تنمية الدور النقابي للرابطة كتب : أ. د. عبداللطيف بن نخي

 
أ. د. عبداللطيف بن نخي
عقدت رابطة أعضاء التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الجمعية العمومية غير العادية مساء يوم الثلاثاء من الاسبوع الماضي، لمناقشة تبعات قرار لجنة الميزانيات والحساب الختامي بوقف بنود المناقلة والعهد لكليات ومعاهد التطبيقي. ولاشك بأن الاجتماع كان ناجحاً، وأكد قدرة الرابطة على عقد تجمعات نقابية لتناول قضايا تمس التعليم التطبيقي. لذلك أدعوها لتنظيم المزيد من اللقاءات مع القياديين وأعضاء مجلس الأمة، من أجل فتح قنوات تواصل وتحاور وتنسيق معهم في القضايا التي تمس جسد التعليم التطبيقي، ومن بينها أزمة لجنة الميزانيات التي أبعادها أكبر بكثير من مجرد مستحقات مالية تأخر صرفها.
وعلى سبيل المثال، أقترح أن تكون الندوة الأولى حول الأخبار المتداولة بين العديد من الأكاديميين في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، التي تشير إلى وجود مشروع يُدار من قبل تحالف يضم عدداً من نواب مجلس الامة ومجاميع من النشطاء الأكاديميين، وهذه الأقاويل تدور حول مشروع سياسي هدفه المرحلي هو السيطرة على جمعية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لسنوات عديدة، من خلال إقرار كادر جديد لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، أثناء فترة إدارة الجمعية من قبل اتباع التحالف. أي أن التحالف يسعى لتكرار تجربة إقرار الكادر الحالي في عام 2006 وأثره الإيجابي على شعبية أعضاء الهيئة الإدارية في حينه، وهنا لابد من الإشارة إلى أن الظروف السياسية في سنة 2006 كانت تتطلب زيادة عدد المستفيدين من الكادر ليُقر، أما التوجهات الاقتصادية اليوم فتستوجب تقليل المشمولين بالكادر ليُعتمد. لذلك نشطت المساعي لفك ارتباط كادر التطبيقي عن كادر الجامعة من خلال إسقاط مكانة التعليم التطبيقي وتشويه سمعة أساتذته.
كما أقترح أن يكون ضيف الندوة الثانية هو النائب الفاضل الدكتور خليل عبدالله، لإلقاء محاضرة أكاديمية عن مستقبل التعليم التطبيقي، فتكون فرصة مواتية لمحاورته من قبل أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي في شأن أسئلته البرلمانية التي وجهها إلى معالي وزير التربية في شأن برامج البكالوريوس في كليات التعليم التطبيقي. فنستمع منه مباشرة مقاصده من وراء تلك الأسئلة التي كان من بينها:
– هل قانون إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يسمح بإنشاء برنامج بكالوريوس في أي تخصص أكاديمي؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بالنص القانوني الذي يسمح بذلك؟
– ما الحاجة إلى برامج البكالوريوس، التخصصية المدرجة حالياً في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، في سوق العمل الكويتي (بمعنى أنه لو وجد نفس هذه التخصصات العلمية في جامعة الكويت فما الدافع لإنشاء برامج بكالوريوس)؟
– هل إنشاء برامج البكالوريوس الحالية تتفق مع معايير الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ومع معايير الاعتماد الأكاديمي الدولي؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بما يفيد ذلك.
وأما الندوة الثالثة فاقترح أن تكون حول ملاحظات ديوان المحاسبة في السنوات الخمس الأخيرة على مشروع الحرم الجامعي، في منطقة الشدادية، المملوك لجامعة الكويت. وبالطبع المحاضر الأنسب لهذه الندوة هو النائب الفاضل سيد عدنان عبدالصمد بصفته رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي على مدى سنوات طويلة، فتكون هذه الندوة مدخلاً لمعرفة قيمة المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة على تلك المؤسسة الأكاديمية المناظرة للتطبيقي، فضلاً عن كونها فرصة للاطلاع على موقف لجنة الميزانيات البرلمانية من تلك المخالفات.
وأيضا من المواضيع المهمة التي يفترض أن تشتملها أنشطة الرابطة هي قضية «الإيداعات المليونية». لذلك أقترح عقد ندوة حول تضخم حسابات بعض نواب مجلس 2009، يحاضر فيها النائب الفاضل الدكتور يوسف الزلزلة وهو أحد الأعضاء البارزين في لجنة الميزانيات التي رفضت ميزانية التطبيقي بدافع حماية المال العام. فيوضح لنا النائب الفاضل لماذا حفظت النيابة قضية الإيداعات على الرغم من ثبوت تضخم حسابات بعض النواب؟ ولماذا أهابت النيابة بالبرلمان تعديل قانون غسل الأموال لعدم كفايته في تجريم صور الكسب غير المشروع؟ ولماذا لجنة الميزانيات لم تجمد ميزانية المجلس في وقته؟ فنحن المواطنين نريد أن نطمئن بأن مواقف أعضاء مجلس الأمة مبدئية وليست منفعية، ومسطرة لجانها سوية وليست قوس قزحية.
أعضاء الهيئة الإدارية الحالية والسابقات في الرابطة محل تقديري واحترامي، ومن بينهم من أعتز بأدائه النقابي، وجهودهم على المستويين الاجتماعي والنقابي مشكورة ومن بينها تنظيمهم الاجتماع الأخير. ولكن في الوقت ذاته لا أخفي قلقي العميق مما ستؤول إليه الأمور إن لم ترتقِ الرابطة نقابياً في تصديها لمن يفجر في الخصومة مع التعليم التطبيقي… اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.