د. خالد الحويلة يحاضر عن الدعوى المباشرة امام المحكمة الدستورية

ضمن الموسم الثقافي في كلية القانون الكويتية العالمية  
 

تقديرا للأثر الإيجابي للقانون رقم 109/2014 الذي أتاح للأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين رفع دعوى مباشرة أمام المحكمة الدستورية الكويتية، تم ضمن نطاق الموسم الثقافي في كلية القانون الكويتية العالمية للعام الجامعي الحالي 2015/2016 تنظيم محاضرة للأستاذ المساعد للقانون العام في الكلية د. خالد فايز الحويلة، تناول فيها بإسهاب هذه القضية، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة.

بداية اعتبر د. الحويلة أن هذا القانون يعتبر مكسبا قانونيا يضاف إلى سلسلة المكاسب التي نالها المواطن الكويتي، بعد إقدام مجلس الأمة على تعديل القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، حيث إن من أهم بنود هذا التعديل أنه أعطى للأفراد حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية عن طريق الدعوى الأصلية وذلك وفق شروط وضوابط، منها، وجود مصلحة مباشرة للطاعن المتقدم برفع الدعوى، وأن يوقع ثلاثة محامين مقبولين لدى المحمة الدستورية على صحيفة الدعوى، وأن يدفع الطاعن كفالة مقدارها 5000 دينار وذلك للتأكيد على جدية الطعن.

وأشارد د. الحويلة إلى أنه على الطاعن أن يقدم لدى إدارة كتاب المحكمة ما يثبت دفع الكفالة، وإلا لن تقبل الدعوى منه، وفي حال عدم القبول أو ثبات عدم جدية الطعن، تحكم المحكمة بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة.

وعن أهم ما جاء في هذا القانون قال د. خالد الحويلة أنه أنشأ لأول مرة غرفة مشورة تتشكل من أعضاء المحكمة الدستورية أنفسهم يتولون تصفية الطعون حتى لا يتم إغراق المحكمة الدستورية بكثرة الطعون.

وأبدى د. الحويلة ملاحظات على القانون ومنها قيمة الكفالة المبالغ فيها مما يجعل الأمر تعجيزيا حيث إن دفع كفالة 5000 دينار واحتمال خسارتها في حال عدم قبول الطعن ليست في متناول الكثير من الأفراد، وأكد على أنه كان من الأفضل لو قام المشرع بجعل أعضاء المحكمة الدستورية متفرغين لمهمة القضاء الدستوري، وخصوصا بعد إعطاء الأفراد الطبيعيين والاعتباريين حق رفع الدعوى مما يترتب عليه كثرة الطعون على القوانين أمام المحكة، وذلك لتلافي التأخير في بت الدعاوى وإصدار الأحكام.