د.صبيح المخيزيم : البرنامج المتكامل يحقق تطوير التعليم

يأمل النظر بإيجابية لعملية تطوير التعليم

التوسع في تطبيق مشروع الإدارة المدرسية المطورة ليشمل 142 مدرسة

تحويل المنهج إلى المعايير والكفايات أصبح توجهاً عالمياً

أكد مدير المركز الوطني لتطوير التعليم الدكتور صبيح المخيزيم أن المركز الوطني شريك استراتيجي لوزارة التربية ضمن برنامج التعاون الفني بين وزارة التربية والمركز والبنك الدولي ، وتطمح هذه الاتفاقية إلى تنفيذ البرنامج المتكامل لتطوير التعليم الذي يمتد من عام 2015 وحتى عام 2019 ، وسيتم خلال هذه الفترة وبشكل تدريجي تطبيق هذه المشاريع.

وأشار د.المخيزيم أن البرنامج يتكون من خمس محاور رئيسة ،يتناول المحور الأول تطوير وتعزيز المناهج ويهدف إلى تطوير المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية ، وسيتم بناء مناهج متكاملة مبنية على الكفايات والمعايير ، وقد تم تطبيق المنهج الدراسي للصف الأول خلال العام الدراسي الحالي ، وسيتم تطبيقه على الصف الثاني والسادس ويتبعها بقية الصفوف الدراسية حتى يتم استكمال تطوير المناهج لجميع المواد الدراسية عام 2019 ، أما المحور الثاني يتلخص في رفع كفاءة المعلم وتعزيز جودة التدريس من خلال تطبيق معايير المدرسين ، وتوفير برامج فعالة للتنمية المهنية وتقويم أثرها على أداء المعلمين ، إلى جانب الإطار المرجعي للمعلم الذي يحدد سلم المعلم و وتأهله بناءً على آلية تقييمه ، والتنمية المهنية للمعلم وتحديد آلية واضحة لتقديم دورات وآلية اعتمادها ومدى حاجة المعلم لها بعد تقييمه ، لافتاً إلى أن توفر ما سبق يسمح بتطبيق رخصة المعلم مستقبلاً .

ومضى قائلاً : يتعلق المحور الثالث بالإدارة المدرسية ورفع كفاءة المدرسة ، وآلية متابعة التنفيذ والتقييم الخاص بكل من المعلم والطالب ومدير المدرسة ويمتد إلى مستوى المنطقة التعليمية ، وقد تم تطبيق المشروع العام الماضي ، وتم التوسع فيه خلال العام الحالي ليشمل 142 مدرسة ، وجاري تطبيقه على مستوى المدرسة حتى يتم استكماله على مستوى المنطقة التعليمية ، ويركز المحور الرابع على شقين يتناول الأول المعايير الوطنية وتتضمن اللبنة الأساسية لجميع المحاور السابقة التي تشمل معايير المنهج ومعايير المعلم ومعايير الإدارة المدرسية والبيئة المدرسية ، بينما يتناول الشق الثاني آلية تطبيق اختبارات القياس والتقييم المحلية والدولية ، وذلك لرصد أداء مخرجات النظام التعليمي و تحديد مشاريع مبنية على براهين علمية لتطوير التعليم ، وهذه المحاور يتم العمل بها حالياً .

ويكمل : يضم المحور الخامس تطوير آلية تحديد السياسات التربوية والتخطيط الاستراتيجي وصنع القرار ، فمع اكتمال جميع المحاور يصبح أي مشروع في المستقبل تقوم به وزارة التربية مبني على رصد أداء الطلبة والبراهين العلمية ، وعليه يتم تحديد المشروع الأنسب واعتماده لمعالجة التدني الذي تم رصده خلال قياس الأداء ، ولا شك أن استمرارية المشروع وتطبيقه تكفل عملية تطوير مستمرة ومستدامة ، وهذا سيتم تطبيقه خلال شهر سبتمبر من عام 2017 .

وحول آلية تطبيق المعاير و صعوبات التي قد تواجهها أردف د.المخيزيم قائلا : تضم المعايير أربعة أجزاء حالياً ، وفعلياً تم تطبيق معايير المنهج على مستوى الصف الأول فقط ، ولا شك أن هناك بعض الصعوبات في البداية لكن ردود الأفعال التي تم رصدها من الميدان التربوي تشير إلى التفاعل والتقدير لهذا النهج ، فالمستوى التعليمي للنظام التعليمي يتطلب معالجة ، والجميع يعمل لتطوير النظام التعليمي في البلاد ، فضلاً عن أن تحويل المنهج إلى المعايير والكفايات أصبح توجهاً عالمياً ، وتقبله لدى التطبيق نراه جيداً .

وتابع : بالنسبة لمعايير المعلم ، فقد وصلت إلى المرحلة النهائية من المراجعات مع البنك الدولي ، وعند اعتمادها في القريب العاجل سيتم ادراجها ضمن مشروع الإدارة المدرسية المطورة ، بهدف تطبيقها تجريبياً قبل اعتمادها بشكل رسمي ،أما معايير القيادة المدرسية يتم تطبيقها ضمن مشروع الإدارة المدرسية المطورة بشكل تجريبي حالياً ويتم مراجعتها بناءً على ردود أفعال الميدان التربوي ، في هذين الجانبين قطعنا مراحل شبه نهائية من مراجعة هذه المعايير ، وتبقى معايير البيئة المدرسية التي تم تشكيل لجنة لدراستها ونأمل أن يتم انتهاء عملها ليتم مراجعة هذه المعايير مع البنك الدولي ، وفي حال عدم وجود ملاحظات من قبل البنك الدولي أو مع وجود ملاحظات ولكن اقتناع وزارة التربية بوجهة النظر التي تم إعداد المعايير على أساسها سيتم اعتمادها في المستقبل .

وفي ما يتعلق برخصة المعلم وتطبيق معايير كفاءة التدريس أضاف د.المخيزيم قائلاً : لابد أن نضع في الاعتبار أن لكل محور هدف ، وهذا الهدف ليس بالآلية المتبعة وإنما يتمثل في رفع كفاءة المعلم ، فنحن مع أي اجراء يؤدي إلى رفع كفاءة المعلم ، فحينما نتحدث عن معايير يتم بناءً عليها تقييم أداء المعلم و توضيح أوجه القصور يتم تحديد دورات تدريب مهنية واضحة تحدد لمن بناءً على أدائه في أمر ما ، وإذا لم يستجب المعلم لرفع كفائته في بعض أوجه القصور لديه وتم منحه دورة لتطوير مهاراته يتبع ذلك تقييم للمعلم ضمن الإطار المرجعي للمعلم ، وما يتبعه من اجراءات قد تشمل تحويله إلى موظف إداري أو تخلفه في سلم الترقيات فذلك قد يتطلب اجراءات تشريعية ، فإذا تم استكماله بشكل متكامل يصبح بالإمكان تطبيق رخصة المعلم ، علاوة على ذلك فإن وجود اختبار لتقييم المعلم يسمح بتقييم المعلمين الوافدين قبل قدومهم إلى الكويت حسب معايير متعارف عليها ، وبالنسبة للكويتيين فإن ذلك قد يطبق على حديثي التخرج وتنظيم دورات للمعلمين الموجودين والعاملين في الميدان التربوي ، وبالإمكان كذلك تطبيق الاختبار لتقييم أداء ومستوى المعلم المتقدم للتعيين في وزارة التربية ، وسيكون هناك تدرج في تطبيق الاختبار ، وسيتم بحث ودراسة ما إذا كان الاختبار ونتائجه واجتيازه يعد رخصة من عدمه في الاتفاقية .

و حول ما إذا كان يتم مراعاة معايير المعلم وبيئة التدريس و خصوصيتها في كل دولة أثناء تطبيق اختبارات تقييم المعلم قال : لا شك أن لكل دولة خصوصيتها ، فدور البنك الدولي استشاري ومن خلاله يقدم البنك خطة زمنية واضحة يتم تنفيذها ، لكن معاييرالمعلم تم إعدادها من قبل عاملين في الميدان التربوي بوزارة التربية و المركز الوطني لتطوير التعليم وكلية التربية الأساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وكلية التربية في جامعة الكويت .

و أشار د.المخيزيم إلى الخطوات المستقبلية للبرنامج المتكامل لتطوير التعليم بقوله : هناك برنامج زمني معتمد وخطة زمنية لتنفيذ كل محور ، ونعمل حاليا على تحديد الوقت الزمني لكل محور، فجميع المشاريع في المحاور يتم العمل بها حالياً فخلال العام الدراسي القادم 2016/2017 ، سيتم تطبيق المناهج الجديدة للصفين الثاني والسادس ، وبالنسبة لمشروع رفع كفاءة المعلم و الإطار المرجعي للمعلم فقد يتم استكمال بعض المعايير لاعتماد التنمية المهنية ، كما سيتم التعاون مع مكتب استشاري لدراسة رخصة المعلم ، وتم كذلك التوسع في تطبيق المحور الثالث الذي يتضمن كفاءة المدرسة ليشمل من 48 حتى 142 مدرسة ، وهناك إمكانية لتطبيقه بشكل متكامل في العام المقبل لكن ذلك يعتمد على التعديل الذي يتم على مستوى المنطقة التعليمية ، أما المحور الرابع المتعلق بالمعايير ، فبالنسبة لمعايير المنهج تم الانتهاء من المرحلتين الابتدائية والمتوسطة ونأمل أن يبدأ العمل في المرحلة الثانوية ويتبع ذلك اعداد المناهج لهذه المرحلة ، إلى جانب العمل على اعتماد بقية المعايير ، ومن المفترض اعتماد الإطار المرجعي للقياس والتقويم .

ويستطرد قائلاً : قمت بعرض البرنامج في جهات عدة والجميع متفاءل ويري أن تنفيذ هذه المشاريع قد يؤدي إلى تطوير التعليم ، أتمنى النظر بصورة ايجابية لتطوير التعليم الذي لا يتم إلا بتضافر الجهود .