالب الوطيان وزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر العيسى بضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة من خارج التطبيقي لفتح ملف الترقيات والتدقيق عليها بعد قيام بعض الدكاترة بتقديم بحوث علمية مسروقة لترقية وقيام البعض الآخر بنشر البحوث في مجلات غير محكمة ومرفوضة من قبل القسم العلمي، و قيام آخرين باختيار المحكمين العلميين لبحوثهم بموافقة لجنة ترقيات القسم العلمي ولجنة ترقيات الكلية وتحديد المسؤولين عن هذه التجاوزات والمخالفات ومحاسبتهم، ولم يقف الآمر على الترقية بل حصل البعض منهم على جوائز تشجيعية من مؤسسة التقدم العلمي على البحوث المسروقة، بل تعدى ذلك على تقليد البعض الآخر مناصب إشرافية وقيادية في التطبيقي تحت أنظار وتجاهل إدارة التطبيقي وسكوت رابطة أعضاء هيئة التدريس عن هذه السرقات، وذلك من اجل الحفاظ على سمعة كليات التطبيقي وأخلاقيات المهنة.
