قسم السلايدشو
أساتذة التطبيقي لـ”أكاديميا”: نحن مع محاسبة المخطئ .. ولكن قضية الشهادات المزورة أخذت أكبر من حجمها
– د.العنزي: مايثار حول الشهادات المزورة بالإعلام أخذ أكبر من حجمه.
– د.الجرمان: عضو هيئة التدريس لايعين إلا عن طريقين، إما الابتعاث وإما التعيين بعد الحصول على المؤهل العالي العالمي.
د.الخزي : التزوير يقتل الطموح والإبداع.
د. العازمي: يجب على المسؤولين النظر في مشكلات الطلبة وشعبهم المغلقة وقلتها، فضلا ًعن المنظر غير الحضاري في بحثهم عن المواد الدراسية في أروقة التسجيل.
أكاديميا | فاطمة الزيد ( خاص )
وجهت إتهامات لأساتذة التطبيقي وجامعة الكويت حول الشهادات المزورة، وأخذت هذه القضية حيزاً كبيرا من النقاشات في الأوساط الأكاديمية. وشن بعض الأساتذة حملة على خريجو الجامعة الأمريكية في أثينا على وجه الخصوص. ورأى الكثير من الأساتذة أنه يجب مراجعة جميع شهادات الدكتوراه ومحاسبة من يدان بتزوير شهادته. ومن جانب أخر أكد بعض الأساتذة أن القضية أخذت أكبر من حجمها، وأن حل القضية يتم بتشكيل لجان رسمية متخصصة لبحث تلك الشهادات ولا أن تدار من خلال الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي.
وفيما يخص خريجو طلبة أثينا فقد رد الدكتور أحمد الأثري مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بأن شهادات مبتعثي الدكتوراه والماجستير لهده الجامعة صحيحة وأنهتم تسليم رسالة الدكتوراه من معظم أساتذة التطبيقي.
وأيضا تابع العديد من النواب هذه القضية حيث وجه النائب الشايع سؤلاً لـ وزير التربية: أن الشهادات المزورة تباع على مرأى ومسمع المسؤولين فما دورك؟
لذلك أجرت جريدة “أكاديميا” حوار مع بعض أعضاء هيئة التدريس لمعرفة رأيهم في الشهادات المزورة وما جرت من أحداث تلت هذه القضية:
في البداية قال د. يوسف مسعد العنزي – أستاذ مساعد في قسم اللغة الانجليزية بكلية التربية الأساسية، المرشد العام الأكاديمي لقسم اللغة الانجليزية – والمستشار الإعلامي في جريدة اكاديميا – بأن قضية تعيين أصحاب الشهادات المزورة في أي مؤسسة هي قضية خطيرة جداٌ سواء كانت المؤسسة حكومية أو خاصة، والمؤسسات التعليمية مثلها مثل كافة القطاعات قد تكون عرضة لهذه المخالفات فقد يكون هنالك طبيب يمارس الطب بشهادة مزورة مثله مثل مهندس يشرف على مشاريع حيوية ويحمل شهادة مزورة.
وبين د. العنزي بأن ما يثار حول احتمالية وجود حالات تزوير في التطبيقي نعتقد أن الأمر تم تضخيمه اعلاميا وأخذ حيزا أكبر من حجمه مع تأييدنا المطلق لإجراء الوزير في تحري الأمر لدحض الادعاءات او إثباتها.
وفي بداية الأمر ينبغي توضيح المقصود بتزوير الشهادات فالتزوير يحتمل عدة أوجه فليس بالضرورة أن تكون الشهادة صادرة من جامعة غير معترف بها كما يعتقد البعض، فمن الوارد أن تكون الجامعة معترف بها وذات سمعة قوية لكن الطالب لم يستوف متطلبات التخرج وقد تم تعيينه قبل التثبت من تخرجه، أو أن تكون الجامعة قد تم الاعتراف بها في فترة زمنية معينة ولسبب ما تم ازالة الاعتراف فيما بعد، أو أن تكون الجامعة من ضمن الجامعات التي لم يتم الاعتراف بها مطلقا، وفي كل الحالات يعتبر تعيين الخريجين بهذه الطريقة إساءة صريحة لكل عضو هيئة تدريس ثابر في دراسته والتزم بكل متطلبات التخرج التي فرضتهاعليه الجهة الباعثة أو جهة التعيين.
وأشار د. العنزي بعيداً عن الخوض في توقيت هذه المسألة والتضخيم الإعلامي وإمكانية ان تكون هنالك مقاصد غير ظاهرة لبعض مثيري هذه القضية والتي من شأنها الضغط على الهيئة، نتفق مع الوزير ومدير الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الكشف عن أي تلاعب أو تزوير في الصرح الاكاديمي للنهوض في المسيرة التعليمية مع كامل احترامنا لاختلاف الآراء وتطلعنا للتعاطي برقي الطرح بعيداّ عن المشاحنات والتشكيك في المقاصد والنيات.
وأضاف نعتقد بأنه ينبغي الكشف عن جميع شهادات الدراسات العليا لحملة الدكتوراة في مختلف القطاعات وعدم اقتصار الأمر على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
ومن جهته قال د. عبدالرحمن الجرمان أستاذ مساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية الأساسية، حاصل على ميدالية التفوق عن درجة الماجستير من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه، للأسف هناك حملات تشويه ممنهجة بين الحين والآخر تطال أساتذة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تحط من قدر هذه المؤسسة الأكاديمية الكبيرة في تخريج الأجيال الواعدة وتنتقص من قدر أساتذتها، ولها مآرب انتهازية.
وبين د.الجرمان بأن تلك الحملات وليست آخرها هي الطعن بشهادات أساتذة التطبيقي وأن 70% منهم شهاداتهم من جامعات غير معتمدة وأن بعضها مزورة! والآلية الأكاديمية المتبعة ترد على هذه الإشاعات المغرضة. فبعض هيئة التدريس لايعين إلا عن طريقين إما الابتعاث للحصول المؤهل العالي العالمي وإما التعيين بعد الحصول على المؤهل العالي العالمي. والابتعاث لا يكون إلا لجامعات معتمدة في القسم العلمي فضلا عن اعتمادها في وزارة التعليم العالي.
والتعيين لا يكون إلا بعد اعتماد الشهادات العليا ومعادلتها من وزارة التعليم العالي. والتزوير مرفوض جملة وتفصيلا وندعو مروجي هذه الإشاعات تسمية المزورين وتقديم الأدلة على ذلك لجهات الاختصاص بدلا من التعميم في إلقاء التهم جزافا ومحاولة هز ثقة المجتمع بأساتذة التطبيقي الذين تحملوا العبء الوطني الأكبر بتوفير التعليم العالي لأبنائنا وبناتنا خريجي الثانوية العامة، وتخريج الكوادر الوطنية التي يقوم عليها بناء الوطن.
وفي هذا المقام ثمن د.الجرمان موقف إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعلى رأسهم المدير العام د. أحمد الأثري في الدفاع عن الأساتذة والتأكيد على الثقة بهم ودعمهم في مسيرة بناء الوطن.
ودعا د.الجرمان زملائة الأساتذة لعدم الالتفات لمثل هذه الحملات المغرضة وإكمال مسيرة العطاء والتقدم والإبداع والبناء والبحث العلمي. وأشكر وسائل الإعلام الهادفة التي تنأى بنفسها عن ترويج الإشاعات وتتحرى الدقة وصحة المعلومة قبل نشرها ومنها جريدة اكاديميا.
وناشد د. الجرمان جميع وسائل الإعلام لأن تكون عوامل بناء وأسباب تطوير للبلد لا أن تكون معول هدم لمن يريد نسف مؤسساته وروافد تقدمه وتطويره .
ومن جانبة بين د. يوسف عبدالله الخزي -عضو هيئة التدريس بقسم الرياضيات بكلية التربية الأساسية – حاصل على درجة الدكتوراه في الرياضيات البحتة من جامعه تكساس – أرلنقتون بالولايات المتحدة الأمريكية بأن التزوير بشكل عام حرام شرعا. وللأسف لا يمكنني التصور كيف ان بعض الاشخاص يأكل هو وأولاده الحرام وخاصة ان هناك اكثر من طريقة لكسب العيش الحلال، التزوير بالشهادة من وجهة نظري ضررها يعود على المجتمع بشكل عام وليس على شخص واحد فقط، بل هو يدمر جيل بأكمله. فكيف أثق وأمن على أولادي أن يدرسوا عند شخص اخذ شهادته بالغش والتزوير.
وأضاف: التزوير يقتل الطموح والابداع، فلماذا ابدع واطور نفسي وأجتهد وأتغرب لبلاد بعيده وجامعات محترمة واسهر الليالي اذا كان ممكن أن اختصر هذا التعب والجهد واخذها من غير تعب وبالنهاية الشخصين لهم نفس المميزات بل أحياناً بالواسطة يتفوق صاحب الجامعة المزورة والغير موثوقة بالمناصب على صاحب الجامعة المعترف بها والموثوقة.
وللأسف كم من شخص نابغة ومن جامعة معتمدة وقوية ومعترف بها خارج اسوار الجامعة او التطبيقي ظلم بسبب الواسطة والحزبية والقبلية. وكم من شخص اخذ الشهادة بطريقة ملتوية وتقلد اعلى المناصب وأصبح يتحكم بقبول من هم افضل منه شهادة وخبرة.
أكمل الخزي: بأن سمع وقرأت عن بعض التقارير المنشورة عن الشهادات العليا المزورة لاسيما شهادة الدكتوراه، والتي يتم شراؤها من الدول الغربية أو الخليجية وان هناك بعض الزملاء بالجامعة وبالتطبيقي يوجد علامة استفهام على شهاداتهم وطريقة حصولهم عليها. وخاصة ان بعضهم كان على راس عمله او ان الجامعة لا وجود لها، ولكنني لا اعرف احد شخصيا.
بالنسبة لي افخر انني عضو هيئة تدريس بكلية التربية الاساسية – بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب -وان هناك الكثيرون من الأساتذة والأكاديميين المؤهلين بالهيئة وهم على أعلى المستويات العلمية والأكاديمية.من وجهة نظري ان حل المشكلة ليس بيد شخص او جهة واحده ولكنها تحتاج تكاتف مجموعة من الجهات. كما أنه يمكن تكليف لجنة من الجامعة والتطبيقي لمتابعة وتدقيق الشهادات واعتمادها وتفعيل القانون على المخالفين ليرتدع الاخرين.
وختم حديثه د.الخزي بأن حل المشكلة اليوم اسهل من غدا، نتوسم الخير بمدير الهيئة وبمدير الجامعة ولا نزكي على الله احدا ولنتكاتف جميعا ونتصدى لهذه الظاهرة قبل ان لا ينفع الندم.
ومن جهة أخرى قال د. خلف العازمي – قسم اللغة العربية كلية التربية الأساسية – في الحقيقة أنا غير راض من إثارة مثل هذا الموضوع لما فيه من تشويه متعمد لسمعة هذه الصروح العلمية مثل الجامعة أو التطبيقي. والرأي -إن صدقت مثل تلك المزاعم من حيث الشهادات المضروبة- أن يتم التحقيق عنها في حرومها، لا أن تثار إعلاميا ويتفاعل معها المسؤولون ثم تشكل لجان تحقيق تبعاً لتلك المزاعم، وإلا فأين دور كل تلك اللجان التي عينت تلك الحالات الشاذة ! -إن صدقت المزاعم بوجودها- وكيف تخطت كل تلك العقبات من مقابلات شخصية وتدقيق ؟!
والحق أرى أنه من الواجب -إن صدقت بعض تلك الأقوال في حالة أو لنقل ٥ حالات مثلا- من وجهة نظري أن لا يحاسب الشخص صاحب الشهادة نفسه، وإنما يطال ذلك جميع المساهمين والمسؤولين فيه ومعه بدأً من لجنة البعثات بالقسم والكلية واللجنة العليا ثم مروراً بالعلاقات الثقافية ثم انتهاءً بالمدراء المسؤولين ونائبيهم.
لكن نحن نعلم يقينا أن هناك قبل مدة زمنية محاولات لبعض الأقطاب البرلمانية كانت تريد تعيين مجموعة من حملة الشهادات الدكانية حتى وصل عددهم إلى ٢٠ اسما كما أثير ! ولأن المسعى خاب فإنه مما لا ريب فيه أن يقر في نفسي أن هناك صلة بين غضب هؤلاء الأعضاء من رفض طلبهم وتشويه السمعة المتعمد.
بل الأجدى من تفاعل المسؤولين مع مثل هذه التهمة الفاسدة والباطلة أن يعتنوا بحقوق الأساتذة غير المصروفة حتى الآن بدأً من مستحقات الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي والصيفي السالف وهذا الفصل أيضا.
ثم عليهم النظر في مشكلات الطلبة وشعبهم المغلقة وقلتها، فضلا عن المنظر غير الحضاري في بحثهم عن المواد الدراسية في أروقة التسجيل.
أليس الأوجب والأفضل أن يعطوا الأساتذة حقوقهم المادية حتى يقضوا على مشكلة إغلاق تلك الشعب الدراسية بدلاً من أن يحدثوا جعجعةً بلا طحنة في حالات لم نسمع بها ولم نرها ؟!
