تعديل مرسوم الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي | بدر البحر
بدر خالد البحر
نشر في : 29/11/2015 12:00 AM
صدق أو لا تصدق! يوجد الآن العديد من خريجي الجامعة الأميركية الزائفة والوهمية في أثينا، مازالوا على رأس عملهم في التطبيقي؟! ثمانية منهم اعضاء هيئة تدريس، والأكثرية أعضاء هيئة تدريب؟! على الرغم من أحكام التمييز الصادرة من قضائنا الشامخ والنزيه ضد هذه الجامعة، الذي استند إلى مذكرة وزارة التعليم اليوناني، بإغلاق الجامعة بالشمع الأحمر ومصادرة لوحاتها وأختامها، لأنها غير مرخصة، كما استند إلى تقرير وفد وزارة التعليم العالي، الذي زار الجامعة، وتبين له أنه لا توجد فصول دراسية ولا مختبرات ولا أعضاء هيئة تدريس، وأنها زائفة ومجرد مكتب تجاري لبيع الشهادات.
وسؤالنا هنا: كيف ينتهك القانون بهذا الكم من التجاوزات في تعيينات الجامعة والتطبيقي؟ ففي الجامعة على سبيل المثال تم انتداب عضوة هيئة تدريس في أحد الأقسام، على أساس أن شهادتها انتظام، أي متفرغة للدراسة، ليتبين لنا بعد اطلاعنا على شهادتها أنها انتساب، مما يحمل في طياتها شبهة تلاعب صريح داخل الكلية، بسبب صلة القرابة العائلية، كما قيل! هذه المخالفات لم تقتصر لسنوات على الجامعة والتطبيقي فحسب، بل في وزارات الدولة، كقضية الشهادات الوهمية التي تابعناها لسبعة أشهر بوزارة الأوقاف والمؤسسات التابعة لها، فكيف سقطت الدولة في مستنقع الغش الاكاديمي، على الرغم من وجود إدارة جيدة لمعادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي والجهاز الوطني الكفؤ للاعتماد الاكاديمي؟ أين الحلقة المفقودة؟!
برأينا أن الحلقة المفقودة هي ضرورة وجود جهاز تفتيش رقابي أكاديمي له صلاحية الإحالة للقضاء، يفحص جميع شهادات العاملين بالدولة، ويراقب إجراءات تعيينهم، بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس والتدريب في المؤسسات التعليمية، فما الفائدة من وجود معايير جودة للمؤسسات، يصدرها الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي، في الوقت الذي تعين المؤسسات التعليمية دكاترة وأساتذة شهاداتهم مزوّرة؟
لقد أشرنا في مقالنا السابق الى ضرورة إنشاء هيئة للاعتماد والتفتيش الأكاديمي، وحتى لا يخاف البعض من تضخيم الجهاز الإداري للدولة، فبمراجعة دقيقة لمرسوم 417 لسنة 2010، بإنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وجدنا أنه من الممكن تعديل بعض مواد المرسوم كالمادة الأولى، بتغيير المسمى من جهاز إلى هيئة، وإضافة جهات أخرى تحت رقابتها، بالاضافة إلى الجامعة والتطبيقي، وهي جميع المؤسسات الحكومية والجهات المرخصة من قبل وزارة الشؤون ووزارة التجارة والصناعة، وتعديل المادة الرابعة، بإضافة مهام أخرى كصلاحية معادلة واعتماد الشهادات الدراسية والأكاديمية والأبحاث العلمية لجميع موظفي الدولة قبل تعيينهم، بعد أن يضم إليها إدارة معادلة الشهادات التابعة لوزارة التعليم العالي. انه حتى تكون للهيئة قدرة التقويم الأكاديمي في البلاد يتم منحها بمادة مستقلة سلطة الإحالة إلى القضاء. كما يمكن تعديل المادة الرابعة بإعطاء الهيئة صلاحية التفتيش على التعيينات في جميع الجهات تحت رقابتها، للتأكد من خلو المؤهلات الدراسية من التزوير، بما فيها إجازة تعيين أعضاء هيئة التدريس والتدريب في المؤسسات التعليمية، والتدقيق على التفرغ العلمي والتفتيش على المهمات والأبحاث العلمية لكشف المزوّر منها، ورقابة التزام المؤسسات التعليمية بتطبيق اللوائح والأنظمة الصادرة عنها، بعد مراجعتها، كل ذلك يمكن إنجازه بتعديل طفيف في مرسوم إنشاء الجهاز الوطني، ليصبح هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي.
***
إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.
بدر خالد البحر
