لابد «للتزوير» من وقفة! | د. محمد العبدالجادر

مسؤولية لجان التحقيق في الشهادات المزورة ليست فقط في وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي، فيفترض أن تدخل على الخط اللجنة التعليمية في مجلس الأمة من خلال لجان التحقيق، فلا أزال أتذكر أن اللجنة التعليمية في مجلس 2009/2008، والتي تشرفت بأن أكون مقرراً لها لدورتين، وبمعية إخوة نواب آنذاك، وقد انيطت بهذه اللجنة مهام كثيرة ومتنوعة، ونوقشت خلال تلك الفترة القصيرة جدا ملفات جامعات الويك إند وجامعات خاصة في بعض الدول القريبة، وكذلك الشهادات غير المعتمدة في بعض الدول الآسيوية والدول الاشتراكية السابقة، وتمخض ضغط اللجنة وبتعاون الوزيرة المختصة آنذاك نورية الصبيح عن إيقاف العديد من الجامعات وإعادة النظر في الاعتراف ببعضها، بل ووصلت الأمور الى أن احدى الدول المجاورة أوقفت هذه الجامعات رغم الضغوطات التي مورست على أعضاء اللجنة. قامت اللجنة بعملها، مع علمها أن المتضررين عدد كبير، وبعضهم لجأ الى القضاء، وبقيت المصلحة العامة هي الفيصل في مثل هذه القضايا، وبقي المستوى التعليمي الهاجس المهم كحد أدنى. وكان هو المرجو والمطلوب لأبنائنا، ولذلك أتمنى أن تفتح اللجنة ملف تزوير الشهادات في المجلس واللجنة التعليمية، وتشكل لجنة تحقيق، وألا تترك القضية هكذا لتعوم، فقد تطورت الأمور ولدينا هيئة للاعتماد الأكاديمي، وكذلك لدينا جامعات خاصة، وسمعة المؤسسات الأكاديمية كالجامعة والتطبيقي على المحك، ولا يكتفى بلجنة تفرخ لجاناً وتنتهي القضية الى لا شيء، خاصة أن تصريحات السيد الوزير بوجود مشكلة لا لبس فيها، وكذلك ما ظهر في تقرير هيئة الاعتماد الأكاديمي من ثبوت التزوير. ويبدو أن الموضوع اكبر من شهادات من جامعات وهمية او مضروبة، ولكن هنالك تزويرا أيضا في شروط التعيين، فكيف يعين مدرس للمعلمين من الحاصلين على تقدير المقبول ضرباً للحائط بشروط التعيين رغم أن وزارة التربية أغلقت هذا الملف بعدم تعيين درجة المقبول للمعلمين منذ 1994 في زمن المرحوم د. أحمد الربعي، علما بأن شروط التعيين واضحة، وهكذا يصبح معلم المعلمين غير مستوفي الشروط، وهو ما أثير في الاعلام والصحافة. وقضايا التزوير لن تقف عند هذا الحد، فمن يزور الشهادة يزور في الترقية والبحث العلمي، وفي درجات الطلبة وهلم جرا.. «شرعنة التزوير» مرفوضة، ولابد للمجالس المتخصصة من وقفة.

د. محمد عبدالله العبدالجادر