النائب الجيران يطالب التربية بالتزام معايير الالتزام ورفض المجاملات
صرح النائب الدكتور عبد الرحمن الجيران عضو اللجنة التشريعية والقانونية بأن إجمالي الموظفين في وزارة التربية 106575 منهم 32288 وافد و74287 كويتيين.وطالب الجيران «التربية» بضرورة إعادة النظر في المعايير الفنية والمهنية لتقييم الموظف قبل إعطائه التقييم.واستغرب النائب هذا العدد الكبير من الأعمال الممتازة وكيف مرت على الأجهزة القانونية في الوزارة وعلى الخدمة المدنية حتى تم الإعلان عنها لتأخذ دورها للصرف من القطاع المالي في نهاية الأسبوع المقبل؟ ويأتي هذا التقييم الغير صحيح ولا يعكس الواقع اليومي وسط خلل إداري كبير تعاني منه الوزارة، ومنه كثرة الغيابات مع كثرة العقوبات القانونية والإدارية وقلة ساعات العمل للموظفين إضافة إلى عدم الانضباط في اللوائح الإدارية والقانونية والمحاسبية، وضعف الإنجاز الحقيقي خلال اليوم والأسبوع والشهر، ويأتي على رأس هذا الضعف العام جهالة الموظف في توظيف عملة، بحيث يقوم بأداء دور غيره في العمل!ونوه النائب إلى ثقافة سوق العمل عندنا في الكويت والمحسوبية والواسطة وتحفيز الموظف إلى تقديم شكوى إذا لم يأخذ امتياز؟ ولجوءه لنواب الأمه لتعديل التقدير!كما رفض النائب مبدأ الإنتقام الذي يمارسه بعض المسؤولين بإعطاء الموظف تقدير جيد حتى يحرمه من الترقية؟وأشاد النائب بأداء وزير التربية في سعيه الجاد لإصلاح هذا الركام الهائل من الفساد الذي يعشعش في مفاصل الوزارة، مثنيا على جهوده في ضخ دماء جديدة في الوظائف الإشرافية والقيادية.ودعا الجيران كافة موظفي الوزارة إلى تغليب المصلحة العامة على الخاصة وتطبيق القانون والشفافية في التقديرات وترك المحسوبية التي أضعفت أداء الوزارة وأضعفت معها أداء المعلم، الأمر الذي انعكس سلباً على الطلبة ومستوى تحصيلهم العلمي وعدم حرصهم على الاستفاده من اليوم الدراسي وانشغالهم بامور أخرى وجعلهم يلجأون إلى وسائل ليست تربوية من أجل الوصول إلى النجاح، مضيفا “يؤسفني أن أقول بأن الثانويات الخاصه شهاداتها تجاريه بحته بحيث يأخذ الخريج نسبه عاليه في العلمي أو الأدبي وفي مقابلته في وزارات الدوله يكتشفون أنه يفقد أدنى مقومات التخصص وبالكاد يفك الخط.
