الجيران: «التربية» أنجزت ردودها على ملف الاستجواب

القبس – كشف النائب د. عبدالرحمن الجيران أنه تلقَّى اتصالاً من وزارة التربية بجهوزية الردود على الملاحظات التي لوّح بمساءلة وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى بشأنها، وسلمها للوزير خلال اجتماع ثنائي الأسبوع الفائت.

وقال الجيران لـــ القبس إنه سيطلع على الإجابات «التي آمل في أن تكون كافية ووافية، وإن لم يكن فلكل حادث حديث»، مشيرا إلى أن ما يتردد عن أن استجوابه للعيسى مدفوع من بعض الأطراف، لا أساس له من الصحة.

وبيّن أن ملف التعليم متضخم «ولدي قناعة شخصية قديمة بضرورة تحول التعليم إلى مشروع دولة، وأن يعود التعليم المختطف حاليا من بعض المتنفذين وأصحاب المصالح إلى حضن الدولة».

المناهج الإسلامية

وأكد أن تصريحات الوزير بشأن المناهج الإسلامية أسهمت في تسريع ملف مساءلته، لا سميا انها جاءت في ظل حالة إقليمية ودولية متأزمة، لافتا إلى أن توجيه العيسى أصابع الاتهام لمناهج الدولة لا شك يجعله مستحقاً للمساءلة.

وفي شأن مختلف، أوضح الجيران أن محاولات وزير النفط د. علي العمير لإصلاح القطاع النفطي محل تقدير وثناء أهل الكويت، «لكن جرت الرياح بما لا تشتهي السفن»، والعمير قادر على اتخاذ القرار الشجاع، ولا أتصوّر أنها فقد أمل الإصلاح حتى الآن.

فلسفة جديدة

وأضاف «لدينا قناعة بأن قطاع النفط يحتاج فلسفة جديدة في كوادره وإدارته، وجهود السابقين محل تقدير، لكن الفترة المقبلة تتطلب شفافية أكبر في هذا القطاع وبسط سلطان الدولة عليه».

ورأى أن تأخير إقرار الاتفاقية الأمنية عواقبه وخيمة في وقت أصبح إقرارها أمراً مستحقا، مشددا على أنها لا تتضمن تقييداً للحريات، ولا نرى أي مبرر للتقاعس في التصويت عليها داخل مجلس الأمة.

من جانب اخر، وجه الجيران مجموعة أسئلة إلى وزير التربية وزير التعليم العالي، متسائلا عما إذا كانت الوزارة قد حققت في ملاحظات ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2015/2014 في شأن إدراج شرط جزائي (غرامة مالية)، في حال عدم كفالة متعهدي عقود تجهيز أعمال التنظيف والخدمات لمدارس ومباني الوزارة.

واستفسر عن نتائج التحقيق – إن وجدت- وأسباب إغفال ملاحظات الديوان في هذا الشأن والتي تكررت في سنتين ماليتين متعاقبتين،وحجم الغرامات المالية المستحقة للوزارة من المعتمدين المخالفين.

وأضاف متسائلا «ورد ضمن ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحسابات الختامية لوزارة التربية عن السنة المالية 2015/2014 ، أن بيانات ملحق العقد رقم 133 للمناقصة رقم (م ع 2009-2008/43) بشأن استئجار وصيانة البنية التحتية لأجهزة الخدمة الضخمة، غير صحيحة،فما نتيجة بحث الوزارة وهل تم تحديد الأشخاص أو الجهة المسؤولة عن إيراد معلومات غير صحيحة؟

جلسات اللجان

وتساءل عن التدابير والإجراءات التي اتخذها الوزير ازاء المخالفات التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للوزارة عن السنة المالية (2015/2014) بشأن المأخذ التي شابت قرارات صرف بدل حضور جلسات اللجان بالمخالفة للنظم المعمول بها بالخدمة المدنية.