الكويت تشارك العالم غدا إحياء اليوم العالمي لمحو الأمية بنجاحات لافتة
اكاديميا|كونا تشارك دولة الكويت العالم غدا إحياء اليوم العالمي لمحو الأمية في ضوء ما حققته من نجاحات لافتة في خفض نسبة الأمية في البلاد نتيجة الجهود والإجراءات المتخذة بكل منهجية وكفاءة.ويهدف اليوم العالمي لمحو الأمية الذي تحييه منظمة التربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) ويحمل هذا العام شعار (محو الأمية والمجتمعات المستدامة) إلى تسليط الضوء على ضرورة توفير المهارات القرائية الأساسية للجميع.ويعنى هذا اليوم بضرورة تزويد كل فرد بمهارات أكثر تقدما في مجال القرائية من منظور التعلم مدى الحياة لأنها حق من حقوق الإنسان وركن من أركان التعلم ووسيلة لتعزيز الرفاه وسبل العيش وتشكل بالتالي قوة دافعة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.وعلى مدى 50 عاما من العمل المتواصل استطاعت الكويت تجفيف منابع الأمية التي وصل معدلها عام 1970 إلى 3ر48 في المئة حتى انخفض عام 2013 إلى 8ر3 في المئة حيث ينتمي معظم الأميين حاليا إلى فئات عمرية متقدمة في السن وغالبيتهم من النساء.ومع الوصول إلى تلك النسبة المتدنية للأمية أصبحت الكويت من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي نجحت في تحقيق أعلى معدلات في محو الأمية.وفي نظرة على أحدث الإحصائيات السنوية الصادرة من اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) يتضح أن نسبة الأمية لدى الرجال انخفضت من 7ر3 في المئة عام 2010 إلى 3ر3 في المئة عام 2013 في حين تراجعت نسبة الأمية عند النساء من 4ر5 في المئة عام 2010 الى 5ر4 في المئة عام 2013.وتمكنت الكويت من خفض عدد الدارسين في مراكز محو الأمية بمعدل 2ر30 في المئة مما ترتب عليه انخفاض عدد المعلمين بتلك المراكز بمعدل 66 في المئة نتيجة الجهود المبذولة من قبل الدولة والإجراءات التي اتخذتها في سبيل القضاء على مشكلة الأمية.ولعل من أبرز الخطوات المبذولة في هذا المجال استحداث نقلة نوعية متقدمة في تخصيص مواد دراسية تعتمد على كتب ومقررات دراسية ذات طابع خاص بمرحلتي محو الأمية وتعليم الكبار وإعادة النظر في لوائح تقويم محو الأمية وتعليم الكبار الى جانب تبني وزارة التربية لمفهوم محو الأمية الحضاري.وأولت دولة الكويت في السنوات الأخيرة اهتماما بمراكز تعليم الكبار لمعالجة مشكلة المتسربين من التعليم العام الصباحي فقد ارتفع معدل الدارسين بتلك المراكز عام 2013 إلى 1ر61 في المئة ورافق ذلك زيادة في عدد المعلمين لهذه الفئة بنسبة 106 في المئة.وكشفت إحصائية لوزارة التربية لعام 2014 أن عدد مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية بمختلف المناطق التعليمية في الكويت بلغ 85 مركزا بواقع 20 ألف دارس من الإناث و الذكور و3267 معلما ومعلمة.وأدركت دولة الكويت أن الحصول على تعليم متطور ومخرجات متميزة يتطلب الاهتمام بالإنفاق على التعليم لذلك استحوذ قطاع التعليم بجميع مستوياته على نسبة عالية من ميزانية الدولة لتصل نسبة الانفاق على التعليم عام 2012 إلى 8ر14 في المئة من الدخل المحلي و 3ر4 في المئة من الدخل القومي الإجمالي للدولة.ولأن للعملية التعليمية في الصغر أهمية بالغة فقد برزت الكويت كإحدى الدول الرائدة في منطقة الخليج والعالم العربي التي اهتمت بالرعاية التعليمية للطفل وبلغ عدد رياض الاطفال في العام الدراسي 2001/2002 ما مجموعه 306 روضات التحق فيها 62880 طالبا وطالبة من أطفال الرياض واستمر العدد في الارتفاع ليصل في العام الدراسي 2012/2013 إلى 83044 طفلا وطفلة وبنسبة نمو بلغت 1ر32 في المئة.وفي ما يخص التعليم بمرحلتيه الابتدائي والمتوسط فإنهما أصبحتا إلزاميتين منذ صدور قانون عام 1965 وإثر ذلك سجلت الدولة ارتفاعات ملحوظة خلال السنوات الماضية في معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي وبلغ عدد الدارسين في المراحل الابتدائية للسنة الدراسية 2012/2013 ما مجموعه 1121685 طالبا و117546 طالبة.ورغم أن المرحلة الثانوية لا تدخل ضمن التعليم الإلزامي لكن الدولة وفرت المدارس التي تضم كل الوسائل التعليمية التي بدورها دفعت أولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم على استكمال هذه المرحلة ليبلغ معدل الانتقال من المرحلة المتوسطة الى الثانوية عام 2013 (8ر97 في المئة).ومنذ الاستقلال شهدت البلاد إصدار العديد من القوانين التي تنظم العملية التعليمية ومن أهمها القانون رقم 11 لسنة 1965 الصادر في شأن التعليم الإلزامي الذي نصت المادة الأولى منه على أن (يكون التعليم إلزاميا مجانيا لجميع الأطفال الكويتيين من ذكور وإناث من بداية المرحلة الابتدائية حتى المرحلة المتوسطة وتلتزم الدولة بتوفير المباني المدرسية والكتب والمعلمين وكل ما يضمن نجاح التعليم الإلزامي من قوى بشرية ومادية).وكان لدولة الكويت اهتمام كبير بتحقيق أهداف خطة (التعليم للجميع) التي تم اعتمادها في المؤتمر العالمي لمنظمة (يونيسكو) الذي عقد في العاصمة السنغالية (دكار) عام 2000.وبموجب ذلك تم الاتفاق على وضع تلك الخطة تجسيدا للالتزام الجماعي للدول الأعضاء على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف التي تخدم الخطة بحلول العام الحالي.وخلال 15 عاما مضت نجحت دولة الكويت في تحقيق الهدف الإنمائي للألفية والمتعلق بضمان تمكين جميع الذكور والإناث من اتمام المرحلة الابتدائية كاملة ويمكن القول إنه لاتوجد تحديات تذكر أمام الدولة في مجال توفير الكتب والمناهج الحديثة والأجهزة الالكترونية والمباني المدرسية والتغذية والرعاية الصحية في المدرسة مع وجود معلمين ذوي كفاءات
