عملية التطوير مناهجنا إلى أين؟
بقلم: محمد الشريكة
كثيرا ما تنتقد المناهج، وكثيرا ما تطلق تصريحات تطويرها دون ان تلبي تلك الجهود التطويرية تطلعات الآباء والأبناء من مواطني هذا البلد.
ان المتأمل لواقع الميدان التربوي يتلمس وجود خلل يتمثل في غياب المختصين وخوض غير المؤهلين بالجهود التطويرية التي يأمل منها تحقيق قفزة نوعية بالأداء.
لا شك ان وزارة التربية تمتلك كما هائلا من المشاريع التطويرية المتميزة، ولكن هذه المشاريع تواجه بالرفض او التردد في تطبيقها بسبب ما تشتمل عليه من معالجات تفرض التغيير بمكونات الواقع. فمثلا إقامة الوزارة من ورش عمل وملتقى حول الإطار العام للمنهج الوطني، والذي اشرفت على إنجازه كوادر من الوزارة وبالتعاون مع خبراء البنك الدولي، وخلص لاقتراح إجراءات تستوجب الاستغناء عن بعض المواد بالمرحلة الابتدائية وهو ما يعني بالضرورة الاستغناء عن معلمي تلك المواد الدراسية او اعادة توزيعهم على باقي المراحل الدراسية.
امتاز هذا الاطار المقترح بالالتزام بالمنطلقات العلمية والتعليمية والتي ينادي بها الجميع. ومع هذا تم تجميد هذا المشروع تخوفا من الضغط المجتمعي. وهنا نستشعر صعوبة الخطوات الإصلاحية والتي نتطلع لها جميعا مع وجود تدخلات سياسية في القرار الفني التعليمي.
ومن الأمثلة على مقدار الضغوط السياسية والمجتمعية ما يحدث كل سنة مع قضية القبول الجامعي والمهني، حيث تضطر مؤسسات التعليم العليا الى قبول اعداد في الغالب تفوق طاقتها الاستيعابية، او لا ترتبط بمتطلبات سوق العمل.
وتعطينا هذا الأمثلة مساحة للتحليل والاستقراء لمقدار الصعوبات التي تواجه الإجراءات الإصلاحية المطلوبة.
لذا لا حل إلا بالنأي بالشأن التعليمي عن اي مؤثرات سياسية او اجتماعية قد تخل بالهيكل البنائي بمنظومتنا التعليمية.
@dralsharija
