«التطبيقي»: ماضون قدماً في مسيرة الإصلاح والتطوير ولن يعوقنا شيء

أكاديميا|

أكدت الناطق الرسمي مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام الأستاذة فاطمة العازمي أنه إيماناً بمبدأ الشفافية التي تنتهجه الهيئة وإيضاحاً لما يثيره البعض عن عدم قيام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتصريح بما يتعلق بإغلاق الشعب الدراسية التي يقل عدد الطلبة فيها عن (7) طلاب، وذلك بناء على الاتفاق الذي تم بين لجنة الميزانيات والسيد الدكتور المدير العام، لتوضيح اسباب ذلك فاننا قد قمنا بالفعل بالتصريح بذلك بوسائل الاعلام المقروءة بتاريخ (23-6-2015)موضحين ان سبب اغلاقها يعود الى حرص الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على عدم مخالفة اللوائح والقوانين وتلافيا لحدوث مخالفات بهذا الصدد. أما فيما يتعلق بالوظائف الإشرافية فهي نابعة من اللوائح والنظم المعتمدة من أعلى مستوى بالهيئة ألا وهو مجلس الإدارة الذي يترأسه معالي وزير التربية والتعليم العالي ويضم نخبة من قطاعات العام والخاص ويتم الاختيار للوظائف الإشرافية وفقاً لمعايير أكاديمية وإدارية ولا مجال اطلاقاً للأهواء الشخصية. وفيما يختص بمخالفات ديوان المحاسبة فقد تسلمت الهيئة هذه المخالفات واستطاعت خلال فترة وجيزة أن تتعامل مع %50 منها بشكل نهائي والمتبقي جار التعامل معه وهذا بحد ذاته إنجاز كبير تم في فترة وجيزة، والمتبقي منها ما يقارب (40) مخالفة تم الرد عليها بكل شفافية وهذا نهجنا دائما أمام لجنة الميزانية ووزارة المالية وديوان المحاسبة كما نتمنى عدم المبالغة عند طرح موضوع مخالفات الهيئة وتناسي إنجازاتها، وايضا نتمنى من الاخوة المسؤولين وبكل شفافية نشر مخالفات الهيئة وانجازاتها ومقارنتها بأي مخالفات خاصة بأي مؤسسة اخرى بالدولة حتى يكون عنصر المقارنة وآلية التعامل مع مختلف ميزانيات الدولة واضح للجميع وعلى مسطرة واحدة. وفيما يتعلق بمبلغ (10) ملايين دينار، فهي مبالغ مستحقة ومتراكمة لسنوات سابقة ولقد تم تسديدها لوزارة المالية بما يفوق ال(11)مليون دينار، ويرجع العجز في الميزانية لبند الإشراف والتدريس لسد هذه العهد، وليس كما يتبادر للبعض انها تتعلق ببند المكافآت أو سوء الإدارة. علماً بأن الهيئة قد قامت بالتواصل مع وزارة المالية خلال السنة المالية لسداد هذه المديوانيات السابقة وقام السيد الدكتور مدير عام الهيئة بزيارة خاصة لوزارة المالية ضمن سلسلة من الجهود لإيجاد حلول لمشكلة بند (تدريس وإشراف) ورغم توفر المبلغ لدى الوزارة لسابق إقراره من قبلها إلا أن يد الوزارة غلت وأصبحت عاجزة عن المساعدة نظراً للحجر الذي وضعته لجنة الميزانية على هذا البند والذي منع الوزارة من القيام بدورها الخاص بدعم ميزانيات مؤسسات الدولة وتوفير الميزانيات لها لتحقيق المصلحة العامة وحتى تستطيع الهيئة أن تمضي قدماً لتحقيق رسالتها في خدمة الوطن بعملها وإنجازها دون أي معوقات تعرقل ذلك. وجدير بالذكر أن الإدارة العليا للهيئة وعلى رأسها الأستاذ الدكتور المدير العام وجميع المسؤولين بالهيئة المعنيين بالأمر يعملون كفريق عمل واحد مع وزارة المالية وديوان المحاسبة والمراقبين الماليين لتصحيح كافة الأمور والمشاكل المالية القليلة المتبقية وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، ويتم العمل مع تلك دون كلل حفاظاً أولاً على المال العام وحفاظاً على مصلحة العاملين في الهيئة وأبنائها الدارسين بها. ولا يخفى على أحد أن أبواب الهيئة دائماً مفتوحة وبكل ترحاب أمام أي لجنة تحقيق للتحقق من هذه المخالفات، علماً بأن الهيئة قد بادرت بالفعل بتشكيل لجنة تحقيق بهذا الشأن منذ بداية السنة المالية الحالية وأنهت هذه اللجنة كافة أعمالها وسترفع تقريرها لمعالي وزير التربية والتعليم العالي بخصوص ما توصلت اليه من نتائج. والهيئة كمؤسسة حكومية تعمل في إطار منظومة متكاملة تنضوي تحتها مؤسسات الدولة الأخرى، وقد حققت الهيئة نجاحات وقفزات متعددة في كيفية التصدي للمخالفات وتقليص عددها من (120) مخالفة في السنة المالية 2013-2014 إلى (40) مخالفة فقط، ما يؤكد مدى الحرص والإصرار من جانب الهيئة على الإصلاح الذاتي والمسارعة بعلاج مواطن الخلل، ومساعي الهيئة لتحقيق ذلك مستمرة وفي تطور مستمر. أما فيما يخص ما يتم تداوله عن وجود شعب وهمية، فعلى من يروج مثل هذه الاقاويل أن يسارع بالتعاون مع الهيئة وعليه ببيانها وبيان المستفيد منها حتى يتسنى للهيئة محاسبة المسؤولين عن تلك الأمور إن جدت، ولا يجب التعاطي مع الهيئة والتعامل معها كبقية الوزارات الخدمية الأخرى، فالهيئة مؤسسة وصرح أكاديمي علمي تتميز بالديناميكية في الحركة خاصة وأنها تخدم أكثر من 53 الف طالب وطالبة وما يزيد عن 3000 عضو هيئة تدريس وتدريب وأكثر من ألفي إداري، ولديها ما يزيد عن 349 مبتعث، ومن المتوقع أن يصل عدد المبتعثين لأكثر من 450 للإعلان الحالي. ومن جانب آخر، وفيما يتعلق بالتوظيف، فقد قامت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وخلال العامين الماضيين بتعيين ما يفوق (90) عضو هيئة تدريس وتدريب والمتبقي فقط (80) درجة سيتم تسكينها بالكامل قبل شهر سبتمبر من العام الجاري، وذلك لحين وصول الترشيحات من الكليات والمعاهد للجنة التعيينات في الهيئة والتي ستتخذ بها اجراءات التعيين وفقا لما تم تسلمه من لجان التعيينات في المعاهد والكليات بما يتماشى مع اللوائح والنظم بهذا الخصوص. وختاماً وإذ تثمن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدور الإصلاحي الهام الذي يقوم به مجلس الأمة الموقر وبالأخص أعضاء لجنة الميزانية واللجنة التعليمية، فإنها تشيد بالدور الوطني الكبير لهم في دعم عملية الإصلاح في جميع مؤسسات الدولة ومنها الهيئة، وتؤكد بأن ملاحظاتهم دائماً تكون محل اعتبار ويتم التعامل معها بما يخدم المصلحة العامة ووطننا الغالي والحبيب. وتتقدم الهيئة كذلك بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأعضاء مجلس الأمة الموقر على دورهم البناء في رصد كافة الملاحظات والمخالفات التي تعوق مسيرة التقدم والإنجاز للوطن. والشكر موصول لكافة الروابط (رابطة أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالكليات ورابطة أعضاء هيئة التدريس بالكليات ورابطة أعضاء هيئة التدريب بالمعاهد ونقابة العاملين واتحاد الطلبة بالتطبيقي لمساندتهم الدائمة وانتمائهم لهذا الصرح العظيم الذي نفخر جميعاً بالانتماء إليه وعملهم الدؤوب ودورهم الرائد في عملية الإصلاح والتطوير بالهيئة، ونادرا ما نرى مثل هذا الولاء والالتفاف حول المؤسسة مقارنة بالمؤسسات الأخرى مما يثبت مبدأ الشراكة الاستراتيجية في إدارة الهيئة والتي تنتهجها الإدارة الحالية دوماً وتؤكد عليه. علما بان الهيئة مقبلة على قبول اكثر من 12000 طالب وطالبة للفصل القادم ليصل عدد طلبتها لأكثر من 60000 طالب وطالبة ايمانا منها بالدور التعليمي والوطني لخدمة الكويت وابنائها وهي بحاجة الى كل الدعم من جميع المؤسسات حتى تستطيع القيام بواجبها على أكمل وجه دون أي عراقيل داخلية او خارجية. وختاماً تؤكد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن إنجازاتها المتواصلة في كافة المجالات الأكاديمية والمالية والإدارية ستتواصل بإرادة قوية من الإدارة العليا لها ومن جميع منتسبيها وأن مسيرة الإصلاح والتطوير والرقي بهذه المؤسسة لن تتوقف وذلك تحقيقا للرغبة الأميرية السامية لصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لدفع عجلة التنمية للأمام. والعلاقات العامة والإعلام بالهيئة لديها كل ما يتعلق بذلك من إحصائيات وتقارير ومن يرغب بمعرفتها يمكنه مراجعتها للاطلاع عليها عن كثب.