التدقيق في جميع شهادات الدكتوراه والأبحاث العلمية!
أكاديميا | خاص
أوضح وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى في لقاء خاص معه في تلفزيون الكويت أنه لا يرضى أن يتساوى المجتهد مع غير المجتهد، وأن يتساوى من سعى للحصول على أرقى شهادات الدكتوراه مع من نالها بالتزوير أو عن طريق جامعات غير معترف بها.
وقد أشار أساتذة في جامعة الكويت والتطبيقي أنه من الضروري تشكيل لجنة متخصصة محايدة تراجع جميع الشهادات والتأكد من سلامتها. وأوضح أستاذ الحقوق د. سامي الدريعي أنه يجب تشكيل لجنة محايدة للنظر بجميع شهادات الدكتوراه بجميع قطاعات الدولة، وأيده بذلك د. جاسم الراجحي من كلية الدراسات التكنولوجية حيث يروون كغيرهم أن هذه هي الآلية المناسبة لحل هذه القضية ومحاسبة من تثبت ادانتهم.
ومن جانبه قال أستاذ الكيمياء بكلية العلوم – جامعة الكويت د. علي بومجداد بأنه يجب محاسبة كل المزورين، ولنبدأ بمن تقلدوا المناصب القيادية، وأن تسترجع كل الأموال والمزايا التي أخذوها دون وجه حق.
وقالت النائبة السابقة وأستاذة جامعة الكويت د. سلوى الجسار من. أن هناك أكثر من 5000 شخص حصلوا على شهادات علمية وهم على رأس عملهم، غير أن الجامعة والتطبيقي تواجه مشكلة في مدى صحة بعض الشهادات، وأنه يجب التصدي لمثل هذه القضية.
وكذلك طالب أساتذة أخرين كـ أستاذ العلوم الادارية بجامعة الكويت سليمان الجسار ود. صاهود المطيري ووزير التخطيط السابق د. محمد الدويهيس من أنه يجب أيضاً فتح ملف الأبحاث المسروقة والأبحاث التي كتبت عن طريق المكاتب والتزوير. وأوضح د. الجسار أن البعض صدرت بحقهم أحكام رسمية ومع ذلك لم يحاسبوا إلى هذا اليوم.
يبدو أن هذه القضية أشغلت الكثيرين حيث أنه لا يرضى من ذاق مرارة الغربة والتعب لينال أرقى الشهادات أن يتساوى مع من أخذها بأقل جهد بل وبالتزوير، لأن ذلك يسيء للجسد الأكاديمي. وفي نفس الوقت رفض الكثير من الأساتذة أن تدار القضية عبر الإعلام وأن يصرح من شاء حيث ذلك يضر بسمعة الأساتذة، خصوصا وأن الكثير من القراء لا خلفية لديهم عن القضية وحيثياتها، بل طالبوا بأن تدار وتحل عن طريق لجان متخصصة محايدة ويحاسب من تثبت ادانته.
