رابطة تدريس التطبيقي: مع استمرار الوضع القائم سيفقد كلا القطاعين هويته

مستمرون نحو فصل القطاعين

أصدرت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بيانا صحافيا أكدت فيه تمسكها برأيها الداعم لفصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب، مشيرة إلى أنه لم توجه إليها الدعوة لحضور ندوة فصل القطاعين التي أقيمت على مسرح مكتبة البابطين مساء الأحد 18/10/2015 برعاية وحضور معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى، موضحة أنها على يقين بأن حضور معالي الوزير للندوة كان للاستماع لكافة الأطراف المعنية بالقضية وليطرح كل منها رؤيته تجاه عملية الفصل، إلا أن القائمين على الندوة لم يوجهوا الدعوة إلى الرابطة وهي الممثل الشرعي لأعضاء هيئة التدريس وتم إقصائها عمدا لتخوفهم من طرح رؤيتها، والغريب أنهم وجهوا الدعوة لجهة نكن لها التقدير والاحترام وهي نقابة العاملين بالهيئة ونقدر الدور الذي يقوم به العاملين، إلا أن النقابة غير معنية بقضية الفصل لا من قريب ولا من بعيد فدور العاملين يختلف كليا عن دور هيئتي التدريس والتدريب، كما تم تجاهل الكيان الشرعي الممثل لطلاب وطالبات الهيئة وهو الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة وتم الاستعاضة عنه باستحضار 4 وجوه شبابية على أنهم ممثلين لطلبة التطبيقي وقاموا خلال الندوة بتقديم عرض مسرحي مدته 10 دقائق لبيان مدى تضررهم من عملية الفصل، على الرغم من أن موقف الاتحاد وهو الممثل الشرعي للطلبة واضح ومؤيد للفصل وذلك موثق من خلال مشاركة الاتحاد بالفعاليات السابقة المتعلقة بهذا الأمر.

وأشارت الرابطة إلى أنها قد طرحت رؤيتها تجاه عملية الفصل وأكدت أنه الخيار الوحيد لفك التشابك الحاصل بين القطاعين إذا كانت هناك نية صادقة لدى مسئولي الدولة لحل المشاكل القائمة ولينهض كل قطاع بذاته ويحقق أهدافه، مستغربة من موقف الرافضين للفصل دون طرح أسباب عقلانية تدعم وجهة نظرهم، كما نستغرب إصرارهم على الانصهار داخل قطاع التعليم التطبيقي، ولو أنهم نظروا للموضوع من بالعقل والمنطق لوجدوا ان عدم الفصل يعطل مصالحهم، فحينما يكون لهم كيان منفصل له استقلالية إدارية ومالية لا شك أن القطاع سينمو ويتطور ويحقق أهدافه المرجوة، ولكن تبقى هناك أزمة ثقة بالذات هي التي تجعل لديهم هذا الإصرار على رفض فكرة الفصل بل والتخوف منه، إضافة إلى أن الرافضين للفصل يروجون لمقولة خاطئة ويستشهدون بها دوما وهي أن الهيئة أنشأت بغرض تخريج العمالة الوسطى، وهذا يتنافى مع الواقع لأن المادة رقم 2 من قانون إنشاء الهيئة نصت على أن الغرض من إنشائها هو توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية (بدون تحديد أي مستوى).

وبينت الرابطة أن تمسكها بعملية فصل القطاعين يأتي لأسباب اعتبرتها منطقية وهي كالتالي:-

1- كافة الدراسات التي أجريت في هذا الشأن أيدت عملية الفصل.

2- هناك موافقة من قبل مجلس إدارة الهيئة على فصل القطاعين.

3- تكليف المكتب الاستشاري الكندي لم يكن لإبداء الرأي ولكن لوضع الآلية المناسبة للفصل.

4- اتساع قطاعات الهيئة وتشعبها واختلاف المناهج واللوائح والنظم بين القطاعين يعرقل العمل. 

5- هناك إقبال متزايد من الطلبة على الالتحاق بكليات ومعاهد الهيئة، إضافة لزيادة وتنوع احتياجات سوق العمل ولابد من إيجاد السبل الكفيلة بتلبية تلك الاحتياجات، كما أن هناك توسع واضح في الإدارات والأقسام بالهيئة واستحداث العديد منها، وهذا يبرهن على التباين الواضح بين قطاعي الهيئة في العديد من المجالات ويؤكد أهمية الفصل.

6- فصل القطاعين يمنح استقلالية كاملة لكلا القطاعين بما يساهم في الارتقاء بمستوى خريجي كل منهما.

7- في حال تم الانفصال وكان لكل قطاع كيان منفصل له استقلالية إدارية ومالية سيستطيع كل منهما تحقيق أهدافه وتزويد سوق العمل بكوادر ذات مستوى متميز.

8- هناك ازدياد كبير سنويا في أعداد مخرجات الثانوية وهي في تنامي مستمر، وفي حال الفصل سيتمكن كل قطاع في استقطاب أعداد أكبر من مخرجات الثانوية.

9- هناك تداخل بين قطاعات الهيئة ويعطل كل منهما الأخر.

فصل القطاعين يساهم في الحصول تخصصات كل قطاع على الاعتراف الأكاديمي بما يساهم في إعطاء الفرصة لخريجي الدبلوم لاستكمال دراستهم.

10- فصل القطاعين يساهم في الحصول تخصصات كل قطاع على الاعتراف الأكاديمي بما يساهم في إعطاء الفرصة لخريجي الدبلوم لاستكمال دراستهم.

11- عملية الفصل ستمنح فرصة أكبر للاهتمام بالبحث العلمي والجانب الأكاديمي بشكل عام بما يساهم في الارتقاء بمستوى خريجي الهيئة.

12- في حال استمرار الوضع القائم سيفقد قطاع التدريب هويته ورسالته التدريبية.

وختمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أن الفصل هو السبيل للارتقاء بالعملية التعليمية، ويعطي فعالية لكل قطاع لينهض بذاته ويكون هناك تجانس داخل المؤسسة لتنطلق نحو التطوير، وحصول كل منهما على استقلالية إدارية ومالية تخفف الأعباء الحالية عن الكيان القائم، إضافة لإعطاء الاستقلالية الكاملة لقطاع التدريب فقد آن الأوان بعد 31 عاما أن يعتمد قطاع التدريب على نفسه ويلبي احتياجات سوق العمل حتى لا يفقد هويته، وللحفاظ أيضا على هوية التعليم التطبيقي المهدد بفقد هويته هو الآخر بسبب إصرار البعض على عدم الفصل، موضحة أن قضية فصل القطاعين أشبعت بحثا ودراسات وجميعها جاءت متوافقة على ضرورة الفصل لينهض كل قطاع بذاته، والأمر بات لا يحتاج سوى لجنة لوضع آليات حقيقية لعملية الفصل.